تواصل النيابة العامة التمييزية اتخاذ خطواتها القضائية المتسارعة لحسم الشبهات والملابسات المحيطة بملف أدوية الـBiosimilar في لبنان، التي داهمت القوى الأمنية أحد مستودعاتها في منطقة "غاليري سمعان" يوم الجمعة الماضي.
وفي جديد المعطيات، كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بمخاطبة وزارة الصحة العامة لتزويد القضاء بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذا الملف الشائك.
وبحسب المعلومات، يتضمن الكتاب الموجه إلى الوزارة طلبًا بإيداع القضاء لائحة شاملة ومفصلة بجميع أدوية "Biosimilar" التي تم إدخالها وترخيصها في الأسواق اللبنانية منذ العام 2018 وحتى اليوم. وتولي النيابة العامة التمييزية اهتمامًا خاصًا ضمن طلبها بالتثبت من الأدوية والشحنات التي أُدخلت البلاد بموجب قرارات استثنائية صدرت عن وزراء الصحة المتعاقبين خلال هذه الفترة الزمنية، وذلك بغية التدقيق في مدى قانونيتها والظروف التي أملت إدخالها بعيدًا عن المسارات الروتينية.
ولم يقتصر إجراء القاضي الحاج على السجلات الإدارية والتراخيص، بل امتد لطلب موافاة المباحث الجنائية المركزية بكافة القرارات المحفوظة الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة، إضافة إلى إيداعه نتائج التحاليل المخبرية التي أُجريت على مختلف عينات الأدوية التي تم التدقيق فيها ومصادرتها في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد رغبة القضاء في تعميق التحقيقات وتوسيع نطاقها لتشمل التدقيق العلمي والإداري لكل مرحلة من مراحل استيراد وتداول هذه الأدوية، وحصر المسؤوليات القانونية والإدارية والصحية.




