زياد أسود: "تحرش وابتزاز" في وزارة الشؤون الاجتماعية
المدن - ميديا
توجه النائب زياد أسود، في تغريدته، إلى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، لافتاً نظره إلى "فلتان أخلاقي" في الوزارة حيث تتعرض الموظفات للابتزاز والتحرش من قبل أحد الموظفين. وتعليقاً على تغريدة النائب أسود، كتبت السيدة دانا جمال، والتي على ما يبدو هي إحدى المعنيات بالقضية: "يا رب أوصل لحقي"، شاكرة النائب أسود على الوقوف إلى جانبها.
|
|
وقالت السيدة دانا جمال، في تعليقات على تغريدة النائب أسود، أن لها مبلغاً المال قيمته 80 ألف دولار أميركي، في ذمة وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن هذا المبلغ نزل في حساب موظف في الوزارة طلب منها أن "تصاحبه" حتى يدفع لها مستحقاتها. وفي تعليق آخر، تقول السيدة دانا أن هذا الشخص هو رئيس دائرة شؤون المركز، رافضة إعطاء المزيد من التفاصيل.
|
|
وأعلن المكتب الإعلامي للوزير مشرفية، في بيان، أنه، وبناء على الإخبار المقدم من قبل النائب زياد أسود في تغريدة له في "تويتر"، اتخذ الوزير قراراً بإحالة الموظف المذكور إلى التفتيش المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ليردّ عليه النائب أسود بأن الإحالة لا تكفي، وأن على الوزير التفتيش عن الأموال في حسابات الموظف والعائدة إلى الهِبات والجمعيات وأجور الموظفين.
|
ويبدو أن السيدة دانا جمال، واستناداً إلى ردودها على تغريدات النائب أسود، تربطها به معرفة شخصية، أو أن أحد المعارف أتاح لها التواصل معه لتقديم شكوى بعدما سدّت السبل في وجهها. وهنا، مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها: هل تصرف هذا الموظف حالة شاذة؟ أم حالة عامة تعانيها الدوائر الرسمية؟ ماذا تفعل آلاف الموظفات والمواطنات اللواتي لا تواصل لديهن مع إحدى الشخصيات النافذة لكي يسترجعن حقوقهن؟ ولماذا على السيدة دانا جمال، اللجوء إلى النائب أسود، في حين أن القضاء هو الجهة المخولة للنظر في قضيتها؟