وفي عريضة ستقدّم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أوضح ما يقرب من 50 من أعضاء ومؤازري الفرع الإسرائيلي لـ"منظمة العفو الدولية"، وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان، كيف عرّضت وزارة الدفاع الإسرائيلية حقوقَ الإنسان للخطر من خلال السماح لمجموعة "إن إس أو" بمواصلة تصدير منتجاتها.

وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في المنظمة، والتي قدمت شهادة داعمة: "تبيع مجموعة "إن  إس أو" منتجاتها للحكومات المعروفة بانتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان، مما يوفر لهذه الحكومات الأدوات اللازمة لتتبع الناشطين والمنتقدين. وكان الهجوم على منظمة العفو الدولية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير".

وكان موظف في المنظمة قد استهدف في آب/أغسطس الماضي بهجوم من برنامج يُعرف باسم "بيغاسوس" Pegasus، وهو برنامج تجسس، وهو أيضاً مرتبط بالهجمات على الناشطين والصحافيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك.

ووثقت بحوث المنظمة استخدام "بيغاسوس" لاستهداف ما لا يقل عن 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والبرلمانيين، بينهم الناشط السعودي عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري، وغانم المصارير، والناشط الحقوقي الإماراتي الحائز على جائزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، إضافة إلى استهداف الصحافي السعودي الراحل، جمال خاشقجي.

وفيما تدعي مجموعة "إن إس أو" أنها تساعد الحكومات على مكافحة الإرهاب والجريمة، لكنها فشلت في دحض الأدلة المتزايدة التي تربط منتجاتها بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب "العفو الدولية"، التي اعتبرت أنه وعلى الرغم من أن الشركة تقول إنها تجري مراجعة صارمة قبل بيع منتجاتها، إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى التفاصيل، وبالنظر إلى عدد الهجمات على المجتمع المدني، يبدو أنها لم تكن فعالة في حالات عديدة.

ووفقاً للمنظمة فإن "إن إس أو" لم تعالج بمصداقية الأخبار التي تفيد بأن منصة تجسس برنامج "بيغاسوس" قد أسيء استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أنها لم تتحمل المسؤولية، أو تقدم حلولاً للحالات المتعددة المُبلّغ عنها من إساءة استخدام تقنيات المراقبة الخاصة بها. كما تقاعست الشركة عن كشف الإجراءات الواجب اتخاذها، باستثناء الإشارات المبطنة لوجود لجنة للأخلاقيات. ولايزال من غير الواضح ما هي العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، قبل أن تبيع الشركة منتجاً تجسسياً بطبيعته مثل برنامج "بيغاسوس".

واعتبرت المنظمة أنه من دون إجراء رقابة فعالة، تستند إلى القوانين السليمة لبيع برامج التجسس التجارية، ومع غياب الإجراء المناسب من قبل مجموعة "إن إس أو"، لمنع وتقليل ومعالجة إساءة استخدام التكنولوجيا، ستظل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عرضة للمراقبة غير القانونية لمجرد ممارسة حقوقها الإنسانية.