رامي نعيم المُلاحَق بسبب سعر الصرف:استنابة القضاء ليست عفوية

المدن - ميديا

الثلاثاء 2020/06/16
بدأ القضاء اللبناني تنفيذ مقررات مجلس الوزراء لجهة استدعاء ناشري الأنباء حول أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، مفتتحاً الخطة باستنابة قضائية للأمن العام للتحقيق في الملف، والإشارة الى أن موقع "السياسة.كوم" كان من أوائل ناشري الخبر.
ويرأس الزميل رامي نعيم موقع "السياسة"، وكان قد نشر، الأسبوع الماضي، خبراً يتضمن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 7 آلاف ليرة.
 

وبعد أيام قليلة على قرار مجلس الوزراء تكليف القضاء اللبناني بملاحقة مروجي الشائعات، سطّر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بناء على كتاب وزيرة العدل رقم 3/1653، إستنابة قضائية الى المدير العام للأمن العام، بإجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص بتاريخ 11/6/2020 على إشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه الى سبعة الآف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر توصلا قاعدة العرض والطلب والتلاعب بسعر الليرة الوطنية، والقيام بمضاربات بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه بعد تضخيمه اصطناعياً. وقد نتج عن ذلك، بحسب الوكالو الوطنية (الرسمية) للإعلام، "حضاً إضافيا للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار وصولاً الى ضرب الثقة بالعملة الوطنية من جهة، كما نتج عنه من جهة أخرى استغلال للمواطنين وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الإستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع، مع الإشارة بأن موقع السياسة elsiyasa.com كان من أوائل ناشري الخبر".
وقال نعيم بعد ظهر الثلاثاء: "ما فعله القضاء ليس عفوياً بزجّ اسم "السياسة" في الملاحقة في ما خص موضوع الدولار. كثر غير "السياسة" وضعوا هذا الخبر ومصدره وكالة رسميّة". 

وقال: "لسنا أوّل من وضع خبر #الدولار الذي وصل الى 7000 ل.ل. (الوكالة) المركزيّة وضعته، و(موقع) "السياسة" نقله عنها. وهناك مواقع وضعته قبل "السياسة"، كموقع "القوات"، فلماذا لم يُستَدعوا؟".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024