وأشارت اللجنة، ومقرها نيويورك، أنها تحدثت مع عواد عبر تطبيق لتبادل الرسائل من مخيم الأزرق للاجئين، حيث يُحتجز منذ عشرة أيام، مضيفة في بيان أن "أربعة ضباط من الشرطة والمخابرات الأردنية، داهموا منزل عواد في حي تلاع العلي في العاصمة، عمان، بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وصادروا جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به، وهاتفين خلويين، وجهاز آي باد، واحتجزوه، بحسب تقارير إخبارية".

وأضاف البيان: "تم احتجاز عواد في البداية في مقر مديرية المخابرات العامة، لمدة ساعتين حيث خضع لفحص كورونا، ثم تم نقله إلى مديرية أمن المدينة، حيث أخذ الضباط بصمات أصابعه، ثم تم نقله إلى مكتب مديرية الأمن في الزرقاء، على بعد حوالي 50 ميلاً (80 كلم) خارج عمّان".

وأضافت اللجنة أن قوات الأمن الأردنية نقلت عواد في صباح 17 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى مخيم اللاجئين في وسط شرق الأردن، وفقاً للصحافي، الذي أشار إلى أن وثيقة نقله تفيد بأنه ممنوع من مغادرة المخيم، وأن السلطات لم تكشف عن أي سبب لاعتقاله أو أي تهم موجهة ضده.

ونقلت اللجنة عن عواد أن "الضباط الذين داهموا منزله قدموا مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة أمن الدولة، لكنهم لم يبلغوه بأسباب اعتقاله"، مشيرة إلى أنه يعيش في الأردن منذ سنوات، وله زوجة وأطفال في عمّان، ولفتت إلى أنها طلبت تعليقات من مديرية الأمن العام الأردنية ومديرية المخابرات العامة، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.

وعلق ممثل "لجنة حماية الصحافيين" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناسيو ميغيل ديلغادو: "إنه لأمر مخجل أن تحتجز السلطات الأردنية الصحافي السوري إبراهيم عواد، من دون أي إفصاح عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها. على السلطات الأردنية الكشف عن أي اتهامات ضد عوض أو إطلاق سراحه فوراً من دون قيد أو شرط".

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" طالبت بالإفراج عن عواد أيضاً. وقالت رئيسة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة صابرينا بنوي، أن يجب على السلطات الأردنية الإفراج عنه بشكل فوري من دون أي قيد أو شرط. فيما أوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان أن اعتقال عواد واحتجازه جاء بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم تصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني.

وينحدر عواد (32 عاماً) من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول/سبتمبر 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة.

وشارك عواد كإعلامي في الثورة السورية، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحافي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفزيونية والتقارير الصحافية، عبر العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وواكب عواد عبر حسابه في "تويتر" الحملة العسكرية الأخيرة التي شنها النظام السوري وحلفاؤه على محافظة درعا، من اجل رصد الانتهاكات بحق المدنيين. ولهذا أكدت الشبكة مجدداً أن إعادته المحتملة قسراً إلى الأراضي السورية، وبشكل خاص مناطق سيطرة النظام السوري، تشكل تهديداً خطيراً لحياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، ومعظم المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن عواد يعتبر لاجئاً سورياً حتى لو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951 الخاصة بحقوق اللاجئين، وحتى لو لم يتم منحه صفة اللجوء رسمياً، لأن مواصفات اللاجئ تنطبق عليه وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951. فيما أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول/سبتمبر الماضي أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ "عدم إعادة اللاجئين قسرياً" هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.