وأضاف ترامب أن إدارته تراقب عن كثب أداء شركات التكنولوجيا قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، متوقعاً أن تتوصل إلى استنتاج بشأن قضية شركات الإنترنت قريباً، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وأضاف ترامب متحدثاً في البيت الأبيض أن "تويتر يقيد التعبير عن وجهات النظر حتى لرئيس الولايات المتحدة"، فيما أرسلت وزارة العدل الأميركية إلى الكونغرس مشروع قرار يعزز الرقابة على الإنترنت، معتبرة أن بعض منصات التواصل تستغل الثقة بها للتأثير على الناخبين، بينما شدد وزير العدل وليام بار على أن "منصات التواصل تستغل بيانات المستخدمين لصالحها".

وستعيد التغييرات المقترحة تشكيل القسم 230 من قانون آداب الاتصالات للعام 1996، الذي حمي مواقع الويب لفترة طويلة من الدعاوى القضائية على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، والقرارات التي تتخذها الشركات بشأن تعديل المحتوى أو إزالته.

والتمست وكالة تابعة لوزارة التجارة الأميركية من لجنة الاتصالات الفيدرالية إعادة تفسير قانون العام 1996 لاشتراط الشفافية في كيفية إدارة المنصات الاجتماعية للمحتوى، بعدما طلب منها ترامب التدخل في الأمر. كما وجه ترامب الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) بتقديم الالتماس بعد أن أضافت منصة "تويتر" في أيار/مايو تحذيرات إلى تغريدات ترمب بشأن "الاحتيال في التصويت عبر البريد".

وزاد ترامب من هجماته على منصات وسائل التواصل في الأشهر الأخيرة، بعدما وقفت مواقع "فايسبوك" و"تويتر" في وجهه أخيراً، بإزالتهما أو حجبهما منشورات للرئيس الأميركي، اخترق فيها قواعد التحريض على العنف أو نشر فيها معلومات مضللة عن فيروس كورونا أو الانتخابات الأميركية.

ولطالما جادل الجمهوريون بأن منصات السوشيال ميديا تفرض رقابة على الأصوات المحافظة، من دون تقديم أدلة واضحة لدعم هذه المزاعم. وكرر ترامب الاتهامات بالقول: "بناءً على دعوة اليسار الراديكالي ، أصبحت هذه المواقع غير متسامحة مع الآراء السياسية المتنوعة ومسيئة تجاه مستخدميها".