وشددت النقابة على ضرورة أنّ تؤمّن المؤسسات الإعلامية تغطية صحيّة واستشفائية كاملة للعاملين/ات في المجال الإعلامي في حال إصابتهم بالفيروس، ومنحهم/ن إجازات مرضيّة لا تحسم من رصيد إجازاتهم/ن السنوية، وأن تضمن أمانهم الوظيفي.

كما طالبت بأنّ يتم احترام حقّ العمل من المنزل للعاملين/ات في المجال الإعلامي وعدم إجبارهم/ن على الذهاب إلى مقارّ عملهم/ن؛ بالإضافة إلى تقليص العمل في جميع المؤسسات الإعلاميّة للاقتصار على الحد الأدنى المطلوب من الأنشطة في جميع القنوات والإذاعات والصحف والمواقع وحتى المطابع، وليس فقط في المؤسسات المنخرطة في حملاتٍ إعلاميّة بالشراكة مع السلطة.

ويجدر في هذه الفترة الحرص على حريّة تنقّل الصحافيين/ات خلال حظر التجول "الذاتي"، وإيجاد آلية للعاملين/ات بصيغة حرّة للتعريف عنهم/ن، عدا عن اعتماد بطاقات الصحافة التي روّجت لها السلطة، كونها غير شاملة للعاملين/ات في المجال الإعلامي، بحسب البيان.

واعتبرت النقابة أنّه على المؤسسات الإعلامية دفع الرواتب المتأخرة للصحافيين/ات والمصورين/ات وجميع العاملين/ات في المجال الإعلامي، فوراً، خصوصاً الذين اقتطعت رواتبهم/ن بنسبٍ وصلت إلى 50%، وأنهيت عقودهم، فباتوا اليوم غير قادرين على تأمين الدواء والغذاء لعائلاتهم/ن.

بموازاة ذلك، طالبت النقابة بحماية واحترام حريّة الرأي والتعبير، بما فيها حريّة الصحافة، وكفّ السلطات عن استدعاء الصحافيين/ات وأصحاب الرأي، إلى حانب ضمان وصول العاملين/ات في المجال الإعلامي للمعلومات المتعلّقة بكورونا وبغيرها من الملفات، بالإضافة إلى حصولهم/ن على أجوبة دقيقة من الجهات المعنيّة، خصوصاً بعد مواجهتهم/ن صعوبات في ذلك خلال الآونة الأخيرة.

كما يجب أنّ "تكون التغطية الإعلاميّة إلى جانب الناس أولاً، وأن تفضح ما تحاول السلطة تمريره، لا أن توبّخ المواطنين/ات وتلومهم/ن على ظروف غير مسبوقة لم يكن لهم/ن ذنب بحصولها، لا بل كان أغلبها نتيجةً لممارسات السلطة الفاسدة على مدى عقود".

وكانت وزيرة الاعلام، منال عبدالصمد نجد، قد دعت الصحافيين والاعلاميين الى اعتماد بطاقاتهم المهنية تسهيلا لتنقلهم خلال تغطية الأحداث، وذلك عقب إطلاق إجراءات حظر التجول التي بدأت الأجهزة الأمنية بتطبيقها الأحد.