وتعود القصة الى تغريدة نشرتها صفوان، قالت فيها إن "لبنان بلد مسلوب الحقوق ومُسيطَر عليه من قِبل ميليشيا مسلحة". ناقشت في التغريدة تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية، وقالت أنه لا حل طالما ان الحزب يسيطر على المشهد ويؤدي بالبلاد الى الدمار الكامل. 

ونشرت قناة اسرائيلية تغريدة صفوان، للتدليل على أصوات المعارضة اللبنانية للحزب. وعليه، نشر حجازي صورة تظهر الاستناد الاسرائيلي الى تغريدة صفوان، ما شرّع حملة ضدها، ألزمتها بمعالجتها عبر "البلوك" لمسيئين كثر، وهي تستعد لرفع دعوى قضائية بحقهم. 

ولم تنفع كل محاولات صفوان لإيضاح السياق الذي يجري فيه انتقال التغريدات. قالت: "تستعين قنوات عالمية بتغريداتي الإنكليزية يومياً وذلك من دون موافقتي حتى. بالتالي أنا غير مسؤولة عن استخدام القناة الإسرائيلية لتغريدتي ولا يهمني لا من قريب ولا من بعيد، رأيهم بتغريداتي. لا تواصل لي على الإطلاق مع أي قنوات اسرائيلية". 

وقالت: " أُحمّل الأستاذ حسن مسؤولية الهجوم الإلكتروني الذي أتعرض له عبر جمهوره الذي انهال عليّ بالإهانات والتهديدات والاتهامات بعد نشره للصورة أعلاه، لتصل إلى حدّ التحريض ومحاولة تلفيق تهم 'العمالة' لي ودمج اسمي باسم كندا الخطيب التي تواجه تهمة العمالة اليوم وهي رهن التحقيق". 

والاتهامات بالعمالة، حاضرة ضد أي منتقد للحزب، لكنها تكتسب توصيفاً آخر عندما تعتمد وسائل اعلام اسرائيلية على المنشورات لتصبح صفوان، في نظر الكثيرين، "بوقاً ضد المقاومة" تستغله اسرائيل للتدليل على الأصوات اللبنانية المعارضة. وتصبح، استطراداً، وكأنها تقدم خدمة للعدو، وهو أمر يتطلب نقاشاً واسعاً ومستفيضاً، ليست صفوان مسؤولة عن إطلاقه أو فحواه بطبيعة الحال. 

فالتغريدات، في هذا الزمن، هي محتوى اعلامي متاح، شأنه شأن المحتوى الذي يتم تقديمه في وسائل الإعلام في سنوات مضت. لم يكن يصل اللبنانيين منه شيئاً بسبب عدم متابعتهم وسائل الاعلام الاسرائيلية. وإذا استندت القنوات الاسرائيلية الى أي مضمون اعلامي عام ومتاح، فذلك لا يرتب اي مسؤولية على الناشر، تماماً مثلما تستند "المنار" مثلاً، أو قنوات أخرى، الى إعادة بث/نشر محتوى اعلامي اسرائيلي لنقل النقاشات الإسرائيلية حول ملفات كثيرة. 

في هذا السياق، لا يمكن احتساب صفوان في خانة "العملاء"، وهي لا تتبنى وجهة نظر اسرائيلية. فهي لم تعد نشر تغريدة لأي إسرائيلي، ولم تتبنّ اي محتوى. هي وصَّفت، بالسياسة، حالة لبنانية مرتبطة بالإصرار الشيعي على حيازة وزارة المالية، من وجهة نظرها، وهذا حق ديموقراطي في النقاش المحلي اللبناني، ولم تختلق أو تفتعل حادثة. فالأمين العام لحزب الله تحدث عن الموضوع علانية. جل ما فعلته صفوان انها قرأت الملف من زاوية معارضة، استخدمت فيها ادبيات معارضي الحزب في لبنان والخارج، وبالتالي، فإن موقفها المعارض، كلبنانية صاحبة رأي في ما يحصل في بلادها، يفترض ألا يقودها الى خانة العملاء أو المطبّعين. 

غير أن معارضة الحزب، ينظر اليها جمهوره على أنها فعل خيانة. لم يتقبّل هؤلاء بعد فكرة المقاربات السياسية المختلفة، والآراء المتعددة. الإسكات، في عُرفهم، هو المعالجة الوحيدة للناشطين المعارضين، عبر اتهامات بالخيانة. تُشنّ الحملات، حتى تصل الى هدر الدم، وهو ما يضع المعارضين في خطر، ويحولهم الى مهددين في حياتهم أو بإسكاتهم. 

والحال ان هذه المعالجة، مفصولة عن الجانب الإعلامي الذي يحتاج الى مدونة سلوك، أو عُرف إعلامي جديد، يمنع توصيف الناشطين بالعملاء في كل اختبار. على السلطات اللبنانية أن تحدد، قانوناً، هذا المسار الإعلامي. هل يحق للبنانيين الاعتماد على محتوى اعلامي اسرائيلي ونقاشه والاستدلال به؟ وفي حال العكس، ماذا يقول القانون اللبناني؟ هل يلغي حقهم في الرأي ضمن انقسام سياسي لبناني؟ وهل معارضة حزب الله في الداخل تعني -حُكماً- التقاطع مع العدو؟! 

هذه المفاهيم يجب أن يتم تحديدها منعاً لاتهام الناشطين بالعمالة. فالتغريد ضد حزب الله قطعاً ليس تواصلاً مع العدو، وهو مفهوم يجب تحديده بطريقة أعمق وأكثر علانية، لتجنّب الوقوع في خلافات واختلافات واتهامات وتهديدات تضع الناس في خطر.