النقاش المحتدم بين مغردي مواقع التواصل، عما إذا كان وسام عاشور هو واجهة الرئيس سعد الحريري أم واجهة الرئيس نبيه بري، هو احباط جدي لكل الآمال اللبنانية بمحاسبة المسؤولين عن فضيحة انسداد قنوات الصرف الصحي في بيروت، وطوفان شوارع العاصمة بها. 

على الطريقة اللبنانية، اقتيد النقاش الى موقع سياسي، تشعله الخلافات والانقسامات، وتغذيه النعرات الطائفية. غرق المغردون بهذه التفاهات، وحادوا عن موضوع النقاش الاساس المرتبط بالتعدي على الاملاك العامة. وربما أنقذ هذا النقاش محاولة تحويره الفاشلة السبت، عبر تحويل المسؤولية من بلدية بيروت الى بلدية الغبيري، ما يشير الى ان الطرفين غارقان بالتستر على المخالفين من كل الاتجاهات. 

امتص نواب بيروت الصدمة باعلانهم اللجوء الى القضاء يوم الاثنين. فتشكيل لجنة، تاريخياً، هو وصفة الانقاذ الطبيعية للخروج من مأزق، واحتواء الجدل والنقمة. اعتاد لبنان على ذلك. ومن هنا حتى ظهور نتائج التحقيق، واصدار الاحكام، تكون فضائح أخرى غطت على الفضيحة القائمة، وتناسى الناس الأزمة وانشغلوا بأزمات أخرى. 

منذ الجمعة، تحول النقاش في مواقع التواصل من النقمة على عاشور، الى السؤال عن حاميه. هو انقسام جاء بعد خبث اعلامي، شرّع ذلك، عبر تحوير النقاش من المسؤولية الى حماة المخالفين واقتياده الى بعد طائفي. 

في "تويتر" اليوم، يُسأل عن "العقد الخفي" سياسياً، وعن ملكية الـ"ايدن باي" الاساسية. من الرئيس رفيق الحريري الى أحد ورثته، الى وسام عاشور المقرب من رئيس مجلس النواب. ويتسع النقاش ليأخذ البعد الطائفي، لكن الجميع يقر بالعجز عن محاسبة عاشور أو المتورطين بسدّ المجرور. 

انتهت القضية هنا. ستُستكمل فصولها الشكلية، قبل أن ينشغل المغردون مرة أخرى، بفضيحة أخرى.