وقالت كريستين أمانبور مذيعة شبكة "سي.إن.إن"، وماريا ريسا رئيسة موقع إخباري فلبيني معروف بانتقاداته اللاذعة للرئيس رودريجو دوتيرتي، وسوني سوي الرئيس التنفيذي لموقع "فرونتيير ميانمار" لمنصة "رويترز نكست": إن حرية التعبير تراجعت بشكل حاد.

وشبّهت ريسا، التي واجهت اتهامات جنائية، ظهور منصات البث الإلكترونية الرئيسية بقنبلة ذرية تنفجر في المناخ الإعلامي إذ يضلل القراء بخوارزميات ليُستدرجوا بشكل متزايد نحو أخبار محرضة.

وقالت أمانبور إنه يتعين على شبكات الإذاعة والتلفزيون والصحف كذلك دراسة الدور الذي لعبته عندما نشرت تصريحات وأخباراً استناداً لمن قالها بصرف النظر عما إذا كانت صحيحة.

وأضافت في ندوة لمناقشة حرية التعبير على مستوى العالم: "كان يتعين علينا أن نترك ميكروفوناتنا منذ فترة طويلة". وأضافت أن على المواطنين كذلك أن يبدأوا في تحمل مسؤولية أكبر عما يتلقونه". 

وحذرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من أن حرية التعبير معرضة للخطر في أماكن كثيرة بالعالم إذ يتعرض الصحفيون لملاحقة الشرطة والقضاء والساسة وحتى المتظاهرين في الشوارع.

وفي العام 2020 اتهمت الأمم المتحدة، البيت الأبيض، بشن هجمة شرسة على الإعلام أدت إلى "تأثير سلبي لترامب" في حرية التعبير في أماكن أخرى.

ورداً على هذا التقرير قال البيت الأبيض في ذلك الوقت إنه يتوقع أن تكون جميع الأخبار "نزيهة ودقيقة" وأضاف أن "ترامب لن يتراجع عن رصد الأكاذيب". 

وكانت منصات مثل "تويتر" و"فايسبوك" تتساهل في السابق في مراقبة منشورات زعماء العالم قائلة إن الشعوب من حقها الاطلاع على تصريحاتهم وإن ذلك من أجل الصالح العام.

لكن اقتحام مقر الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي دفعها لإعادة النظر، فحظر "تويتر" حساب ترامب الذي يحظى بنحو 88 مليون متابع بسبب المخاوف من مخاطر مماثلة.

وقال المتحدثون إن المنصات الإلكترونية تحتاج لتنظيم في لحظة حاسمة من تطورها رغم أنه يصعب التوصل بسهولة لإجماع على من يمكنه القيام بذلك.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حجب حساب ترامب في "تويتر" قائلة عبر متحدث إن المشرعين وليس الشركات الخاصة هم من يحق لهم تقرير القيود المحتملة على حرية التعبير.

وفي ميانمار قال سوي إن الحكومة استخدمت فايسبوك لنشر الأخبار لا سيما أثناء الجائحة مما منع الصحافيين من تدقيق البيانات.