أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت بلاغ بحث وتحرٍ بحق الصحافي والناشط دانيال الغوش، المعروف باسم "جيري ماهر"، لمدة 30 يوماً، بناءً على الإخبار المقدّم ضدّه من المحامي حسن بزي، بجرم تحقير القضاء.

ويأتي ذلك بعدما حددت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، لارا عبد الصمد، جلسة في 23 كانون الثاني 2019 لبدء محاكمة ماهر، في الدعوى المقدمة ضده من "المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى" والمحاميين حسن بزي وعلي يعقوب، بجرم إثارة النعرات المذهبية وتحقير الشعائر الدينية، على خلفية تغريدة نشرها ماهر في حسابه في "تويتر" اعتبروا أنها "تتضمن تحقيراً لإمام معصوم من أئمة المذهب الجعفري وللشعائر الدينية للطائفة الشيعية".

وكان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، باسم تقي الدين، قد أصدر في 29 حزيران/يونيو الماضي، حكماً غيابياً بحق ماهر، المقيم حالياً في السويد والحامل للجنسية السويدية، قضى بسجنه سنة و 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 500 الف ليرة، ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية بتولّي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها، وأن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظّمات الطوائف والنقابات.

وعلّق وقتها ماهر على صدور حكم غيابي بسجنه في لبنان بالقول في تغريدة إنّ "القضاء اللبناني اصدر حكماً بحبسي بتهمة تحقير قتلى حزب الله، ولكن القضاء نفسه لم يتحرك لمحاسبة من اهان تمثال رفيق الحريري في بيروت وعلم لبنان وعرّض علاقات لبنان لكوارث مع اشقائه العرب. هذا القضاء لم يتحرك لمحاسبة حزب الله على مغامراته ضد اسرائيل وقتله الشعب السوري".

واعتبر أنّ "احكام القضاء اللبناني ضد الاعلاميين تشبه الى حد كبير تلك التي تصدر عن القضاء السوري التابع لنظام بشار الاسد. هذا القضاء الذي لم يجرؤ على ملاحقة قتلة رفيق الحريري في لبنان، وترك تجار مخدرات حزب الله يسرحون ويمرحون بوقاحة، يصدر الاحكام ضد كل من خالف الحزب وسياساته".

وأضاف في تغريدة أخرى قائلاً: "يبدو ان القاضي باسم تقي الدين والذي اصدر الحكم بضغوط من حزب الله سيشتاق لزيارة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية في الفترة المقبلة، بعد ان اصبح جلياً انصياعه التام لقرارات وضغوطات الحزب الارهابي وتنفيذه املاءاتهم واصدار احكام قضائية تخدم مصلحتهم فقط".