وأدخلت الضريبة نحو 400 مليار يورو للموازنة الفرنسية العام الماضي، لكن الحكومة وافقت على تعليقها العام 2020، مقابل وعد أميركي بالتخلي عن التهديد بفرض رسوم على ذمة محادثات بشأن اتفاق دولي يتعلق بالضرائب على شركات التكنولوجيا والانترنت، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".

وكانت فرنسا تأمل في أن يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بنهاية العام الجاري، بطرح الضريبة الفرنسية موضع نقاش. لكن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، انسحبت من المفاوضات، التي كانت بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولم يتم إعداد أي اتفاق بعد.

لذلك، صرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الخميس، بأن فرنسا ستبدأ فرض الضريبة مجدداً. وفي تصريحات خلال زيارة إلى إيطاليا، قال الوزير: "نأمل بطبيعة الحال أن تمنح الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين الزخم اللازم للتوصل إلى اتفاق في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي قد يكون مدعوماً من كل الدول الأوروبية، بشأن ضريبة عادلة على الشركات التكنولوجية العملاقة".

وأوضح مسؤول في وزارة المالية أن وزارة الخزانة الفرنسية أرسلت فواتير ضرائب 2020 لـ"أمازون" و"غوغل" وشركات أخرى يطالها الإجراء الأسبوع الماضي، ويتعين على الشركات الدفع قبل نهاية العام. وتتوقع الوزارة أن تكون عائدات الضريبة أعلى بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، إذ حظيت الشركات بعام جيد بسبب جائحة كورونا.

وأخبر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر "أسوشيتد برس"، بداية الشهر الجاري، بأنه يأمل في أن تعود إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للانضمام إلى المحادثات في المنظمة من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي.