رفض القضاء المصري الطعن الذي قدمه مدير سابق في قناة "النيل" المصرية، في الحكم الصادر بفصله من الخدمة بتهمة إهانة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما انتقد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية. 

وصدر في العام 2018 قرار بفصل المدير التابع ادارياً لاتحاد الاذاعة والتلفزيون علي ابو هميلة، بسبب انتقاد التنازل عن الجزيرتين في العام 2016. واستأنف ابو هميلة الحكم، ليصدر الاستئناف الاحد. 

ورفضت المحكمة التأديبية العليا في مصر الطعن المقدم من قبل ابو هميلة، ليصبح الحكم الصادر في العام 2018 نهائياً وغير قابل للطعن.

وكان أبو هميلة قد قال في منشوره إن "تيران وصنافير مصريتان ومن يقول غير ذلك فهو خائن"، وهو ما اعتبرته النيابة الإدارية "إهانة لرئيس الدولة عبد الفتاح السيسي"، على الرغم من أنه لم يذكر أي أسماء.

وابو هميلة، هو واحد من مجموعة موظفين تعرضوا لاجراءات وظيفية قاسية، على خلفية انتقادهم السلطات ومعارضتها. فقد اتخذت إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر، بين عامي 2016 و2018، إجراءات تعسفية قاسية ضد موظفين "معارضين".

وتم انهاء خدمة اثنين من المخرجين، بسبب كتابة منشورات في فايسبوك تنتقد بعض الإجراءات التي اتخذها السيسي وحكومته، مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وإنشاء تفريعة قناة السويس، والقمع والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية.

ومن بين الموظفين،  مدير عام برامج الموسيقى والغناء في قناة "النيل للمنوعات"، علي كمال عبد العظيم، ومدير إنتاج في القناة نفسها والمذيع في شبكة البرنامج العام حمدي عبد المجيد.