ولم يعرف الناشط أسباب استدعائه، إذ قال في مقطع فيديو نشره في فايسبوك: "إمّا انتقدتُ زوجة الرئيس، أو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".

وتحدث الناشط بنبرة غاضبة، قائلاً: "من يستلم وزارة الطاقة صرلو سنين، وأنفق بسببها 40 مليار دولار، وما جاب الكهرباء ما بيستدعوه، أنا انقطش اصبعي، وما استدعوا حدا للتحقيق، وما حدا قال لي تعال أخبرنا ما حصل معك لنحاسب من فعل هذا". 

وأعلن الناشط الغاضب ان السلطة السياسية فشلت، ولم يتم استدعاء أحد. وقال: "النفايات مكدسة ما حدا استدعى وزير البيئة، الكورونا اتفشت والرحلات من الدول الموبؤة مستمرة وما حدا بينطلب على التحقيق". 

وقالت "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن موجة الملاحقات القضائية التي بدأت منذ اندلاع الاحتجاجات التي عمت البلاد في17 أكتوبر/تشرين الأول، ضد النشطاء والصحافيين المنتقدين لسياسات الحكومة والفساد، تُهدّد حرية التعبير والرأي في لبنان.

واستدعت الأجهزة الأمنية 29 شخصاً على الأقل للتحقيق معهم بسبب تهم متعلقة بحرية التعبير، بما في ذلك القدح والذم، بين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 و6 مارس/آذار 2020. 

ونقلت المنظمة عن وسائل إعلام أيضاً أن 20 شخصاً على الأقل، بينهم 18 طفلاً، احتُجزوا لوقت قصير واستجوِبوا في حادثتين مختلفتين بسبب تمزيق لافتات  لسياسيين وللرئيس.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من تلبية مطالب المحتجين، بالمحاسبة، تُوجّه السلطات اللبنانية تُهماً إلى النشطاء والصحافيين الذين يكشفون الفساد ويُعبّرون سلمياً عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الممارسات تؤكد الحاجة إلى إصلاح قوانين القدح والذم الجنائية التعسفية في لبنان فوراً".