وقالت دنهام في إفادة عن مستجدات التحقيق الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية، إنها "تعتزم تغريم شركة فايسبوك 500 ألف جنيه استرليني (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه". وأضافت أن "فايسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها".

وبحسب دنهام فإنّ "التقنيات الحديثة التي تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطي جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون".

وبوسع "فايسبوك" أن ترد على المفوضة قبل صدور قرار نهائي، وقالت الشركة إنها تراجع التقرير وسترد قريبا. كما قالت إيرين إيجان، كبيرة مسؤولي الخصوصية الشركة: "كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص كامبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء في العام 2015".

يُذكر أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التتفيذي لشركة "فايسبوك" واجه استجوابا من قبل مشرعين أميركيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبي، حول كيفية حصول "كامبردج أناليتيكا" على بيانات 87 مليونا من مستخدمي "فايسبوك" بطريقة غير سليمة.

وعلى الرغم من أن "فايسبوك" قالت عقب ذلك إنها تدرس إجراءات لتقييد وصول البيانات الشخصية لطرف ثالث، إلا أن الشركة ما تزال تتعرض لانتقادات لاذعة من المستثمرين وتواجه غضب المستخدمين والمعلنين والنواب، بعد توالي الفضائح بشأن موضوعات إخبارية كاذبة والتدخل في الانتخابات ومسألة الخصوصية.