ليس صحيحاً أن أحداً لا ينتصر في اليمن، أو أنه مجرد "مقبرة للغزاة". فقد انتصر فيه كثيرون، وسقطت أنظمة وقامت أخرى، وتبدلت خرائط السيطرة مراراً. لكن معظم تلك الانتصارات لم تُنهِ الحروب، بل فتحت الطريق إلى حروب جديدة أو تسويات مؤقتة سرعان ما انهارت.
لذلك، ربما يكون السؤال الأجدر بالطرح ليس لماذا يعجز الجميع عن الانتصار في اليمن، بل لماذا يعجز المنتصرون عن تحويل انتصاراتهم إلى استقرار؟
من العثمانيين والبريطانيين إلى جمال عبد الناصر والملك فيصل، وصولاً إلى علي عبد الله صالح ومحمد بن سلمان، تتكرر معادلة لافتة: يدخل الخارج اليمن مستعيناً بطرف يمني، ويستعين الطرف اليمني بالخارج في صراعه الداخلي. يعتقد كل منهما أنه يستخدم الآخر لتحقيق أهدافه، قبل أن يكتشف أنه غير قادر على التحكم بالنتائج كما تصور.
فالعثمانيون حكموا أجزاء واسعة من اليمن، والبريطانيون احتفظوا بعدن أكثر من قرن، والمصريون ساعدوا في تثبيت الجمهورية، والسعوديون ظلوا قوة مؤثرة في السياسة اليمنية، فيما اكتسبت إيران خلال العقد الأخير نفوذاً استراتيجياً غير مسبوق في تاريخ علاقاتها باليمن.
المشكلة أن الخارج قد يربح معركة أو أكثر في اليمن، لكنه نادراً ما يستطيع أن يربح اليمن نفسه.
من الإمامة إلى الجمهورية
عرف العثمانيون هذه المعضلة باكراً. فقد سيطروا على المدن والطرق الرئيسية، لكن إخضاع المناطق الجبلية والقبائل والإمامة الزيدية ظل مهمة شاقة، إلى أن انتهت المواجهات بتسوية عام 1911 مع الإمام يحيى، منحته هامشاً واسعاً من السلطة المحلية.
أما البريطانيون، الذين احتلوا عدن عام 1839، فكان هدفهم حماية الطريق البحري إلى الهند، ثم تعاظمت أهميتها مع افتتاح قناة السويس عام 1869. وهكذا نشأت ازدواجية سترافق اليمن طويلاً: قوى تسعى إلى التأثير في السلطة داخله، وأخرى إلى تأمين موقعه الاستراتيجي.
لكن التجربة الأكثر دلالة بدأت عام 1962، عندما أطاح ضباط يمنيون بالإمامة وأعلنوا الجمهورية. تدخل جمال عبد الناصر دعماً للجمهوريين، فيما ساندت السعودية الملكيين، في عهد الملك سعود ثم الملك فيصل. وتحولت الحرب الأهلية إلى ساحة للصراع بين المشروع الناصري والأنظمة الملكية المحافظة.
أرسل عبد الناصر عشرات آلاف الجنود، واستطاعت القوات المصرية حماية الجمهورية وتحقيق انتصارات مهمة، لكنها لم تستطع إنهاء الحرب. فقد سمحت الجغرافيا والقبائل والتحالفات المحلية للملكيين بأن يخسروا المعارك من دون أن يفقدوا القدرة على القتال.
ثم جاءت هزيمة حزيران 1967 لتفرض على القاهرة إعادة ترتيب أولوياتها. وفي قمة الخرطوم اتجه عبد الناصر وفيصل إلى تفاهم فتح الطريق أمام الانسحاب المصري.
خرج الجيش المصري، لكن الجمهورية بقيت. ولم يستعد الملكيون الإمامة، فيما اعترفت الرياض بالجمهورية عام 1970. لم يحصل أي من الطرفين على النتيجة التي أرادها عند دخوله الحرب، لكن التسوية السياسية أنهت تلك المرحلة من الصراع.
وتكرر الدرس بعد الوحدة اليمنية عام 1990. فقد انتصر علي عبد الله صالح عسكرياً في حرب 1994 وحافظ على الوحدة بالقوة، لكنه لم يحل المسألة الجنوبية. بل ساهمت طريقة إدارة الانتصار في إنتاج مظالم وحركات احتجاجية وانفصالية جديدة. وعلى الرغم من المحافظة على وحدة الأرض، لم يتمكن من بناء وحدة سياسية يقبل بها الجميع.
الحوثيون وعاصفة الحزم
لم تصنع إيران الحوثيين. فقد نشأت الحركة في بيئة يمنية زيدية لها تاريخها الديني والسياسي، وخاضت بين عامي 2004 و2010 ست حروب مع نظام صالح. ثم أتاح ضعف المرحلة الانتقالية بعد انتفاضة 2011، والتحالف غير المتوقع بين الحوثيين وصالح، للحركة السيطرة على صنعاء عام 2014.
بعد ذلك تعمقت العلاقة مع طهران. وجد الإيرانيون في الحوثيين قوة تستطيع التأثير في أمن السعودية والبحر الأحمر، ووجد الحوثيون في إيران مصدراً للدعم العسكري والتقني والسياسي. لكن الحركة احتفظت بحساباتها اليمنية الخاصة، ولم تتحول إلى مجرد أداة إيرانية.
وفي آذار 2015 بدأت السعودية، بقيادة وزير دفاعها آنذاك محمد بن سلمان، عملية "عاصفة الحزم"، بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دولياً ومنع الحوثيين من استكمال سيطرتهم على البلاد.
نجح التدخل في وقف التوسع الحوثي، واستعادت القوى المناهضة لهم عدن وأجزاء واسعة من الجنوب، لكنه لم يستعد صنعاء ولم يُنهِ الحرب. بل تحولت العملية إلى مواجهة طويلة ومكلفة، فيما طور الحوثيون قدراتهم الصاروخية والمسيّرة وأصبحوا قادرين على تهديد العمق السعودي والملاحة في البحر الأحمر.
هنا تبرز المقارنة مع عبد الناصر، من دون مساواة بين دوافع التدخلين أو ظروفهما. فلم يكن عبد الناصر يفتقر إلى القوة العسكرية، ولم تكن السعودية تفتقر إليها عام 2015. لكن كليهما واجه مأزق تحويل كسب المعارك إلى فرض نهاية سياسية للحرب.
فالهجوم البري قد يغير خطوط السيطرة بين كرّ وفرّ، والقصف الجوي قد يضعف القدرات العسكرية، والعمليات البحرية قد تحد من تهديد الملاحة. لكن أياً من هذه الخيارات لا يجيب وحده عن السؤال السياسي: من يحكم اليمن، وبأي صيغة، وبموافقة من؟
وحتى الحوثيون اليمنيون عجزوا عن إخضاع اليمن كله أو بناء دولة موحدة ومستقرة، رغم سيطرتهم على صنعاء ومناطق واسعة. وكذلك إيران، التي حققت مكاسب استراتيجية عبر دعمهم، لكنها لم تملك قرار الحرب والسلم في اليمن، وتعاملت مع الحوثيين كحليف مفيد يحتفظ بهامش واسع من القرار المستقل.
وبعد هدنة عام 2022، انفتحت قنوات تفاوض سعودية–حوثية، لكن التهدئة لم تتحول إلى تسوية شاملة. بقيت مسائل السلطة والموارد والرواتب ومستقبل الجنوب وطبيعة الدولة معلقة. كان ممكناً خفض كلفة الحرب بين السعودية والحوثيين، لكن ذلك لم يكن كافياً لإنهاء الصراع بين اليمنيين أنفسهم.
وجاء اتفاق بكين بين السعودية وإيران في آذار 2023 ليعزز الآمال بإمكان إنهاء الحرب. فقد اتفقت الدولتان، برعاية صينية، على استئناف العلاقات واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأعقبت ذلك محادثات سعودية–حوثية مباشرة في صنعاء. لكن اتفاق بكين لم يتضمن تسوية لليمن، ولم يكن الحوثيون أو الحكومة اليمنية طرفين فيه. وهنا ظهرت حدود المصالحة الإقليمية: يمكن للرياض وطهران أن تتفاهما على خفض المواجهة بينهما، لكنهما لا تستطيعان وحدهما إنتاج نظام سياسي يقبل به اليمنيون جميعاً.
من صنعاء إلى باب المندب وحلف مكة
ثم جاءت الحرب الإقليمية لتعيد فتح الجبهات وتوسع دائرة الصراع. فالسيطرة على صنعاء لم تعد وحدها كافية لرفع التأثير الإقليمي. دخل باب المندب والملاحة الدولية والموانئ والمطارات والمنشآت النفطية في معادلة واحدة، وارتبط أمن البحر الأحمر بما يجري في الخليج ومضيق هرمز.
ولعل الجغرافيا التي دفعت بريطانيا إلى احتلال عدن قبل نحو قرنين عادت لتجعل اليمن جزءاً من الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى. لكن أدوات التأثير تغيرت؛ فلم تعد السيطرة على الميناء شرطاً لتهديد الملاحة، بعدما أصبحت الصواريخ والمسيّرات قادرة على نقل الحرب بعيداً عن خطوط الجبهة.
وفي التصعيد الأخير، شنت القوات الحكومية المدعومة سعودياً هجوماً مضاداً وأعلنت استعادة مواقع قرب باب المندب، فيما استمرت المواجهات حول المخا وتعز وامتدت إلى جبهات أخرى. لكن المكاسب الميدانية لم تتحول بعد إلى حسم عسكري، ولا تزال خريطة السيطرة عرضة للتبدل.
والأكثر دلالة أن الحرب بدأت تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية نفسها. ففي الخامس من تشرين الأول، فعّلت السعودية وتركيا وباكستان اتفاق مكة للدفاع المشترك، وقررت اتخاذ إجراءات لنشر قوات وقدرات عسكرية داخل المملكة. لكن تفعيل التحالف للدفاع عن السعودية لا يعني بالضرورة استعداد أعضائه لخوض حرب داخل اليمن.
كما أثارت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض ولقاؤه محمد بن سلمان تكهنات حول احتمال مشاركة دمشق في المجهود العسكري، قبل أن تنفي الرئاسة السورية تلقي طلب سعودي لإرسال قوات إلى اليمن.
فالتضامن مع السعودية شيء، والتورط في حرب داخل اليمن شيء آخر. وتركيا وباكستان وسوريا، على اختلاف حساباتها، قد تجد مصلحة في حماية الأمن السعودي من دون الانخراط في حرب طويلة لا تتضح نهايتها.
وهنا تتبدى مفارقة مع حرب الستينيات، حين دخلت القوى الإقليمية إلى اليمن لتغيير موازين القوى داخله، أما اليوم فإن تداعيات الحرب اليمنية تخرج منه لتساهم في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية خارجه.
وهذا يطرح سؤالاً حول حسابات محمد بن سلمان نفسه. فالسعودية التي دخلت الحرب عام 2015 ليست تماماً السعودية التي تواجه التصعيد اليوم. أصبحت حماية الاستقرار الداخلي والاستثمارات والسياحة والمشاريع الاقتصادية الكبرى جزءاً أساسياً من أولوياتها.
ولم تعد المخاطر نظرية، بعدما تعرض مطار الرياض لسلسلة هجمات حوثية، كان أعنفها في العاشر من تشرين الأول، وأوقع قتلى ومئات الجرحى وفق الحصيلة المعلنة، وأدى إلى تعطيل حركة الطيران واتساع التحذيرات الدولية بشأن سلامة الأجواء السعودية. وهو تطور يضع أمن المملكة الداخلي ومشاريعها الاقتصادية الكبرى أمام اختبار مباشر. وقد تكون حماية المملكة من الصواريخ والمسيّرات وتأمين حدودها وممراتها البحرية أكثر إلحاحاً اليوم من السعي إلى فرض شكل محدد للحكم في صنعاء.
اليمن وإيران: حرب ضمن حرب أكبر؟
غير أن قراءة ما يجري في اليمن بمعزل عن المواجهة الأميركية–الإسرائيلية مع إيران ستكون قراءة ناقصة.
فالحوثيون لم يعودوا مجرد طرف في حرب أهلية يمنية، بل أصبحوا جزءاً من شبكة القوى الحليفة لطهران التي تستهدف واشنطن وتل أبيب إضعاف قدراتها العسكرية وتقليص نفوذها الإقليمي، وإن اختلفتا في الأولويات والغايات.
وهنا يبرز سؤال يتجاوز اليمن: هل يجري إضعاف حلفاء إيران تمهيداً لمحاولة إسقاط النظام الإيراني، أم بالتوازي مع الضغط عليه عسكرياً واقتصادياً، أم لفرض تسوية عليه من موقع أكثر قوة؟
ليس مؤكداً أن واشنطن وتل أبيب تتبنيان هدفاً واحداً أو جدولاً زمنياً مشتركاً. لكن مستقبل الحوثيين بات يتأثر بحسابات أوسع من التوازنات اليمنية، مثلما أصبحت قدرتهم على تهديد الملاحة والمنشآت السعودية إحدى أدوات الضغط في الصراع الإقليمي.
وبعد الهجمات الأخيرة على الرياض، لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انضمام بلاده إلى ضربات ضد الحوثيين، ما يفتح احتمال انتقال الحرب اليمنية إلى مستوى جديد من التدخل الأميركي المباشر، من دون أن يكون هذا الخيار قد حُسم بعد.
وفي هذا السياق تكتسب كلمة عبد الملك الحوثي في السابع من تشرين الأول أهمية خاصة. فقد اعتبر أن المفاوضات مع السعودية لم تُجدِ، وربط المواجهة اليمنية بما وصفه بتعاون أميركي–إسرائيلي–سعودي ضد جماعته. وبصرف النظر عن صحة اتهاماته، فإن الخطاب يكشف كيف تقدم قيادة الحوثيين المعركة لجمهورها: ليست مجرد مواجهة على السلطة في صنعاء، بل جزء من صراع إقليمي أوسع.
وهذا يؤشر إلى أنه كلما تعذر الحسم داخل اليمن، اتسعت الحرب إلى خارجه. وكلما اتسعت المواجهة الإقليمية، أصبح التوصل إلى تسوية يمنية مستقلة أكثر صعوبة.
فإذا أصبح إخراج الحوثيين من معادلة النفوذ الإيراني هدفاً قائماً بذاته في المواجهة مع طهران، فقد تجد أي تسوية يمنية نفسها رهينة لمسار الحرب الأكبر. عندها لا يعود السؤال فقط عما يقبله اليمنيون، بل عما إذا كانت القوى الإقليمية والدولية مستعدة للقبول بتسوية لا تحقق جميع أهدافها الاستراتيجية.
لقد انتصر الجمهوريون على الملكيين، وانتصر صالح في حرب الوحدة، وانتصر الحوثيون في صنعاء، ومنعت السعودية وحلفاؤها الحوثيين من السيطرة على الجنوب، وحققت إيران مكاسب استراتيجية عبر دعمهم. لكن أياً من هذه الانتصارات لم يضع حداً نهائياً للصراعات التي أنتجتها.
ولعل تحذير المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن في التاسع من تشرين الأول، من عودة اليمن إلى حرب واسعة، وتأكيده أن المكاسب العسكرية لا تغني عن المفاوضات، يعيدان التذكير بالمأزق الذي تكرر طوال عقود: قد تتغير خطوط الجبهة، من دون أن تتغير شروط الوصول إلى تسوية.
لهذا لا تكفي الدعوة إلى التفاوض، كما لا يكفي وقف إطلاق النار. فالتسوية المطلوبة ينبغي أن تعالج مسألة السلطة وتقاسم الموارد ومستقبل الجنوب، وأن تستوعب تعدد القوى اليمنية، وتضمن أمن السعودية، وتمنع تحويل الأراضي اليمنية والممرات البحرية إلى ساحات دائمة للصراع الإقليمي. ولا يمكن اختزالها في اتفاق سعودي–حوثي، مهما بلغت أهميته، أو في تفاهم إيراني–سعودي، أو في انتصار عسكري لهذا الطرف أو ذاك.
من عبد الناصر إلى محمد بن سلمان، لم تكن المشكلة أن الأطراف عجزت دائماً عن الانتصار، بل أنها عجزت عن تحويل انتصاراتها إلى نظام سياسي يستطيع خصوم الأمس العيش في ظله.




