وبعد أقل من يوم واحد على اعتراف سلطات النظام السوري بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" هددت فيه المواطنين بالاعتقال والملاحقة في حال نشرهم معلومات عن فيروس كورونا في البلاد.

وجاء في البيان: "في إطار الإجراءات التـي تتخذها الحكومة السورية لمواجهة فيروس كورونا، تهيب وزارة الداخلية بالإخوة المواطنين استقصاء جميع الأخبار المتعلقة بذلك وأخذها من مصادرها الرسمية والمتمثلة في وزارتي الصحة والإعلام كونهما المرجع الوحيد".



وبناء على هذا التصنيف تصبح كافة مصادر المعلومات الأخرى، بما في ذلك البيانات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية أو التقارير ذات الصلة في وسائل الإعلام المستقلة، هدفاً للوزارة، عبر فرع مكافحة جرائم المعلوماتية.

وبحسب البيان، ستعمل الوزارة على "رصد ومتابعة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة وملفقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الخوف والهلع لدى المواطنين وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وواجهت أجهزة النظام السوري المختلفة، انتقادات واسعة من قبل السوريين الذين اشتكوا من غياب الشفافية وسخروا من التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة السوري نزار يازجي الذي قال عند سؤاله عن الفيروس أن "الجيش العربي السوري طهر البلاد من كافة الجراثيم". كما أثارت صور لمركز الحجر الصحي في منطقة الدوير بريف دمشق استياء واسعاً بسبب غياب الرعاية الصحية هناك، بالإضافة للاتهامات المتكررة من قبل سوريين، ومنظمات طبية وحقوقية مختلفة، للنظام، بالتعتيم على أخبار انتشار الفيروس في البلاد.