ودعا قرار تبنته الدول الأعضاء خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة، في إسطنبول، الدول الأعضاء، إلى الموافقة على القوانين التي تمكن سلطات إنفاذ القانون المحلية من مكافحة ومنع محاولات الاعتداء الجنسي على الأطفال، باستخدام التكنولوجيا، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وذكر بيان صدر عن "انتربول"، أن القرار تم تبنيه في اليوم الثاني للاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام. وأضاف: "بهذا القرار، عبّرت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء الاستخدام المتزايد للتشفير الطرفي (بين أطراف الاستخدام) لإخفاء الجرائم عبر الإنترنت التي ترتكب بحق الأطفال مثل الاستمالة والبث المباشر للاعتداء الجنسي وتوزيع مواد (مصورة) للاعتداءات الجنسية على الأطفال".

كما أفاد البيان بأن القرار تم التصديق عليه بغالبية ساحقة من قبل الوفود المشاركة، علماً أنه يشارك في الاجتماع نحو 470 قائد شرطة ووزير وممثلين آخرين من أكثر من 160 دولة.

ونقل البيان عن الأمين العام لـ"إنتربول" يورغن شتوك: "غالباً ما يتم طرح هذه القضية باعتبارها قضية لا طائل من وراء مناقشتها باعتبارها قضية تضع الخصوصية أمام حماية الطفل، لكن يمكن حماية الإثنين". وأضاف: "مع إدراج السلامة في التصميم، يمكن لمقدمي الخدمات الوفاء بالتزامات الخصوصية وكذلك ضمان أن التقنيات الجديدة لا تأتي على حساب سلامة الأطفال".