وكان قسم المباحث الجنائية قد استدعى مبارك في ضوء الإخبار الذي تقدمت به المحامية مي الخنسا بجرم "تحقير الشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله".

وجاء ذلك بعدما انتشر في مواقع التواصل، تسجيل صوتي لمبارك، يُهاجم فيه رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، قائلاً إنه "للموت ضدهما"، وإنه "في حال حصلت حرب في لبنان، سيكون أول من سيتسلّح ويحمل بارودة في وجههما".  كذلك شنّ مبارك هجوماً على الإسلام، معتبراً أن "الدين الإسلامي الحقيقي هو ذاك الذي يتبناه تنظيم "داعش" الارهابي.

وقالت الخنسا في تصريح إعلامي: "كفانا إستهتاراً بالديانات والشخصيات الدينية والائمة والرسل، وأتمنى أن تكون عبرة لكي لا يتجرأ أحد على التطاول على أي ديانة سواء مسيحية أو إسلامية، الأمر المرفوض كلياً". وأضافت أن "مُرتَكب جرم الكراهية بات يُعاقب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكل ما نريده أن يأخذ التحقيق مجراه".

وإثر تصريحاته واجه مبارك هجوماً لاذعاً في مواقع التواصل، في حين أصدرت النقابات الفنية في لبنان بياناً موحّداً، دعت فيه إلى مقاطعته، بسبب "تعرّضه للدين الإسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللسيد حسن نصر الله في شكل متباهٍ ووقح".

واعتبرت النقابات أنه "لكل فرد الحق في حرية الرأي واتخاذ المواقف النابعة من قناعاته، بشرط عدم تحقير الشرائع والأشخاص، وهذا ما لم يلتزم به المدعو باتريك مبارك الذي وصل موقفه إلى حد الإساءة إلى العقائد والرموز، وتبنّي أفكار هدّامة"، بحسب البيان.