توقيف رشيد جنبلاط بتهمة "التطاول على المقامات"

المدن - ميديا

الإثنين 2019/05/13
أوقف جهاز أمن الدولة، الناشط والقيادي السابق في "حزب التوحيد العربي"، رشيد جنبلاط، بتهمة "التحريض وإثارة الفتنة الطائفية والتطاول على بعض المقامات"، و"القدح والذم بالوزير جبران باسيل"، وذلك في مقطع فيديو نشره مؤخراً وانتشر في مواقع التواصل.

وجاء ذلك بعدما تقدّم عدد من أهالي بلدة دير القمر بإخبار ضدّ جنبلاط، على خلفية "تعرضه للبلدة" في مواقع التواصل لا سيما "فايسبوك". وأفادت معلومات عن إدعاء الوزير جبران باسيل عليه بسبب ما ورد في الفيديو المذكور.

وصدر عن "المديرية العامة لأمن الدولة" بيان قالت فيه إنه "بعد قيام اللبناني ر.ج. بنشر فيديو له في موقع فايسبوك، يهدف من خلاله إلى التحريض وإثارة الفتنة الطائفية والتطاول على بعض المقامات، وورود شكاوى كثيرة بحقه من المواطنين، وحفاظاً على هيبة الدولة ومنعاً للفتنة الطائفية وتطبيقا للقانون، قامت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بتوقيف صاحب العلاقة، وتجري التحقيق معه وفقا للأصول".

وأثار توقيف جنبلاط غضباً في مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون، ضمن هاشتاغ #الحرية_لرشيد_جنبلاط و"#كلنا_رشيد_جنبلاط، عن تضامنهم معه ورفضهم للأساليب البوليسية التي تتبعها الدولة مع الناشطين والمغردين والمواطنين، متعهدين بـ"عدم السكوت" أمام "سياسة القمع وكم الأفواه".

وغرّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، قائلاً: "بعد داوود مخيبر، عناصر من أمن الدولة إقتادوا رشيد جنبلاط الى التحقيق بعد إدعاء الوزير جبران باسيل عليه، وعائلته لا تعرف عنه شيئاً بعد خمس ساعات من التوقيف". وأضاف"نعيش في دولةٍ بوليسية يتم فيها تجاوز القانون والأصول ويُمارَس فيها الترهيب. هذه علامة من علامات الإنهيار وطابخ السم آكله. السجون التي تُعدّونها للأحرار ستُسجَنون فيها قريباً بإذن الله ومن يعِش يرى".

يُذكر أن القضاء اللبناني كان قد أصدر حكماً، العام الماضي، قضى بحبس جنبلاط 6 أشهر وإلزامه دفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر على خلفية تعرضه للوزير جبران باسيل بالقدح والذم والتحقير في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يعود ويُصدر قراراً بإخلاء سبيله.
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024