وأتت هذه الخطوة بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها فتحت تحقيقاً حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا احادياً على عمالقة الانترنت، بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على "غوغل" و"أمازون" و"فايسبوك" و"آبل" و"أر بي اند بي" و"انستغرام" و"كريتيو" الفرنسية.

والتحقيق، الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف بـ"الفرع 301"، قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية وفقاً لاستنتاجاته، وهو تهديد أثار رد فعل وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الذي قال أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إنه "يمكننا كحلفاء لا بل علينا تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد"، مؤكداً أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الادارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة بـ"الفرع 301".

وأضاف:"أود أن أكرر لحلفائنا الأميركيين بأن ذلك يجب أن يكون تشجيعاً لهم لتسريع الأعمال لإيجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولنبرم اتفاقات بدلاً من اطلاق التهديدات".

وستطاول الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد على 750 مليون يورو في العالم، منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا. لكن هذا الحل الأحادي سيكون مؤقتاً، بانتظار توصل المفاوضات الدولية لنتيجة، علماً أن مجموعة العشرين المالية التي اجتمعت، الشهر الماضي، في اليابان حققت تقدماً في هذا الملف، إذ وعد وزراء مال أكبر اقتصادات العالم بـ"مضاعفة الجهود لإقرار عدالة ضريبية على الساحة الدولية"، في حين أنّ الهدف هو التوصل الى اتفاق نهائي بحلول العام 2020، وهو تقدم بات ممكناً بفضل تغيير الموقف الاميركي بعد أن عرقلت المفاوضات لسنوات.

وعلى خطى فرنسا، أعلنت وزارة المال البريطانية عن مشروع قانون يفرض ضريبة على الشركات الرقمية، تزامناً مع إقرار البرلمان الفرنسي قانوناً يفرض ضريبة على عمالقة القطاع، رغم تهديدات بردود أميركية.

ويتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن "الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة"، حسب الخزانة، التي قال المسؤول الكبير فيها، جيسي نورمان، إن "هذه الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة".

من جانبها، ذكّرت متحدثة باسم الوزارة أنها "كانت واضحة جداً لجهة أنها تفضّل التوصل إلى حلّ دولي أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لهذه المسألة، ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع في قمة مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل". وأضافت: "ما إن نجد حلاً مناسباً على المستوى الدولي، فلن نعود بحاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة".

ويُفترض أن تبلغ هذه الضريبة، التي أشار إليها وزير المال فيليب هاموند، في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة، والتي تشمل محركات البحث، وشبكات التواصل الاجتماعي، ومراكز التسوق عبر الإنترنت.

ولن تُطبَّق هذه الضريبة المرتقبة في نيسان/أبريا المقبل إلا على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (560 مليون يورو) وقد تجني الدولة منها نحو 400 مليون جنيه إسترليني سنوياً بحلول العام 2022.