ووجهت  المنظمة الحقوقية في بيان، مناشدة للمنظمات الدولية والمحلية وبعثة الأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ حياة 11 صحافياً في سجون الحوثيين يعانون من أمراض "خطيرة ومزمنة". كما استنكرت بشدة التعامل اللا إنساني من قبل الحوثيين تجاه أحد عشر صحافياً مختطفين في سجونها منذ خمسة أعوام، تعرضوا خلالها للتعذيب الذي تسبب لهم في كثير من الأمراض أغلبها مزمن.

ودان البيان تعرض الصحافيين للتعذيب الذي تسبب في تدهور حالاتهم الصحية بشكل يستدعي القلق على حياتهم التي أصبحت في خطر. مضيفة أن هؤلاء الصحافيين باتوا يعانون من تدهور في الرؤية والانزلاقات الفقرية وأمراض الروماتيزم، والسكر والكبد وقرحة المعدة، والضعف الحاد وسوء التغذية، وحالات نفسية.

ونشرت المنظمة أسماء الصحافيين الذين تدهورت حالتهم الصحية، وهم: حارث حميد، وعبدالخالق عمران، وعصام بلغيث، وهشام طرموم، وأكرم الوليدي، وهشام اليوسفي، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري. وطالب البيان الحوثيين بالإفراج الفوري عنهم والالتزام بمعالجتهم وتعويضهم ما خسروه جراء ما لحق بهم من تعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وناشدت المنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية في الإفراج عنهم، ومنع استخدام الحوثيين لهم كورقة تفاوضية أو المقايضة بهم للإفراج عن أسرى من قياداتها في صفقات تبادل مع الجيش اليمني. وأكدت أن تلك القضية إنسانية بحتة، مجددة رفضها القاطع التعامل مع قضيتهم على أنها سياسية أو ورقة من أوراق الحرب.

وطالبت المنظمة أيضاً الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريس والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المساهمة بشكل فعال في حماية الصحافيين اليمنيين الذين يتعرضون للانتهاكات بشكل شبه يومي.

يذكر أن الصحافيين المعتقلين واجهوا تهماً رسمية في كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة، وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلقة بالإرهاب. وتتعلق التهم بـ"ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس، التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني، ومساعدة التحالف بقيادة السعودية". ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد.