الأرقام الكارثية أوردتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الشهري بخصوص الانتهاكات بحق حرية التعبير في البلاد، الصادر الاثنين، والذي وثق أيضاً 19 حالة اعتقال و8 حالات خطف و38 إصابة تعرض لها إعلاميون خلال ممارسة عملهم الصحافي في مناطق متفرقة من البلاد.

ومنذ بدء "وقف الأعمال العدائية" في البلاد مطلع العام، شهدت المناطق السورية المختلفة تراجعاً ملحوظاً في مستوى العنف، ما انعكس بشكل إيجابي فيما يخص الانتهاكات بحق الإعلام، وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لأن بقية المناطق في البلاد بما فيها المناطق التي يسيط عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لا تخضع عموماً للقصف الجوي المكثف والعنيف، وهو السبب الأساسي في مقتل 60% من المدنيين في البلاد، علماً أن الصحافي يعتبر مدنياً حسب القانون الدولي، لكن كل ذلك انهار نحو معدلات عنف مخيفة خلال الشهرين الآخيرين.

وخلال الشهر الماضي فقط، قتلت القوات الحكومية 4 إعلاميين، منهم المصور بلال الحسين (32 عاماً) الذي فارق الحياة بسبب التعذيب داخل الفرع 215 التابع لشعبة المخابرات العسكرية في العاصمة دمشق، كما قتلت القوات الروسية الحليفة للنظام 3 إعلاميين وتكفل تنظيم "داعش" التكفيري بقتل 4 آخرين، فيما لم تعرف بعد هوية الجهات التي اغتالت المصور خالد العيسى إثر استهدافه مع الناشط البارز هادي العبدالله بعبوة ناسفة في حلب.

ومازال النظام مع حليفه الروسي متفوقاً في كمية الانتهاكات المسجلة، وتحديداً على صعيد القتل والإصابات، مع مسؤوليتهما عن مقتل 20 إعلامياً منذ بداية العام وإصابة 27 آخرين، فيما قتل تنظيم "داعش" 14 إعلامياً.

ومع الإمكانية الضئيلة لوجود إعلاميين معارضين ناشطين من داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام في البلاد، بعد خمس سنوات من الحرب وحملات التصفية والاعتقال، لم يسجل النظام السوري سوى حالتي اعتقال بحق إعلاميين خلال العام الجاري (تم الإفراج عنهما)، لتنحصر حالات الاعتقال في مناطق المعارضة والمناطق التي تسيطر عليها تنظيمات إسلامية متشددة، فاعتقلت "جبهة النصرة" 7 إعلاميين وتكفلت فصائل معارضة مسلحة باعتقال 6 مقابل 4 على يد "قوات الإدارة الذاتية الكردية".

وطالب التقرير "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بإدانة استهداف الإعلاميين في البلاد وتسليط الضوء على معاناتهم، كما طالب مجلس الأمن الدولي بالمساهمة في "مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية".