"هــبونيَ عـيدا يــجعل العرْب أمة وسيروا بجثماني على دين "برهمِ"
ســـلام عــلى كــفر يــوحد بــيننا وأهـــلا وســهــلا بــعــده بــجهنمِ"
(الشاعر القروي رشيد سليم الخوري)
تستمد فكرة "الولايات المتحدة اللبنانية المحايدة" جاذبيتها من تعب اللبنانيين وخوفهم. فحين تتعطل المؤسسات، وتتفاوت الخدمات، ويتحول كل استحقاق إلى مواجهة بين الجماعات، يبدو توزيع السلطة على وحدات أصغر وعدًا بحياة أكثر استقرارًا. ويصبح السؤال مشروعًا هو لماذا يبقى سكان منطقة أسرى خلافات سياسية تمنعهم من إدارة مدارسهم وطرقاتهم ومواردهم؟ ولماذا تُربط حاجاتهم اليومية بتسويات تتجاوزهم، وتُنجز غالبًا على حسابهم؟ لهذه الأسئلة وزنها، وأي دفاع عن الصيغة القائمة يحتاج إلى مواجهتها.
لكن الانتقال من تشخيص العجز إلى اقتراح الولايات المستقلة أو المتحدة يحتاج إلى حجة تتجاوز جاذبية الاسم والخريطة. فنجاح أي ترتيب دستوري يُقاس بما يغيّره في علاقة الإنسان بالسلطة في قدرته على المشاركة والمحاسبة، وحريته في الاختلاف، ومساواته أمام القانون. وقد تنقل إعادة توزيع الصلاحيات القرار إلى الناس، وقد تنقله إلى زعماء أقرب إليهم جغرافيًا وأكثر قدرة على مراقبتهم. وبين الاحتمالين تقع المسألة الأساسية وهي أي مواطن سينتجه النظام المقترح، وأي سلطة ستمنحه القدرة على مساءلتها؟
يبدأ الاختبار من مفهوم "المكوّنات" التي يُراد حمايتها، إذ تبدو الكلمة واضحة في الخطاب السياسي، لكنها تصبح ملتبسة عند التدقيق. هل المقصود الطوائف، أم المناطق، أم جماعات ثقافية يُفترض أنها تتشارك تصورًا للحياة؟ ومن يحدد حدود هذه الجماعات؟ ومن يمنح ممثليها الحق في الكلام باسم جميع المنتمين إليها؟ فتسمية الجماعة "حضارية" تقتضي بيان ما يجمع أفرادها فعلًا، وكيف يمكن ترجمة هذا الجامع إلى حقوق سياسية وحدود جغرافية من دون اختزالهم.
تضم الطائفة الواحدة المؤمن والمتشكك، والمحافظ والإصلاحي، وصاحب الثروة والعامل الذي يعجز عن تسديد فاتورته. ويختلف أبناؤها حول الاقتصاد والتعليم والعلاقات الخارجية ومفهوم الدولة. وقد تجمع الطبيب بزميله من طائفة أخرى مسؤولية مهنية ومواقف عامة تفوق ما يجمعه بزعيم يتحدث باسمه. هكذا يعيش الإنسان انتماءات متداخلة، تتغير أهميتها بحسب ظروفه. وحين تختار المؤسسات انتماءً واحدًا ليحدد موقعه السياسي، فإنها تشارك في تضييق هويته، وتمنح ذلك الانتماء سلطة إضافية على مستقبله.
هنا تصبح حماية المختلف داخل الجماعة جزءًا من حماية التعدد نفسه. فقد تطالب جماعة بضمانات عادلة في مواجهة أكثرية وطنية، فيما يمارس أصحاب النفوذ داخلها ضغطًا على المعترضين. ويحتاج المواطن عندئذ إلى حماية من سلطة تتحدث بلغته وتستند إلى تراثه وتدّعي الدفاع عن وجوده. وتزداد أهمية هذه الحماية عندما تصبح الوظيفة والمدرسة والخدمة والترخيص مرتبطة بمؤسسات محلية يسيطر عليها فريق واحد. فالقرب من السلطة يمنح إمكانًا للمحاسبة، لكنه قد يزيد أيضًا كلفة الاعتراض عليها.
وتستدعي هذه المخاوف إعادة النظر في تشخيص الأزمة. فالمركزية تحدد مكان اتخاذ القرار، بينما تتعلق قوة الدولة بقدرتها على تنفيذ القانون وإدارة الموارد وحماية الحقوق. ويمكن أن تتجمع الصلاحيات في العاصمة، ويبقى القرار الفعلي موزعًا بين قوى تملك التعطيل والفرض. لذلك يحتاج تفسير الانهيار بتضخم المركز إلى التمييز بين مركز يحتكر الاختصاصات ودولة تستطيع إخضاع أصحاب النفوذ للقواعد العامة. وقد يجتمع احتكار الصلاحيات مع ضعف السلطة العامة، فيتحول المركز إلى غنيمة يتنازعها المتحاصصون.
وإذا كان تقاسم المؤسسات أحد أسباب عجزها، فإن إنشاء الولايات يستوجب شرح الآلية التي ستفك هذا التقاسم. ماذا يمنع انتقال الزبائنية والاحتكار إلى المستوى المحلي؟ وماذا يحدث عندما تحصل القيادات نفسها على موارد أوسع وصلاحيات تشريعية وإدارية إضافية؟ يصبح احتمال استبدال المحاصصة الوطنية باحتكارات محلية سؤالًا جديًا. وتحتاج الإجابة إلى قضاء مستقل، ومنافسة سياسية فعلية، وشفافية مالية، وإعلام قادر على العمل، وضمانات تحمي الموظف والمواطن من الانتقام. هذه شروط تؤثر في النتيجة أكثر من الاسم الدستوري وحده.
ثم تأتي الجغرافيا، حيث تخرج الفكرة من عمومياتها. فكل حد على الخريطة يوزع موارد وسكانًا ونفوذًا، ويصنع أكثرية هنا وأقلية هناك. وإذا استند التقسيم إلى غلبة طائفية، وجب تحديد موقع السكان المختلفين في هل يشاركون في تعريف الولاية واتجاهها، أم يُعاملون بوصفهم ضيوفًا على هوية مقررة سلفًا؟ وهل يستطيع مواطن من الأقلية المحلية رئاسة مؤسساتها، أم تبقى المناصب الأساسية حكرًا على الجماعة التي تُنسب إليها الأرض؟ قيمة المساواة تتضح عند الوصول إلى السلطة.
ويتعقد الأمر عند تحديد السكان الذين تُرسم الحدود على أساسهم. فالمقيم الفعلي قد يصوّت حيث تعيش عائلته الأصلية، وصاحب القيد قد تكون حياته كلها خارج بلدته، وقد يحمل التوزع الراهن آثار نزوح وتهجير. اعتماد الواقع وحده قد يكرس نتائج الإكراه، واستعادة خريطة قديمة قد تتجاهل حقوق أجيال بنت حياتها لاحقًا. لذلك يحتاج أي تقسيم إلى معالجة الإقامة والملكية والعودة والمشاركة السياسية بوصفها حقوقًا لأشخاص، مع الحذر من تحويل هؤلاء الأشخاص إلى أعداد مطلوبة لضبط التوازن.
وتكشف بيروت ومحيطها حدود التفكير بالخريطة وحدها. فالسكن والعمل والتعليم والاستشفاء تتوزع عبر فضاء متصل، يتنقل الناس داخله يوميًا. قد يسكن المواطن في ولاية، ويعمل في أخرى، ويقصد مستشفى في ثالثة. فمن يجبي ضرائبه؟ ومن يمول خدماته؟ وكيف تُدار شبكات النقل والماء والنفايات؟ كلما اتسعت الاختصاصات المحلية، ازدادت الحاجة إلى تنسيق ملزم وتحكيم موثوق. فالحدود التي تعد بتبسيط الإدارة قد تنتج تعقيدات إضافية إذا سبقت قدرتنا على تنظيم العلاقات التي تعبرها.
ويطرح تفاوت الموارد سؤالًا أشد حساسية. فالولاية التي تضم مرافق تجارية ومؤسسات كبيرة تختلف عن منطقة محدودة الإيرادات تحتاج إلى استثمارات طويلة. وإذا أصبحت جودة التعليم والصحة مرتبطة بثروة الإقليم، فإن المواطن سيرث تفاوتًا جديدًا في فرص الحياة. لذلك يتطلب الاتحاد تضامنًا ماليًا واضحًا: كيف تُوزع الإيرادات؟ وكيف تُقدّر الحاجات؟ ومن يراقب الإنفاق؟ وتُختبر جدية الشراكة عندما تقبل المنطقة الأغنى تمويل حقوق مواطنين خارج حدودها، وعندما تخضع المنطقة المستفيدة لمحاسبة عادلة على استخدام المال المشترك.
أما الامتحان الأكثر كشفًا فهو حرية الانتقال. لنفترض أن طبيبًا انتقل مع أسرته إلى ولاية أخرى، واشترى منزلًا وافتتح عيادة ودفع الضرائب. هل يصبح شريكًا في قرارها بعد مدة إقامة معقولة، أم يبقى سياسيًا تابعًا لبلدة أجداده؟ السماح له بالعمل والسكن يجيب عن جانب من السؤال، أما عضويته السياسية فتحدد معنى مواطنته. فمن يتحمل نتائج القرارات المحلية يحتاج إلى فرصة عادلة للمشاركة في صنعها، وإلى قضاء يحميه حين تعارض حقوقه مصالح الأكثرية.
وهنا تظهر معضلة الولاية ذات الهوية الطائفية الثابتة. فحرية الإقامة والتملك والعمل والتصويت قد تغير تركيب السكان بمرور الزمن، خصوصًا إذا جذبت منطقة فرصًا وخدمات أفضل. هل تقبل الولاية تغير أكثريتها؟ إذا قبلت، أصبحت هويتها السياسية مفتوحة لاختيارات سكانها. وإذا أصرت على تثبيت غلبتها، فقد تلجأ إلى تقييد بعض الحقوق لحماية التوازن. وعند هذه النقطة يتعارض وعد المواطنة المتساوية مع مطلب حفظ الخريطة الطائفية. ويستحق هذا التعارض جوابًا صريحًا قبل تقديم الولايات بوصفها ضمانة نهائية للحرية.
ويستحق الحياد بدوره نقاشًا يتناول وسائل تحقيقه. فاختيار سياسة خارجية مشتركة يستلزم تحديد من يقرر الحرب والسلم، ومن يدير الدفاع، وأي مؤسسة تستطيع إلزام السلطات الداخلية. وإذا احتفظت كل ولاية بروابط خارجية متعارضة، فقد تصبح الحدود الجديدة منافذ إضافية للصراع الإقليمي. أما المرجعية الاتحادية القادرة فتحتاج إلى ثقة وتمثيل ومحاسبة وقوة تنفيذية. وهكذا يعود سؤال الدولة من الباب السيادي، حتى عندما تبدأ الحجة من الرغبة في تقليص سلطتها المركزية.
لهذا تحتاج الدعوة إلى الولايات إلى تحديد مضمونها الدستوري بدقة. فتوزيع السلطة داخل دولة اتحادية يختلف عن ارتباط وحدات تحتفظ باستقلال أوسع. ولكل اختيار نتائج في الضرائب والقضاء والدفاع وإلزامية القرارات المشتركة. كما ينبغي مقارنة المشروع ببدائل محددة: لامركزية واسعة، واستقلال القضاء، وإصلاح التمثيل، وضمانات دستورية للتنوع، وتوزيع أكثر عدالة للموارد. فالمفاضلة الجدية تشمل الكلفة والقدرة على التطبيق والمرحلة الانتقالية، وتسأل كيف ستعمل المؤسسات في ظل موازين القوة القائمة فعلًا.
ويحتاج الانتقال نفسه إلى مساءلة. من يرسم الحدود الأولى؟ ومن يقرر توزيع الدين العام والممتلكات والمؤسسات والموظفين؟ وكيف تُحسم المنازعات خلال إعادة التنظيم؟ فقد تحمل الصيغة الجديدة مبادئ جيدة، ثم تستقر عند التطبيق على تفاهم بين القوى الأكثر نفوذًا، فتحصل كل منها على مجال أوسع للحكم. لذلك تصبح مشاركة المواطنين وشفافية التفاوض وإمكان الاعتراض شروطًا لتأسيس مشروع يختلف عن تسوية بين زعامات تتقاسم الأرض بعدما تقاسمت مؤسسات المركز.
وفي عمق النقاش تصوران للهوية. أحدهما يعامل الجماعة بوصفها كيانًا مكتملًا، يعرف سلفًا صورة أبنائه ومصالحهم وحدود اختلافهم. والآخر يراها تجربة تاريخية تتجدد عبر أفراد يحتفظون بجذورهم ويعيدون تفسيرها. يمكن تسمية الأولى هوية يقينية، والثانية هوية متسامية. وتظهر المسافة بينهما حين يغيّر المواطن معتقده أو موقفه أو مكان إقامته: هل يبقى صاحب حقوق كاملة، أم يتحول إلى مشكلة ينبغي احتواؤها؟ الدستور الذي يحمي التعدد يحتاج إلى حماية قدرة الناس على تجاوز التصنيفات التي ورثوها.
يبقى المواطن العادي المعيار الأوضح لكل هذه الأسئلة. شخص يختار مكان عيشه، ويختلف مع زعيم جماعته، ويطلب مدرسة جيدة وقضاء منصفًا، ويريد أن يُحاسب من ينفق ضرائبه. أي ترتيب يمنحه هذه القدرة يستحق النقاش والتأييد بقدر ما يحققها. وأي ترتيب يحبس حقوقه داخل هوية ثابتة يحتاج إلى مراجعة مهما أغرته به الوعود. تستحق الخريطة الجديدة الدفاع عنها حين يستطيع اللبناني أن يقيم في أي جزء منها، ويشارك في حكمه، ويقول بثقة: هنا حقوقي كاملة، وهنا أستطيع أن أختلف.




