فيما تحركت في بيروت المهمة الطارئة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في محاولة لتدارك انزلاق لبنان نحو الأسوأ ودعم استقراره وجيشه وإنهاض قطاع الطاقة وإعادة الإعمار، تقف الدولة اللبنانية محاصرة بين فكي كماشة: الخلاف الداخلي المحتدم مع حزب الله، واستغلال إسرائيل لهذا المأزق بهدف فرض المزيد من التوسع والسيطرة.
فلبنان ما زال يعيش تحت وطأة العاصفة التي تسببت فيها حادثة ضبط شحنة المتفجرات العائدة إلى حزب الله في ضهر البيدر، بعدما طالب الحزب رسميًا عبر النائب حسن فضل الله بالإفراج الفوري عن الموقوفين واستعادة العتاد باعتباره جزءًا من "قدرات المقاومة"، وشنّ هجومًا حادًا على الحكومة ورئيسها. وفي المقابل، على خلفية الحادثة، رفعت واشنطن سقف ضغوطها إلى مستويات غير مسبوقة على الحزب. وفي الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والرئيس جوزيف عون، طالبت بمحاسبة المسؤولين، ورفضت بشكل قاطع إعادة المتفجرات إلى الحزب، وتجاوزت ذلك إلى طرح مطالب استراتيجية من لبنان تشمل: إقامة اتصالات وعلاقات عسكرية مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والضغط لإلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل" الصادر عام 1955 بدعوى إعاقته لمسار السلام، واستمرار غياب أي التزام إسرائيلي جدي بتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري أو وقف الاعتداءات.
وسط هذا التعثر، تأتي زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت كمحاولة إنقاذ دبلوماسية واقتصادية ومالية. وقد أثمرت المحادثات مع أركان الحكم خطوات عملية تتضمن وضع إطار شامل لتقديم حلول متكاملة لقطاع الكهرباء عبر مشروع استثماري تتولى الدوحة تمويله وتنفيذه وتشغيله بالكامل، من دون أي كلفة مسبقة على الخزينة اللبنانية، وتأكيد الالتزام المستمر بدعم الجيش اللبناني، والتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان إعادة إعمار الجنوب وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
وفي ختام زيارة رئيس مجلس الوزراء القطري، عقد هو والرئيس نواف سلام مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، أعلن فيه سلام "أننا بتنا قريبين من التوصل إلى مشروع بين الحكومتين، لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان. ولا نتحدث هنا عن إنشاء معمل جديد للكهرباء، أو عن معالجة جزئية لمشكلة مزمنة، بل عن مشروع متكامل، يطاول مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها، ويهدف إلى توفير الكهرباء بصورة أكثر استقرارًا وبكلفة أقل. ويقوم هذا المشروع على نموذج BOT، تتولى بموجبه جهات قطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة. وهذا المشروع الذي آمل عرضه على الحكومة قريبًا، يجري التحضير له، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة والجدوى المالية".
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: "كانت توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، واضحة بالنسبة لنا ولجميع الجهات الحكومية الأخرى، بدعم لبنان بكل ما نستطيع لإعادة إنعاش اقتصاده مرة أخرى، الذي لطالما اعتُبر أحد أهم الاقتصادات في الدول العربية. وقد اتفقت «قطر للطاقة» مع شركة «توتال إنرجيز» على التطوير المشترك لمحطة الطاقة الشمسية. وإضافة إلى ذلك، فإن صاحب السمو حريص جدًا على استمرار العمل في مشاريعنا المشتركة، سواء في القطاعات التنموية أو في قطاعَي التعليم والصحة بشكل خاص. وأؤكد أن دولة قطر كانت دائمًا، وستبقى دائمًا، داعمة للجيش اللبناني، باعتباره مؤسسة وطنية تحفظ أمن البلاد ووحدتها واستقرارها. ونجدد إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام، والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي اللبنانية، ونؤكد ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كافة الأطراف، وانسحاب إسرائيل من كافة المناطق المحتلة، ووقف اعتداءاتها، والالتزام بما تم الاتفاق عليه. ودولة قطر تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل العمل على إعادة الإعمار أيضًا في المستقبل في الجنوب، بشكل يسمح بعودة الناس. ونؤكد مواصلة دولة قطر جهودها ضمن اللجنة الخماسية".
قطر في بيروت: دعمٌ اقتصاديّ وسط الانسداد السياسيّ
تضع الزيارة القطريّة ثلاثة ملفّات على طاولة الدولة اللبنانيّة، الطاقة والجيش وإعادة الإعمار، في وقتٍ تتعذّر فيه مقاربة أيٍّ منها بمعزل عن الأزمة السياسيّة والأمنيّة. فالمشروع الكهربائيّ الذي أعلنه سلام يُقدّم مسارًا للتعاون الاقتصاديّ، لكنّه لا يزال في مرحلة التحضير، بانتظار عرضه على الحكومة واستكمال ترتيباته التنفيذيّة.
وفي المقابل، يبرز دعم الجيش وإعمار الجنوب بوصفهما ملفّين مرتبطين مباشرةً بالاستقرار. فالدوحة تؤكّد استمرار مساعدتها للمؤسّسة العسكريّة، وتعلن تنسيقها مع واشنطن بشأن الإعمار، فيما يبقى الشرط الميدانيّ الأساسيّ، أي وقف الاعتداءات وانسحاب القوّات الإسرائيليّة، من دون تنفيذٍ كامل.
وهنا تتجلّى المفارقة في المسار الأميركيّ نفسه. فالولايات المتّحدة، التي تتعاون معها قطر في البحث عن سبل إعادة إعمار الجنوب، ترفع في الوقت عينه مطالبها تجاه لبنان، من ملفّ المتفجّرات إلى التواصل العسكريّ المباشر مع إسرائيل. وبذلك، يجد لبنان نفسه أمام مسارين متزامنين، أحدهما يتناول الدعم والتعافي، والآخر يضغط باتّجاه ترتيباتٍ أمنيّة وسياسيّة جديدة.
ضهر البيدر: صراع على قرار الدولة
لم تعد شاحنة المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر مجرّد ملفٍّ أمنيّ وقضائيّ، بعدما أعلن "حزب الله" ملكيّتها وطالب باستعادتها، واعتبرها جزءًا من قدراته العسكريّة. فقد تحوّلت الحادثة إلى مواجهةٍ سياسيّة بشأن حدود سلطة الدولة على السلاح والعتاد العسكريّ، وطبيعة العلاقة بين المؤسّسات الرسميّة والحزب.
وفيما أكّد الرئيس عون أنّ الجيش والقوى الأمنيّة يقومان بواجباتهما في مصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، شدّد النائب حسن فضل الله على رفض الحزب التخلّي عن العتاد، وصعّد اعتراضه على الحكومة ورئيسها.
ولم يقف الخلاف عند مصير الشاحنة والموقوفين، بل امتدّ إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من آذار، والقاضي بحظر الأنشطة الأمنيّة والعسكريّة للحزب، والذي وصفه فضل الله بأنّه "باطل"، معلنًا عدم الاعتراف بمفاعيله.
وعليه، أصبحت القضيّة اختبارًا مباشرًا لقدرة السلطة التنفيذيّة والأجهزة القضائيّة والأمنيّة على تطبيق قرارات الدولة، في مقابل إصرار الحزب على الاحتفاظ بقدراته العسكريّة ورفض إخضاعها لهذه القرارات.
من المتفجّرات إلى التواصل المباشر
في موازاة الخلاف الداخليّ، وسّعت واشنطن نطاق تدخّلها في الملفّ اللبنانيّ. فبحسب ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولٍ في وزارة الخارجيّة الأميركيّة، طالب روبيو بمحاسبة المسؤولين عن نقل المتفجّرات وتمويلها، ورفض إعادتها إلى "حزب الله"، داعيًا إلى إقامة تواصلٍ عسكريّ مباشر بين الجيش اللبنانيّ والقوّات الإسرائيليّة.
ولم تقتصر المطالب الأميركيّة على الجانب الأمنيّ، بل شملت أيضًا إثارة قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، الذي اعتبر روبيو، وفق المسؤول الأميركيّ، أنّه يعوق الخطوات الرامية إلى تحقيق السلام.
وتتجاوز هذه المطالب معالجة حادثة ضهر البيدر، لتطرح مسائل تتّصل بطبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل، وحدود التنسيق العسكريّ بينهما. وهي مسائل تكتسب حساسيّة إضافيّة في ظلّ استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيليّة، وتعذّر تحديد موعدٍ جديد للمفاوضات في فلوريدا.
الجنوب: وقائع ميدانيّة تُناقض المسار الدبلوماسيّ
ميدانيًّا، لم ينعكس الحراك الدبلوماسيّ تهدئةً في الجنوب. فقد سُجّل توغّل دبّابة إسرائيليّة عند أطراف عيتا الشعب، قرب منطقة الحوزة، بالتزامن مع عمليّات تمشيطٍ بالأسلحة الرشّاشة في محيط زوطر الشرقيّة.
كما ألقت مسيّرة إسرائيليّة قذيفةً انفجرت في بلدة ميفدون، فيما عملت القوّات الإسرائيليّة على سحب سيّارة في زوطر الشرقيّة، وطال القصف المدفعيّ بلدة عيتا الجبل.
وتُظهر هذه التحرّكات استمرار قدرة إسرائيل على التدخّل الميدانيّ في القرى الجنوبيّة، سواء عبر التوغّل المباشر أو القصف أو التحكّم الناريّ بمحيط البلدات. وهي وقائع تُبقي عودة النازحين وإطلاق مشاريع الإعمار مرتبطين بالوضع الأمنيّ، لا بحجم التمويل المتاح وحده.
وفي هذا السياق، تكتسب الدعوة القطريّة إلى تطبيق القرار 1701 والانسحاب الإسرائيليّ أهمّيّتها، خصوصًا أنّها تقترن بإدانة الاعتداءات على قوّات حفظ السلام، في وقتٍ تتواصل فيه المناقشات بشأن الترتيبات الأمنيّة والرقابيّة في الجنوب.
لبنان بين شروط واشنطن وفرصة الدوحة
هكذا، تتقاطع في بيروت ثلاثة مساراتٍ لا تسير بالضرورة في الاتّجاه نفسه. قطر تعرض توسيع التعاون الاقتصاديّ ودعم الجيش وإعادة الإعمار، وواشنطن تضغط لتطبيق إجراءاتٍ أمنيّة وتغيير أنماط التواصل مع إسرائيل، فيما تُواصل إسرائيل عمليّاتها العسكريّة من دون استكمال تنفيذ الالتزامات المطلوبة منها.
وفي الداخل، يزيد النزاع بشأن شاحنة ضهر البيدر تعقيد المشهد، بعدما انتقل من خلافٍ على مصادرة متفجّرات إلى مواجهةٍ بشأن قرارات الحكومة وسلطة الدولة.
وبين هذه المسارات، لا يكمن التحدّي اللبنانيّ في الحصول على تعهّداتٍ إضافيّة بالدعم فحسب، بل في إمكان تحويلها إلى نتائج ملموسة. فمشروع الكهرباء ينتظر استكمال إقراره، وإعادة إعمار الجنوب تحتاج إلى ظروفٍ أمنيّة تسمح بعودة السكّان، ودعم الجيش يتقاطع مع الخلاف الداخليّ حول السلاح.
وعليه، تفتح الزيارة القطريّة نافذة تعاونٍ للبنان، لكنّها لا تُنهي المأزق السياسيّ والأمنيّ الذي يواجهه. فبين ضغوط واشنطن، ومطالب "حزب الله"، واستمرار التحرّكات الإسرائيليّة، يبقى السؤال عمّا إذا كانت المساعي الدبلوماسيّة قادرةً على تغيير الوقائع القائمة، أم أنّ هذه الوقائع ستظلّ تفرض شروطها على أيّ تفاهمٍ مقبل.




