تصاعدت اليوم نبرة التهديدات الإسرائيلية للبنان، في شكل سافر، وفي أعلى سقف لها منذ سنوات، مع إعلان بنيامين نتنياهو عن السعي إلى القضاء على حماس وحزب الله خلال عامين، فيما كان وزير الأمن يسرائيل كاتس يذهب أبعد من ذلك في تهديد لبنان، إذ لوح بضربات كارثية تصل إلى تهجير أكثر من مليون شيعي وإخلاء الضاحية والجنوب حتى نهر الأولي، في حال انضمام حزب الله إلى أي مواجهة كبرى محتملة مع إيران. وما أعلنته إسرائيل اليوم يتجاوز حدود القواعد التقليدية للردع، ليرسم ملامح عقيدة جيو- ديموغرافية تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة اللبنانية بالنار. فالتلويح بإخلاء الجنوب والضاحية وقطع مساحات واسعة وصولاً إلى الأولي، لا يعكس فقط رغبة إسرائيلية في إنشاء "منطقة أمنية دائمة"، بل يضع حزب الله ومجتمعه الحاضن أمام خيار كارثي: إما التورط في حرب إقليمية مدمرة دفاعاً عن المحور الإيراني، ما يمنح إسرائيل الذريعة لتنفيذ تهجير واسع النطاق وتدمير ما تبقى من بنى تحتية، وإما البقاء خارج أتون الحرب الشاملة.
وفي الموازاة، يعلق لبنان الرسمي آماله على موعد تامبا- فلوريدا المفترض ومحاولات استخراج البدائل لملء الفراغ الوشيك لقوات "اليونيفيل". وعكست اليوم لقاءات بعبدا وعين التينة والسراي وقائد الجيش، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، حالة من "العجز الاستباقي". فرئيس الجمهورية جوزاف عون يراهن على خيار المفاوضات الثلاثية باعتباره الممر الإجباري الوحيد لتجنب الدمار الشامل، وتعنت إسرائيل في ربط أي انسحاب بنزع السلاح الكلي. وشكّلت اجتماعات لاكروا إقراراً بأن انتهاء ولاية القوات الدولية سيخلق "فراغاً أمنياً مميتاً". وبينما يسعى لبنان جاهداً للحصول على تمديد مؤقت أو صيغة بديلة تحت مظلة مجلس الأمن، تتصادم هذه المساعي مع الشروط الدولية الصارمة التي تربط أي مظلة أمنية أو أموال لإعادة الإعمار بتنفيذ خطة واضحة لنزع سلاح حزب الله وبسط سلطة الجيش وحدها.
ويتجلى التخبط اللبناني في ازدواجية الاتصالات والرسائل السياسية. فبينما تلقى رئيس الجمهورية اليوم اتصالاً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تستمر الدولة في محاولات حثيثة لترميم جسورها مع محيطها العربي والدولي عبر التمسك بالشرعية الأممية ورفض الخروج عن القانون الدولي. وبين حركة الاتصالات التي تراوح مكانها، ووعيد نتنياهو وكاتس بالتدمير والتهجير، يبدو رهينة مسار كارثي مفروض عليه.
هندسة الجغرافيا والسكّان
لا يمكن فصل التهديدات الإسرائيلية الجديدة عن التحوّل الأوسع في مقاربة تل أبيب للحدود اللبنانية. فالمسألة لم تعد محصورة بمنع "حزب الله" من إعادة بناء قدراته العسكرية، بل باتت تتجاوز السلاح إلى الأرض والسكّان وشروط العودة إليها. وهنا تكمن خطورة التصعيد، إذ تتحوّل الجغرافيا اللبنانية، في الحسابات الإسرائيلية، من مساحة تخضع لسيادة دولة إلى نطاق أمنيّ يُعاد تحديد وظائفه وحدوده وفق مقتضيات الأمن الإسرائيلي.
ويكتسب تهديد كاتس بإخلاء مناطق واسعة وصولًا إلى نهر الأوّلي دلالته من كونه يوسّع نطاق العقاب المحتمل إلى ما يتجاوز مناطق الاشتباك المباشر. فإسرائيل لا تتوعّد بملاحقة مواقع عسكرية فحسب، بل تلوّح باقتلاع كتلة سكّانية من بيئتها، بما يجعل المدنيّين جزءًا من معادلة الضغط على الحزب. والأخطر أنّ التهديد بالتهجير، بصرف النظر عن إمكان تنفيذه وحجمه، يُستخدم أداةً سياسيةً لإرغام لبنان على التعامل مع الحرب الإقليمية بوصفها خطرًا وجوديًّا، لا مجرّد احتمال عسكريّ.
وفي هذا السياق، يضع نتنياهو سقفًا زمنيًّا واسعًا لمواجهة "حماس" و"حزب الله" وإيران، بما يوحي بأنّ إسرائيل لا تتعامل مع الجبهة اللبنانية كملفّ منفصل، بل كحلقة ضمن مشروع إقليميّ لإعادة ترتيب موازين القوى. لكنّ الفارق بين إعلان الأهداف والقدرة على تحقيقها يبقى كبيرًا، فيما يُراد للتهديدات أن تنتج مفاعيلها السياسية والنفسية قبل أيّ تحرّك ميدانيّ.
التهجير يتحوّل إلى واقع
ما يمنح هذه التهديدات بُعدًا أكثر خطورة هو أنّ الوقائع الميدانية تُظهر أنّ تغيير الخريطة السكّانية لم يعد احتمالًا نظريًّا. فقد كشفت مراجعة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى صور الأقمار الاصطناعية وأدلّة بصرية، أنّ 48 قرية وبلدة من أصل نحو 60 في المنطقة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي تعرّضت لدمار واسع، شمل المنازل والبنى التحتيّة والأراضي الزراعية.
ولفت التقرير إلى أنّ القرى الأكثر تضرّرًا تكاد تكون جميعها ذات غالبية شيعية، بينما نجت قرى أخرى تقطنها غالبية مسيحية أو سنّية أو درزية من مستويات مماثلة من الدمار. ويثير هذا التفاوت مخاوف جدّية من أن تتحوّل نتائج العمليات العسكرية إلى تغيير ديموغرافيّ طويل الأمد، خصوصًا مع استمرار منع أعداد كبيرة من النازحين من العودة، وتوسيع المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.
وليست المسألة في هدم المباني وحده، بل في تدمير مقوّمات الحياة التي تجعل العودة ممكنة. فاقتلاع بساتين الزيتون، وإحراق الأراضي الزراعية، وتدمير المدارس وشبكات المياه، يعني أنّ إعادة الإعمار، متى بدأت، لن تكون مجرّد عملية هندسية، بل محاولةً لإعادة تكوين مجتمعات محلية فقدت مساكنها ومصادر دخلها وذاكرتها المكانية.
وعليه، يصبح التهجير أداة ضغط تتجاوز الحرب نفسها. فكلّما طال النزوح، ازدادت احتمالات استقرار العائلات خارج قراها، واتّسعت الفجوة بين الحقّ القانوني في العودة وإمكان ممارسته فعليًّا. وفي بلد يعاني أصلًا أزمة اقتصادية عميقة، تبدو هذه النتائج مرشّحة لإحداث اختلالات اجتماعية وسياسية تتجاوز الجنوب إلى مختلف المناطق اللبنانية.
الاقتصاد بديلاً من السيادة؟
وفي موازاة الخطاب العسكريّ، برز طرح إسرائيليّ آخر، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يقترح تحويل المنطقة الفاصلة في جنوب لبنان إلى منطقة تجارة حرّة تجمع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، بمشاركة استثمارية دولية. ويقوم التصوّر على إنشاء مصالح اقتصادية مشتركة، مع إبقاء الشروط الأمنية الإسرائيلية ونزع سلاح "حزب الله" أساسًا لأيّ ترتيب.
وبحسب الطرح، تبقى الأرض لبنانية، لكنّ إدارة المصالح الاقتصادية تُنظَّم بشراكة ثلاثية تمنح الأطراف المشاركة صلاحيات مؤثّرة في تحديد طبيعة الاستثمارات والجهات المستفيدة منها. وهو تصوّر منشور في الصحافة الإسرائيلية، لا اتفاق قائم أو خطّة حكومية مُعلنة.
غير أنّ الدلالة السياسية لهذا الطرح تتجاوز جدّيته التنفيذية. فهو يكشف اتّجاهًا في التفكير الإسرائيليّ يعتبر أنّ التفوّق العسكريّ لا يكفي وحده لضمان الاستقرار، وأنّ إعادة تشكيل الاقتصاد المحلّي قد تصبح وسيلةً لتفكيك النفوذ السياسيّ والاجتماعيّ لـ"حزب الله".
وبهذا المعنى، يتقاطع المشروع الاقتصاديّ المقترح مع سياسة الأمر الواقع العسكريّة، إذ تصبح إعادة الإعمار والاستثمارات المستقبلية أدوات مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية تمسّ جوهر السيادة اللبنانية. والمفارقة أنّ إسرائيل التي تواصل تدمير مقوّمات الحياة في الجنوب، تشهد نقاشًا داخليًّا حول تحويل إعادة إعمار هذه المناطق إلى فرصة اقتصادية تخضع لشروطها.
نهاية المظلّة الدولية
على الضفّة اللبنانية، جاءت زيارة جان بيار لاكروا لتكشف حجم المأزق الذي تواجهه الدولة مع اقتراب انتهاء مهمة "اليونيفيل" بصيغتها الحالية. فرغم وحدة الموقف الرسميّ المطالب باستمرار الوجود الدوليّ، لم تحمل اللقاءات حسمًا بشأن طبيعة البديل أو تفويضه أو قدرته على أداء وظائف القوة الحالية.
وأبلغ لاكروا المسؤولين اللبنانيّين أنّ الأمين العام للأمم المتحدة طرح على مجلس الأمن خيارات لاستمرار الحضور الأمميّ، لا تزال قيد البحث. وتمسّك جوزاف عون بضرورة تجنّب الفراغ الأمنيّ وفقدان الرقابة الدولية، فيما شدّد نبيه برّي على استمرار العمل لتنفيذ القرار 1701، وأبدى نواف سلام انفتاحًا على صيغة دولية جديدة، شرط أن تستند إلى تفويض صادر عن مجلس الأمن.
لكنّ التحدّي يتجاوز اسم القوة الدولية وعديدها. فاليونيفيل تؤدّي وظائف المراقبة والتواصل وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب أدوار إنسانية واجتماعية باتت جزءًا من الحياة اليومية في القرى الجنوبية. وأيّ انسحاب غير منظّم سيضع الجيش اللبناني أمام أعباء إضافية، في منطقة لم تتوقّف فيها الاعتداءات، ولم تُستعدّ السيادة اللبنانية على كامل أراضيها.
وتكمن المعضلة في أنّ الدولة مطالبة بتوسيع انتشار جيشها وتعزيز سلطته، بينما لا تملك ضمانات بانسحاب إسرائيليّ شامل، ولا موارد كافية لتعويض جميع وظائف القوة الدولية. وهكذا، يصبح الخوف من الفراغ اعترافًا بأنّ ترتيبات ما بعد الحرب لم تنضج بعد، وأنّ انتهاء مهمة "اليونيفيل" قد يسبق التوصّل إلى صيغة قابلة للحياة.
تفاوض تحت ضغط النار
في المقابل، لا يزال الرهان على اجتماع تامبا المفترض محكومًا بضبابية موعده وجدول أعماله وإمكان تحقيق اختراق من خلاله. فلبنان يسعى إلى استثمار المسار العسكريّ والدبلوماسيّ لانتزاع ترتيبات تضمن الانسحاب الإسرائيليّ وتثبيت الاستقرار، فيما تحاول إسرائيل إبقاء التفوّق الميدانيّ أداةً لفرض شروط أيّ تفاوض مقبل.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية: فالمفاوضات التي يفترض أن تُفضي إلى خفض التصعيد، تجري التحضيرات لها في ظلّ تصعيد يرفع كلفة الفشل مسبقًا. وكلّما تأخّر تثبيت مسار تفاوضيّ واضح، ازدادت قدرة إسرائيل على تحويل الوقائع العسكرية إلى أوراق سياسية، سواء عبر توسيع نطاق الاحتلال أو تكريس المناطق العازلة أو تعطيل عودة النازحين.
في الوقت نفسه، لا يستطيع لبنان فصل هذا المسار عن مسألة السلاح. فحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة يشكّل شرطًا لاستعادة السيادة، لكنّه لا يُعفي إسرائيل من التزاماتها بالانسحاب ووقف الاعتداءات. كما أنّ ربط كلّ خطوة في إعادة الإعمار بتحقيق شروط أمنية مسبقة يهدّد بتحويل احتياجات المدنيّين إلى وسائل ابتزاز سياسيّ.
لبنان: حرب الآخرين وعجز الداخل
تضع هذه التطوّرات لبنان أمام اختبار يتجاوز القدرة على احتواء جولة جديدة من التصعيد. فالمطلوب ليس فقط تجنّب انخراط "حزب الله" في مواجهة إقليمية مرتبطة بإيران، بل بلورة موقف وطنيّ يمنع استخدام الأرض اللبنانية ساحةً لتصفية الحسابات، ويحمي في الوقت نفسه حقّ السكّان في العودة والسيادة على أراضيهم.
ولا تكفي الاتصالات الدبلوماسية المتعدّدة لإنتاج هذا الموقف ما لم تقترن بقرار سياسيّ واضح وخطّة تنفيذية قابلة للتحقّق. ذلك أنّ التناقض بين ارتباطات الحزب الإقليمية ومتطلّبات الدولة اللبنانية لم يعد خلافًا داخليًّا يمكن تأجيله، بعدما باتت كلفته المحتملة تُقاس بتهجير السكّان وتدمير القرى وتغيير وظيفة الأرض.
وعليه، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على سباق بين مسارين: مسار إسرائيليّ يسعى إلى تكريس نتائج الحرب في الجغرافيا والسياسة، ومسار لبنانيّ يحاول استعادة المبادرة عبر الشرعية الدولية والتفاوض وتعزيز حضور الجيش. وبينهما يقف مجتمع جنوبيّ مهدَّد بفقدان حقّه في العودة، ودولة تخشى أن تخسر ما تبقّى من أدوات حماية حدودها.
فالمعركة المقبلة، في جوهرها، ليست على مستقبل سلاح "حزب الله" وحده، بل على مستقبل الجنوب اللبناني نفسه: هل يعود أرضًا مأهولة خاضعة لسيادة الدولة، أم يتحوّل إلى مساحة أمنية معلّقة، تُحدَّد حدودها وشروط الحياة فيها خارج الإرادة اللبنانية؟
وهنا تحديدًا يكمن الامتحان الأشدّ خطورة: أن ينجح لبنان في منع الحرب قبل وقوعها، لا أن يكتفي بالبحث عن ترتيبات لإدارة نتائجها بعد فوات الأوان.




