"أمنستي" عن قضية شروف:لا اختصاص لمخابرات الجيش بقضايا الرأي

المدن - ميديا

الجمعة 2020/05/08
أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن قلقها الشديد، من استدعاء مخابرات الجيش اللبناني الزميل أيمن شروف، للتحقيق معه في ثكنة راشيا، لأسباب غير معروفة.


وقالت المنظمة في بيان: "لم يحترم الجهاز العسكري القوانين التي تنظم آلية الاستدعاء، إذ أكد شرّوف لنا أنه حاول ومحاميته مراراً الاستفهام عن سبب الاستدعاء وإشارة القضاء، بلا جدوى"، مشيرة إلى أن مخابرات الجيش اللبناني أجرت مؤخراً سلسلة استدعاءات وتوقيفات بحق ناشطين مشاركين في الاحتجاجات المستمرة في البلاد.



وأكدت "أمنستي" أن هذه الممارسات انتهاك للحقّ بحرية التعبير: "فلا اختصاص لمخابرات الجيش في قضايا الرأي، ويجب ألا يمثل المدنيون بشكل عام أمام جهازٍ عسكري".

والمعروف عن شروف كصحافي آراؤه السياسية الحاسمة، بعد انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر، وكتب مراراً عن الدولة البوليسية وقمع الناشطين، كما عن استهداف الإعلام بمختلف أشكال الحصار والضغط.

إلى ذلك، انضم تجمع "نقابة الصحافة البديلة" إلى قائمة الجهات التي استنكرت استدعاء شروف للتحقيق. وقالت في بيان: "منذ ثورة ١٧تشرين، وبوتيرة متصاعدة، يتم تكريس جهاز مخابرات الجيش اللبناني كأداة لضبط حرية الرأي والتعبير في لبنان، أي قمعها. وقد اتسع دور هذا الجهاز العسكري ليشمل الصحافيين. فاستدعت مخابرات راشيا أمس الزميل الصحافي أيمن شرّوف للتحقيق، من دون الاعتناء حتى بكشف سبب الاستدعاء".



وأكمل البيان بأن "جهاز مخابرات الجيش صار يستدعي المدنيين بلا تردد أمام حقوقهم وحدود دوره، ما يهدد الحريات المدنية كما يهدد المسار القضائي واستقلاليته وعدالته. الناس يخطفون من منازلهم من دون أدنى معلومات عن مكانهم أو التهم الموجّهة إليهم، ومن دون احترام حقوقهم التي ينص عليها القانون بالاتصال بالأهل أو المحامي/ة".

وأوضح التجمع رفضه لـ"دور المخابرات المتنامي في مجال حرية الرأي والتعبير، جملةً وتفصيلاً" و"إخضاع المدنيين بشكل عام والصحافيين والناشطين بشكل خاص للاستدعاءات والمحاكمات العسكرية في قضايا ذات صلة بحقوق التعبير والتظاهر". وأكمل: "نقف اليوم مع الزميل أيمن شرّوف، ومع زملائنا المعتدى عليهم وعلى حقّهم في التعبير، ضد الترهيب الممنهج للصحافيين الذي تحاول السلطة إرساءه عبر أجهزتها المختلفة".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024