وسلطت الصحيفة الضوء على معاناة هؤلاء، بينهم أريج السدحان، التي قررت الخروج عن صمتها، بعد اختفاء أخيها، عبد الرحمن السدحان، لأشهر عديدة وتعتيم المسؤولين على مصيره، والشائعات التي تقول إنه تعرّض للإساءة في السجن. وقررت أجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية وإرسال مناشدات عبر الإنترنت، على أمل أن يلفت ذلك انتباه الحكومة للكشف عن حالة أخيها، الذي كان يعمل عامل إغاثة، والمعتقل منذ أكثر من سنة.

وفيما تبذل السلطات السعودية جهوداً حثيثة لثني عائلات المعتقلين عن الخروج إلى العلن، تخشى أريج أن ينتقموا منها أو من شقيقها. ويبدو أن قرارها قد يؤدي على الأرجح إلى سيل من السباب من المدافعين عن السلطات السعودية وأساليبها في مواقع التواصل.

ليست أريج وحدها من تجرأ وقرر رفع الصوت عالياً، إذ اتخذ أقارب العديد ممن تحتجزهم المملكة، والذين أغضبتهم الاعتقالات الطويلة أو عدم وجود تهم رسمية، قراراً صعباً وغير عادي للتحدث علناً عن هذه الحالات. وبقيامهم بذلك تجاهلوا الفكرة القديمة القائلة إن العائلة المالكة، بميلها نحو الخصوصية، تستجيب بشكل أفضل للتوسلات الخاصة من التوبيخ العام.

ويقول العديد من الأقارب إنهم خرجوا إلى العلن بعد المحاولة والفشل في طرق الأبواب الخلفية لمسؤولي الحكومة، معتبرين أن عملية اتخاذ القرار من قبل قادة المملكة لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد، ما يجعل خطر السكوت أكبر.

وبحسب "واشنطن بوست" فإنّ إحباطاتهم تلك هي نتيجة للتغييرات التي يجريها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يجعل المملكة أكثر استبدادا مما كانت عليه في الماضي، حتى وهو يخفف بعض الأعراف الاجتماعية الصارمة. كما ألمحت إلى أنّ عائلات المعتقلين يتحدثون علنا دون أي ضمان بأن هذه الدعاية إستراتيجية فعالة، لكن على الأقل، يبدو أن تكتيكاتهم زادت من الضغط على القيادة السعودية، حيث قالت إدارة ترامب إنها أثارت مراراً قضية سجن وليد فتيحي مع الحكومة السعودية. وضغط المشرعون الأميركيون الذين تأثروا بشهادة الأقارب أمام البيت الأبيض، للتدخل نيابة عن نشطاء حقوق المرأة مثل لجين الهذلول وغيرها من المعارضين المسجونين.

وكان ناشطون سعوديون قد أطلقوا، الأسبوع الماضي، هاشتاغ #انقاذ_عوائل_الناشطين في "تويتر" داعين إلى إنقاذ عائلات الناشطين والمعتقلين في المملكة ومنع تقييد حريتهم والتضييق عليهم. وطالبوا برفع الحظر المفروض عن عائلات الناشطين والمعتقلين وإصدار الهويات الوطنية، وأكدوا على أهمية الضغط على السلطات السعودية، لوقف الانتهاكات بحق عوائل المعتقلين.

واستعرض حساب "معتقلي الرأي"، جانباً من أشكال التضييق على عائلات الناشطين في الخارج، أو المعتقلين على خلفيات متعلقة بحرية التعبير، بما في ذلك إجبار زوجات المعتقلين على الطلاق مقابل السماح لهن بالسفر.

ويتمثل تضييق السلطات على عائلات الناشطين، بمنعهم من السفر وإيقاف خدماتهم المالية، واستدعاء بعضهم للتحقيق بشكل متكرر. ومن بين من تم استهداف عائلته بمنعها من السفر، الأكاديميان أحمد بن راشد بن سعيد، وسعيد بن ناصر الغامدي.