بعدما استطاعت المسلسلات التركية الوصول إلى شاشات 142 دولة حول العالم وتحقيق نجاح ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة، تسعى الدراما التركية اليوم للوصول إلى حجم تصدير يبلغ 750 مليون دولار بحلول 2023، علماً أن حجم تصديرها الحالي وصل إلى نحو 350 مليون دولار، بحسب ما ذكر تقرير نشرته وكالة "الأناضول".

التقرير الذي يهدف إلى الإضاءة على مجال صناعة الدراما التركية ومدى نجاحها في العالم، يسعى من خلال ما قدمه من أرقام ووقائع، للقول إنّ قرار شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية بوقف بث المسلسلات التركية، لن يؤثر على قطاع الدراما التركية، في ظل تزايد الطلب على الدراما التركية، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا في تصدير المسلسلات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفق إحصائيات رسمية.

واستند تقرير "الأناضول" إلى ما ذكره موقع "فاريتي" الأميركي، المتخصص في عالم التلفزيون والسينما، عن أن قطاع الدراما التركية وفي حين أنه نما بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة، فإنه "يلاقي قبولا لافتاً خارج تركيا"، وأشار إلى أن 4 مسلسلات تركية احتلت مكانا بين أفضل 15 برنامجا تلفزيونيا في أميركا اللاتينية.

ويستهدف قطاع الدراما التركية، الشرق الأوسط، ودول البلقان، وأوروبا الشرقية، وشمال أفريقيا، وأميركا الجنوبية، ووسط آسيا. وارتفع عدد الدول المستوردة للمسلسلات خلال خمس سنوات، من 50 إلى 142، عبر مسلسلات عديدة متميزة.وارتفع سعر الحلقة الواحدة من المسلسل التركي من 500 دولارأميركي، إلى نحو 50 ألف دولار، في الفترة ذاتها. واشتهرت مسلسلات عدّة برز خلالها ممثلون وممثلات أتراك، ما دفع شركة هندية لإعادة تصوير مسلسل "ما ذنب فاطمة"، بممثلين هنود، وفقاً لموقع "فاريتي".

إلى ذلك أشارت وكالة "الأناضول" أن وزارة الاقتصاد التركية وضعت مؤخرا استراتيجية وخطة عمل، لتشجيع تصدير الخدمات الثقافية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة التركية.  وتشمل الخدمات المشمولة في الخطة: المسلسلات، والأفلام، والبرامج الوثائقية، والرسوم المتحركة. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الوكالة، فإن الخطة تعمل وفق تجارب دولية سابقة، وتهتم بإنتاج المضمون، وتحضير السيناريوهات، وعقد دورات سنوية، من أجل الأفكار الخلاقة.  ووفق استراتيجية الوزارة، فإن المنتجين الأجانب الراغبين في التصوير والإنتاج في تركيا، سيتمتعون بميزات وتسهيلات جديدة على صعيد المعاملات الجمركية، وإصدار تصاريح التصوير.

وعقب إعلان مجموعة "إم بي سي" أن قنواتها أوقفت بث الدراما التركية، قال رئيس غرفة إسطنبول التجارية، أوزتورك أوران، "إذا كان موقفا ضد تركيا، فإننا كمستثمرين نراه يزيد عزيمتنا"، مؤكداً أنّ "التعاطف مع تركيا ومسلسلاتها في هذه المنطقة الجغرافية (الوطن العربي) كبير، والإنزعاج الرئيس ناجم عن ذلك". وأضاف: "مُتخذ قرار الحظر سيخسر، لأن المسلسلات التركية تلعب دوراً مهما، وتربط الملايين في المنطقة العربية والعالم"، مشدداً على "عدم وجود قوة كافية لمنع الإنتاج التركي".

ويبدو أن النظام السوري دخل على خط الأزمة الواقعة بين السعودية وتركيا والتي آلت إلى قرار وقف عرض المسلسلات التركية عبر شاشات مجموعة "إم بي سي" السعودية، حيث يتجّه النظام السوري على ما يبدو للاستثمار في الدراما التركية بطريقة أو بأخرى، بعدما أعلن الإعلامي الموالي للنظام دانيال عبد الفتاح سعيه لافتتاح قناة تلفزيونية جديدة في تركيا لتعويض الفراغ الذي خلفه قرار "إم بي سي" المفاجئ.

وأفاد عبد الفتاح في تصريحات صحافية لوسائل إعلام تركية أن القناة الجديدة ستحمل اسم "TBC" وأنها "لا تتبع توجهاً سياسياً معيناً"، حسبما ترجمت وسائل إعلام سورية معارضة تصدر في تركيا، علماً أن القناة الجديدة لن تبث برامج سياسية أو حوارات إعلامية، لأنها "مشروع تجاري بحت"، حسب وصفه عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك".

ومن المقرر أن تعرض القناة الجديدة الأجزاء القديمة من المسلسلات التركية التي أوقفت بثها قنوات "إم بي سي" إضافة إلى المسلسلات والأفلام السينمائية والوثائقية، والبرامج التعريفية بتركيا، مع الزعم أن المحطة الجديدة "ممولة ذاتياً".