قصف وغارات إسرائيلية جنوباً.. ومتري: لا تقدم في حصر السلاح

المدن - سياسةالأحد 2026/10/18
زوطر الشرقية -جنوب لبنان- وريترز
آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك في زوطر الشرقية، كما تظهر من زوطر الغربية(رويترز)
حجم الخط
مشاركة عبر

تتواصل التطورات السياسية والميدانية في لبنان، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب. وفي هذا السياق، أقرّ نائب رئيس الحكومة طارق متري بعدم إحراز أي تقدم في ملف حصرية السلاح، مشيراً إلى أن حزب الله لم يعلن قبوله بهذا المبدأ، رغم موافقته على البيان الوزاري للحكومة. وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، قال متري أن اتفاق الإطار يشمل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، إلا أنه لم يُنفذ، معتبراً أن الولايات المتحدة لم تمارس حتى الآن ضغطاً كافياً على إسرائيل لدفعها إلى تنفيذ التزاماتها. كما اتهم إسرائيل بالسعي إلى استغلال المفاوضات لإعلان تحالف مع الدولة اللبنانية ضد حزب الله.

ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، حيث نفّذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية، بعد غارات استهدفت وادي الحجير ووادي السلوقي من جهة بلدة حولا، في وقت أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن سكان كريات شمونة والجليل أُبلغوا بأن الجيش الإسرائيلي سيشن غارات إضافية في جنوب لبنان خلال الساعات المقبلة، من دون إصدار تعليمات استثنائية للسكان.

وكانت قد أقدمت قوة إسرائيلية على اختـطاف مواطنَين من بلدة كفرشوبا، خلال عملهما في قطاف الزيتون بمنطقة خلة زهير، قبل الإفراج عنهم بعد اجراؤ تحقيق ميداني كما أفادت معلومات متداولة. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق إنّ "الجيش الإسرائيلي يسمح بقطف الزيتون داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان من شبعا شرقاً حتى علما الشعب غرباً بالتنسيق مع قواته وتحت إشرافها بمشاركة لبنانيين وعمال سوريين". بينما في المقابل، أكدت بلدية ومخاتير كفرشوبا رفضهم الصيغة المقترحة لقطاف الزيتون لأنها ستخلق بلبلة بين المزارعين وأهالي شبعا. وقال رئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري في حديث صحفي إنه "تمَّ إبلاغنا بالأمس بالشروط التي وضعها الجانب الإسرائيلي للسماح للأهالي بقطف الزيتون في بلدات الاتحاد. ولم يُسمح سوى لـ100 شخص و25 سيارة بالتوجه الى الحقول للقطاف ليوم واحد فقط  ومن دون مرافقة الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل". 

كذلك أفاد مراسل "المدن" في الجنوب أنّ الجيش اللبناني تلقّى اتصالاً من الجانب الإسرائيلي يطالبه بإخلاء العمال منطقة خلة عمر في بلدة زبقين بقضاء صور، أثناء قطاف الزيتون.

 

وقبل أسبوع من الانتخابات العامة الإسرائيلية، نجحت واشنطن في تثبيت موعد لاجتماع تفاوضي عسكري بين لبنان وإسرائيل، في مسعى إلى إبقاء مسار التفاوض قائماً، أياً تكن العقبات. وأعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن وفداً عسكرياً لبنانياً سيشارك، الثلاثاء المقبل، في اجتماع ثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، لطرح المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي، على أمل أن يفضي الاجتماع إلى نتائج تنسجم مع مندرجات اتفاق الإطار، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

غير أن تثبيت الموعد لا يعني بالضرورة تجاوب إسرائيل مع المطالب التي يعتزم الوفد العسكري اللبناني طرحها، ولا سيما ما يتعلق بتوسيع «المنطقة التجريبية» لتشمل البلدات الواقعة على تخوم قلعة الشقيف، وصولاً إلى تلال علي الطاهر.

 

على المقلب الأخر، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الانتخابات المقبلة للكنيست تمثل مسألة وجودية، وأشار إلى أن إيران تسعى إلى التدخل في الانتخابات ضده.

وأضاف أن أطرافًا عدة تقف ضده، قائلًا: "إيران ضدي، والشعب معي"، مشيرًا إلى أن طهران ترغب في خسارته الانتخابات، ومضيفًا إلى قائمة الأطراف التي اتهمها بمعارضته حزب الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحركة حماس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وعمدة نيويورك زهران ممداني.

وفي الشأن اللبناني، أعرب نتنياهو عن عدم ثقته بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، مؤكدًا أن إسرائيل ستبقى في ما وصفه بـ"الحزام الأمني" ما دام سلاح الحزب لم يُنزع. وقال إن هذا الحزام الأمني "غيّر وضع الشمال". 

 

 

وبعد الزخم السياسي والاقتصادي الذي أرسته زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان، عاد ملف البديل من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» إلى واجهة البحث، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي بدأ زيارة رسمية تستمر يومين، لتأكيد ضرورة إرساء بنية دولية جديدة بعد انتهاء مهمة القوة الأممية، وبحث الترتيبات التي يمكن اعتمادها في المرحلة التالية.

لكن المساعي السياسية لا تبدّد احتمالات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات في الجنوب. وبحسب معلومات "المدن"، تلقّى لبنان تحذيرات من مغبة تصعيد واسع في المنطقة قد يشمل أراضيه.

 

عون: إسرائيل لا تلتزم باتفاق الإطار

وخلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوفد المرافق له، أكد رئيس الجمهورية أن إسرائيل لم تلتزم بمندرجات اتفاق الإطار، وأن ممارساتها تُبقي الاحتلال والتوتر قائمين.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أشار عون إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، بما يشمل تجريف الأراضي وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، معتبراً أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية.

 

ولفت إلى أن استمرار الاحتلال والتوتر يحول دون انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية الدولية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وأشار إلى مشاركة الوفد العسكري اللبناني في الاجتماع الثلاثي المرتقب في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية في 20 تشرين الأول الجاري، لطرح المطالب اللبنانية المتعلقة بوقف التصعيد الإسرائيلي.

وفي شأن مستقبل «اليونيفيل»، جدّد عون تمسّك لبنان بتمديد مهمتها أو ضمان استمرار وجودها خلال عام 2027، مرحّباً بأي صيغة تكفل بقاء حضور دولي في الجنوب وتحول دون نشوء فراغ أمني بعد انسحابها. ودعا فرنسا إلى مواصلة جهودها داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى صيغة تلبي هذا المطلب.

 

بارو: إرساء بنية الدولة

من جهته، شدّد بارو على ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان ومساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وتفادي نشوء فراغ أمني قد تترتب عليه عواقب خطيرة، مؤكداً استعداد فرنسا للاضطلاع بدورها كاملاً في هذا الإطار.

 

كما جدّد تأكيد ثبات الموقف الفرنسي الداعم لسيادة لبنان واستقراره وأمنه، والتزام باريس العمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 حزيران الماضي، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

وشدّد بارو أيضاً على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة للنهوض بالبلاد، مؤكداً استعداد فرنسا لتعبئة إمكاناتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.

 

باريس تبحث ترتيبات ما بعد "اليونيفيل"

وفي سياق متصل، بحث بارو مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، بأن هيكل استقبل بارو والوزيرة المفوضة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو، والوفد المرافق لهما، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، في مكتبه في منطقة اليرزة شرقي بيروت.

 

وأوضح البيان أن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي.

كما تطرّق الجانبان إلى «البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل»، مؤكدين أن الوجود الدولي في جنوب لبنان يسهم في الحفاظ على الاستقرار، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. وأشار البيان إلى أن الوفد الفرنسي أعرب عن تقدير بلاده لجهود الجيش اللبناني ودوره في صون الأمن والاستقرار.

وكان بارو قد وصل إلى بيروت على رأس وفد يضم أليس روفو ومسؤولين آخرين، لبحث التطورات في لبنان والمنطقة. وشمل برنامج الزيارة لقاءات مع وزير الدفاع ميشال منسى، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبحسب برنامج الزيارة الذي وزعته السفارة الفرنسية في بيروت، تشمل لقاءات بارو أيضاً السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والملحق العسكري الفرنسي في لبنان، إلى جانب المشاركة في مراسم تكريم الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في لبنان.

 

شحنة ضهر البيدر تعيد التوتر إلى الداخل

في موازاة هذه التطورات، استمرت تداعيات شحنة ضهر البيدر في كشف هشاشة الوضع الداخلي، وسط توتر ساد على خلفية معلومات متداولة عن احتمال اتخاذ إجراءات قضائية بحق شخصيات من حزب الله.

وبحسب المعلومات المتداولة، طلب القضاء التحقق من الهوية الكاملة لمسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومعاونه علي أيوب، على خلفية حادثتي «الكارافان» و«المستودع»، تمهيداً لاحتمال إصدار مذكرتين قضائيتين بحقهما.

ومع تسرّب هذه المعلومات إلى الحزب، بدأت تحركات في الشارع وبمحيط اللجنة الأمنية لحزب الله، في ما بدا رسالة تحذير من مغبة اتخاذ أي إجراء من هذا النوع، وتأكيداً لرفض التعامل مع الملف على نحو قد يُفسَّر باعتباره استهدافاً للحزب.

وعلى إثر ذلك، أُجريت اتصالات لاحتواء التوتر، وانتشر الجيش اللبناني عند مداخل الضاحية الجنوبية وفي شوارعها الرئيسية، منعاً لأي تفلّت أمني أو استغلال للأجواء المشحونة من جانب أي جهة.

في المقابل، نفى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي وجود استنابات قضائية بحق أي شخص من حزب الله، قائلاً: «أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة... لا استنابات قضائية بحق أحد من الحزب».

 

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أوقفت الشاحنة عند حاجز ضهر البيدر، وضبطت داخلها كمية من المواد شديدة الانفجار تراوحت، بحسب المعلومات المتداولة، بين 500 و1000 كيلوغرام، من بينها مادة «سي-4»، إلى جانب مسامير وكرات معدنية. وأعلن حزب الله تبنّيه الشحنة عبر النائب حسن فضل الله، مؤكداً أن المواد مخصصة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالباً بالإفراج عن الموقوفين واستعادة الشاحنة والمواد المضبوطة.

وأعادت الحادثة إلى أذهان اللبنانيين وقائع سابقة، أبرزها حادثة انقلاب شاحنة أسلحة تابعة للحزب في بلدة الكحالة عام 2023، بما أثارته من مخاوف أمنية وانقسامات سياسية. واليوم، تضيف قضية شحنة ضهر البيدر فصلاً جديداً إلى السجال الداخلي حول سلاح حزب الله، وحدود سلطة الدولة، وكيفية إدارة الملفات الأمنية والقضائية في ظل التوترات القائمة.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث