ونقلت منصة "المهاجرون الآن" المعنية بأخبار اللاجئين وقصصهم حول العالم، عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أنها تواصلت مع المكتب الإعلامي لـ"الإنتربول" في مدينة ليون الفرنسية، ليوضح أنه لا يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

وأشار "الإنتربول" في رده أن مقر الأمانة العامة لـ"الإنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.



وذكر "الأنتربول" أنه في حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.

ونوه الرد إلى أن "مكتب الإنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق خضع منذ العام 2012 لـ"إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني"، وأشار إلى أن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، حيث أقرت اللجنة التنفيذية لـ"الإنتربول" رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا تماشياً مع توصية مقر الأمانة العامة، ما يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق استقبال وإرسال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" أصدرت بياناً في وقت سابق، أوضحت فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى "الإنتربول"، أشارت فيه إلى أن النظام يحاول عبثاً تأهيل نفسه وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي، "ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية، من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي".

وأوضحت الهيئة أن "الإنتربول" ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال "الإنتربول" تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع "الإنتربول" تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

وحذرت الهيئة من أن النظام قد يفبرك جرائم جنائية للمطلوبين السياسيين واللاجئين، لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين.

واللافت هنا أن أغلب ضباط ورموز النظام مطلوبون في الواقع بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا، بما فيهم وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار. وقال الهيئة هنا: "في الثمانينيات لم يستطع النظام استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك" والسبب أن "قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثياً".

ويخشى خبراء قانونيون وناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات إلى تعريض بعض من 6 ملايين شخص فروا من الحرب الأهلية للاحتجاز والتسليم ، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد مسؤولي النظام، حسبما أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وكان مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن، قال في تصريحات لوسائل إعلام أميركية أن عودة النظام السوري إلى "الإنتربول" لن تؤثر على أوضاع السوريين المعارضين. وقال: "ليس من السهولة بمكان اعتقال أولئك، بل إن نظام دمشق فشل حتى قيام الثورة السورية في العام 2011  باعتقال أي أحد منهم لأن الانتربول بحاجة إلى مستندات وأدلة دامغة لكي يرحل أي شخص".

واستبعد عبد الرحمن أن يستطيع النظام السوري الوصول إلى معارضيه من خلال "الإنتربول" في دول الاتحاد الأوروبي، لكن "نخشى على مصير المعارضين والسوريين المقيمين في بعض الدول العربية، إذ قد تقدم حكومات تلك البلدان على تسليمهم تحت ذرائع ومسوغات أنهم ملاحقون بتهم جنائية".