وجدت الحكومة اللبنانية الحل لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة المحلية، بالمقاربة الامنية، استلهاماً لمنطق الملاحقة في سوريا لـ"العابثين بسعر الليرة". 

وتسير المقاربة اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء عصر الجمعة، وفق منطق الملاحقة الامنية للصرافين، والملاحقة القضائية لـ"مثيري الوقائع الملفقة".

ويخالف قرار الحكومة قناعاتها التي عبرت عنها وزيرة العدل ماري كلود نجم في الجلسة الوزارية الاستثنائية صباحاً مع حاكم مصرف لبنان، حيث قالت له ان الازمة ليست نتيجة شاب يحمل أربعة آلاف ليرة للدولار على دراجة نارية في الضاحية، ولا احتجاجات 17 تشرين، بل "نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة أدت الى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الازمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان".

وخلافاً لهذا المنطق الذي يعبر عن الانقسام في الحكومة، كلف مجلس الوزراء وزيرة العدل الطلب من النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن ما اثير ويُثار من وقائع ملفقة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطني ما ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية. 

وطلب مجلس الوزراء من الاجهزة الامنية على اختلافها وتنوعها التشدد في قمع جميع المخالفات واحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. 

ويعني ذلك ان الحكومة ستلاحق قضائياً المتحدثين عن ارتفاع سعر الدولار في الاسواق، عبر الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مقاربة أمنية لتكميم الافواه مقابل الاتفاق الضمني على مصادرة مصرف لبنان للدولارات من السوق، تلك الآتية عبر التحويلات المالية، فضلاً عن ملاحقة الصرافين الخاضعين لسوق العرض والطلب. 

ويأتي ذلك بعد تلميح الرئيس عون الى مؤامرة، تشكيكاً بأسباب ارتفاع الدولار المفاجئ في السوق.

يعني يا ريت تفيدنا وزيرة #الإعلام شو مطلوب من الإعلام يعمل لمّا تكون شوارع البلد من شمالو لجنوبو ولعانة! منطلع منخبّر الناس انو في حفلة barbecue بالطريق ومشاوي وشباب؟ يا ريت كل طرف يعمل شغلو ونخفّف تنظير على الإعلام! ما أشطركن تكبّوا المسؤولية ع الإعلام!#لبنان — Raneem Bou Khzam (@RaneemBouKhzam) June 12, 2020