ونقلت شبكة "السويداء 24" المحلية، بأنّ حادثة اعتقال الطالب قيس نور الدين نعيم، مساء الأحد الماضي، حصلت عند حاجز قصر المؤتمرات، ليتم نقله إلى شعبة الأمن السياسي، فيما امتلأت مواقع التواصل بمنشورات تضامنية تطالب بإطلاق سراحه فوراً.

ونعيم هو طالب جامعي في كلية الهندسة الميكانيكية بدمشق، وكان ذاهباً إلى كليته عندما جرى اعتقاله، و"لا يوجد اي تهمة جنائية تستدعي توقيفه فهو معروف بحسن سلوكه وأخلاقه". وبحسب مصادر مقربة من عائلته، فإن التوقيف جاء نتيجة وجود مذكرة اعتقال لصالح فرع الأمن السياسي، التابع لنظام الأسد على خلفية كتابته منشورات تعبر عن رأيه السياسي في "فايسبوك".



وفيما لم تعرف ماهية المنشورات التي أدت لاعتقال الطالب، فإن نسب الاعتقال التعسفي والاستدعاءات الأمنية لمواطنين من محافظة السويداء، ازدادت في الأشهر القليلة الماضية، بعد خروج تظاهرات حاشدة في المحافظة الواقعة جنوب البلاد، مرات عديدة هذا العام، طالبت بالتغيير السياسي والإصلاح الاقتصادي ورفعت شعار "بدنا نعيش".

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، فصل النظام السوري عدداً من الموظفين الحكوميين بسبب كتابات مناهضة للنظام نشروها في مواقع التواصل. كما اعتقل 11 رجلاً خلال تظاهرات شهر حزيران/يونيو الماضي، ما استدعى بيانات غاضبة من منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي".

وكان النظام السوري أصدر العديد من القرارات والقوانين التي بات يتحكم فيها بالفضاء العام في البلاد، بداية من تأسيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، الذي يلاحق الناشطين والمواطنين العاديين، علماً أن القاضية، هبة الله محمد سيفو، رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي في دمشق، أعلنت في آذار/مارس 2019 أن "كل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة أو مُبالغاً فيها، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، فإنه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 10 آلاف ليرة سورية".

ويعمل النظام على تحديث القرار العام بقرارات فرعية مع كل حدث يشكل قضية رأي عام تمس استقرار النظام، فصدرت في الأشهر الماضية على سبيل المثال، قرارات رسمية بتجريم الحديث عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي أو تداول أنباء ومعلومات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إن لم تكن تلك المشاركات مستندة إلى مصادر "موثوقة" يقصد بها وزارات النظام والإعلام الرسمي حصراً.

ومن المثير للسخرية أن نظام الأسد لم يعد يكذب في موضوع رقابته لمواقع التواصل مثلما كان عليه الحال قبل سنوات. حيث اعترف وزير الداخلية محمد رحمون في وقت سابق من العام الجاري بأن أجهزة المخابرات تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء، حسب تعبيره.