تركيا و"ويكيبيديا": النزاع مستمر بسبب "الإرهاب" و"الحرب السورية"

المدن - ميديا

الجمعة 24/05/2019
رفعت المنظمة التي تدير دائرة معارف "ويكيبيديا"، دعوى قضائية على الحكومة التركية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بعد قرار أنقرة حجب موقعها.


واضطرت المنظمة، المعروفة باسم مؤسسة "ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية"، إلى رفع تلك الدعوى، مُطالبةً برفع الحظر المستمر منذ عامين، بعد محاولات لرفعه عبر محاكم محلية في تركيا، والحديث مع بعض المسؤولين، وحملات لممارسة الضغط للسماح بإتاحة الموقع، كون ذلك ينتهك حرية التعبير التي تكفلها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية.

ويتركز النزاع بين الطرفين على مقالتين كتبتا باللغة الإنكليزية بعنوان "التدخل الأجنبي في الحرب الداخلية السورية" و"الارهاب المدعوم من الدولة". وقال المدير القانوني لـ"ويكيميديا"، ستيفين لابورت، إن الحكومة طالبت بإزالة الصفحتين "من دون أي شرح رسمي للأجزاء التي تدعي أنها غير قانونية"، مضيفاً أن "قواعد ويكيبيديا تسمح بإعادة تحرير المواد لأي مستخدم، طالما كان ذلك في إطار من الحيادية والدقة".

بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لـ"ويكيميديا"، كاثرين ماهر، أن المؤسسة لم تستجب لطلب تركيا "لأننا نعتقد أن المحتوى تحميه حرية التعبير". وقالت إن "الرقابة التركية لم تحرم فقط مواطني البلاد، البالغ عددهم 81 مليوناً، من الوصول إلى المعلومات المقدمة عبر الموقع، لكنها أيضاً قمعت أصواتهم من أن تكون جزءاً من النقاش الدائر حول الموضوع"، مؤكدة أن "ويكيميديا" تقاتل لمواجهة هذا الأمر، لأن "الوصول إلى المعرفة هو أحد الحقوق الأساسية".

وكانت "هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" التركية قد حجبت "ويكيبيديا" قبل عامين بعد اتهامها بأنها "تقدم معلومات خاطئة بهدف تضليل الرأي العام".

ولا يقتصر تضييق الرقابة، على مصادر المعلومات والمعرفة، بل إن وسائل الإعلام في تركيا تعاني أيضاً تضييق السلطات المستمر وإجراءات الوقف والمصادرة، بسبب نشر معلومات لا تتفق مع توجهات السلطة الحاكمة. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، وحتى الآن، أُغلق أكثر من 175 وسيلة إعلام، وهو ما ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الإعلام بلا وظائف.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2019