قانون الانتخاب يعود مبكرًا: إصلاحٌ ضروري أم اشتباك مؤجّل؟

بتول يزبكالثلاثاء 2026/10/06
Image-1769974529
ليست المرة الأولى التي يتحول فيها اقتراع المغتربين إلى نقطة انفجار في القانون. (المدن)
حجم الخط
مشاركة عبر

قد تكون سابقةً لأوانها، إلّا أنّ معركة قانون الانتخاب لم تعد تنتظر اقتراب صناديق الاقتراع كي تبدأ. فهذه المرّة، وعلى خلاف العادة المتّبعةـ دخل القانون إلى اللجان النيابية باكرًا، أو باكرًا نسبيًا بمقاييس مجلس اعتاد أن يناقش قوانين الانتخابات تحت ضغط المهل، لكنّ وفرة الوقت لم تجعل النقاش أقلّ آنيةً. فعلى العكس، سرعان ما انتقل السؤال من كيفية تعديل قانون قائم تتراكم حوله الاعتراضات، إلى حدود النقاش نفسه: هل المطلوب تصحيح الثغرات الّتي ظهرت في التجارب السابقة، وخصوصًا اقتراع غير المقيمين، أم فتح الباب أمام إعادة النظر في النظام الانتخابي بما يتجاوز استحقاق الانتخابات المقبلة؟

اليوم، حضرت هذه الأسئلة دفعة واحدة في مناقشات اللجان النيابية. لم يحصل اختراق حاسم، وبقي البحث في حدوده العامة، لكن الجلسة كانت كافية لإظهار خريطة سياسية بدأت تتشكّل حول الملف. وبين من يعتبر أن وجود الوقت هو تحديدًا ما يسمح بمناقشة هادئة لا تخضع لابتزاز المهل، ومن يحذّر من أن تتحوّل ورشة تعديل القانون إلى ورشة لإعادة ترتيب النظام السياسي في لحظة اختلال داخلي كبير، عاد قانون الانتخاب إلى موقعه اللبناني المعتاد، أكثر من مجرّد قانون لتنظيم الاقتراع، وأقرب إلى مرآة للتوازنات والهواجس بين المكوّنات.

 

من تعديل القانون إلى سؤال النظام

المشكلة تبدأ من أن لا أحد تقريبًا يدافع عن القانون الحالي باعتباره نصًا مثاليًا. الحكومة نفسها سبق أن طلبت، عبر المسار الذي شارك فيه وزير العدل، إدخال تعديلات مرتبطة بتطبيق القانون، وفي مقدّمها اقتراع اللبنانيين غير المقيمين. كما أن النقاش حول "الميغاسنتر"، وآلية اقتراع المغتربين، والثغرات التطبيقية، سبق الانتخابات الحالية بوقت طويل.

لكن ما فجّر الاعتراض هذه المرّة هو أن جدول النقاش لم يبقَ محصورًا بهذه المسائل. نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب دفع باتجاه البحث في مجموعة أوسع من الاقتراحات، بينها قوانين انتخابية جديدة، ومسألة مجلس الشيوخ، وصولًا إلى عناوين ترتبط بتطبيق اتفاق الطائف. وهنا تحديدًا بدأ القلق لدى "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، اللتين لا تعترضان على مبدأ النقاش الانتخابي بحدّ ذاته، بقدر اعتراضهما على توقيت توسيعه وحدوده السياسية.

بالنسبة إلى "القوات"، الأولوية هي حسم المسائل العالقة التي تؤثّر مباشرة في الانتخابات، وفي مقدّمها اقتراع غير المقيمين و"الميغاسنتر"، لا فتح ملفات من حجم مجلس الشيوخ أو تغيير النظام الانتخابي في مرحلة تعتبر فيها أن الأولوية السياسية والأمنية تبقى في مكان آخر، وتحديدًا في مسألة سلاح "حزب الله". وترى أن القفز من التعديلات المطلوبة إلى تغيير أوسع في قواعد اللعبة يثير شبهة استخدام قانون الانتخاب مدخلًا لفتح ملفات سياسية ودستورية أكبر.

 

 أين تنتهي حدود النقاش؟

أما حزب الكتائب فتقول مصادره لـ"المدن" إن الحزب "لا مشكلة لديه في إجراء الانتخابات وفق قانون حديث"، ولا يعترض أصلًا على مناقشة القانون، خصوصًا أن الحكومة نفسها طلبت تعديلات عليه لمعالجة مسائل تطبيقية، وفي مقدّمها اقتراع غير المقيمين.

وتذكّر المصادر بأن "الكتائب" تقدّم باقتراح قانون يقوم على الدائرة الفردية، ولذلك فهو أساسًا من المعترضين على القانون الحالي، ولا يستطيع من حيث المبدأ الاعتراض على مناقشة بدائل منه.

لكن تحفظ الحزب يبدأ عند حدود مختلفة. تقول المصادر: "ليس لدينا مشكلة بالنقاش، وخصوصًا أن التمديد جاء لتعديل القانون، ولا يمكننا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة"، لكنها تضيف أن الحذر الأساسي هو من أن "يتوسّع النقاش ليطال موضوع النظام في ظلّ وجود السلاح".

بالنسبة إلى الحزب، إذًا، ليست المشكلة في أن تناقش اللجنة قانون الانتخاب الآن، بل في أن يصبح العنوان الانتخابي بوابة إلى نقاش سياسي ودستوري أكبر في ظرف لا يعتبره متوازنًا. وتضيف المصادر أن قانون الانتخاب ليس، في الظروف الحالية، "الموضوع السياسي الأول"، وإن كان ذلك لا يعني تأجيل البحث فيه إلى ما قبل الاستحقاق بأسابيع.

 

لماذا نرفض النقاش حين يتوافر الوقت؟

في الجهة المقابلة، لا يرى النائب آلان عون سببًا لتحويل توقيت النقاش إلى مشكلة. ويقول لـ"المدن" إن كل هذه الأسئلة والهواجس "طُرحت اليوم داخل اللجنة"، وهي هواجس موجودة ومشروعة، لكن ذلك لا يلغي أن الملف مطروح ويحتاج إلى البحث.

ويضيف عون أن المفارقة تكمن في أنه، حين أصبح هناك متّسع من الوقت لدراسة القانون بعيدًا عن ضغط الانتخابات المباشر، ظهر كأن بعض القوى "لا تريد دراسته". بالنسبة إليه، المطلوب هو إعادة النظر بهدوء في القانون الحالي وفي التعديلات الممكنة عليه، لا إبقاء الملف مجمّدًا حتى تصبح المهل الانتخابية هي التي تفرض الخيارات.

وعن الاعتراض الذي يعتبر أن النقاش قد يصل إلى تغيير في النظام، يرى عون أن البحث في النظام ليس أمرًا غير منطقي في ذاته، ولا يعني أن الحياة السياسية يجب أن تتوقّف حتى تحسم كل الملفات الأخرى.

ويقول إن المطلوب "إعادة النظر في النظام على رواق"، انطلاقًا من حقيقة أن كل مكوّن لبناني لديه هواجسه الخاصة، وأن وظيفة النقاش السياسي هي إيجاد حلول لهذه الهواجس، لا تركها تتراكم حتى لحظة الانفجار.

هنا يظهر الفارق بين مقاربتين أساسيتين: الأولى ترى في الظروف الحالية سببًا لتقييد البحث وحصره بما هو ضروري، والثانية ترى فيها فرصة لإطلاق نقاش طويل وهادئ تحديدًا كي لا تتحوّل الانتخابات المقبلة إلى موعد جديد لمعالجة كل شيء في اللحظة الأخيرة.

 

الوقت موجود، فلماذا الانتظار؟

النائب محمد خواجة ينطلق من التجربة السابقة نفسها، لكن ليصل إلى خلاصة مختلفة. ففي حديثه لـ"المدن"، يستعيد ما حصل قبل الاستحقاقات السابقة، عندما بدأ النقاش الانتخابي فيما الوقت يداهم الجميع والانتخابات تقترب، بعدما انتظرت القوى السياسية حتى اللحظة الأخيرة قبل البحث في المشاكل المعروفة.

اليوم، يقول خواجة، "معنا وقت، ومعنا مدّة كافية"، ولذلك لا يرى سببًا لرفض البحث المبكر.

ويشير إلى أن نقاش جلسة اليوم بقي عامًا ولم يؤدِّ إلى أي اختراق، لكن أهمية البدء الآن تكمن في إتاحة المجال أمام نقاش لا تحكمه ساعة الانتخابات.

ويربط خواجة موقفه أيضًا باتفاق الطائف والدستور، وبالمادة 22 تحديدًا وما تنص عليه في شأن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس للشيوخ. ومن هذا المنطلق، فإن البحث في الدوائر الكبرى، ومجلس الشيوخ، وتسجيل القيد الطائفي، ليس بالنسبة إليه خروجًا من القانون إلى موضوع آخر، بل جزء من نقاش مؤجّل منذ سنوات حول كيفية تطبيق الطائف.

وفي مقابل القوى التي تقول إنها لا تريد توسيع جدول البحث، يطرح خواجة سؤالًا معاكسًا: إذا كانت المواد الخلافية في القانون السابق موجودة، وإذا كان تطبيق الطائف نفسه لم يُستكمل، فمتى يصبح الوقت مناسبًا لمناقشة ذلك؟

 

 القانون مهم، لكن هل هو الأولوية؟

وسط هذين الاتجاهين، يقدّم "اللقاء الديمقراطي" مقاربة أكثر حذرًا في ترتيب الأولويات. فقد شدّد أمين سرّ اللقاء، النائب هادي أبو الحسن، على أهمية الوصول إلى قانون انتخاب عصري يبتعد عن الاستقطاب الطائفي، لكنه وضع أمام النقاش سؤالًا مباشرًا: "هل يشكّل قانون الانتخاب أولوية لدى المواطن اللبناني؟".

وطالب "اللقاء الديمقراطي" خلال اجتماع اللجان بمقاربة وطنية شاملة، تحدّد الأولويات وتعالج هواجس المواطنين، في إشارة إلى أن أهمية القانون لا تعني فصله عن السياق الأوسع للأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعيشها البلد.

وهذا الموقف يعكس بدوره واحدة من معضلات النقاش الحالي. فقانون الانتخاب، من حيث المبدأ، يحتاج إلى وقت كي لا يُطبخ مجددًا تحت ضغط الاستحقاق. لكن لبنان في الوقت نفسه يعيش لحظة شديدة الحساسية، من الجنوب إلى السلاح والإصلاحات الاقتصادية ومؤسسات الدولة، ما يجعل أي محاولة لإعادة فتح قواعد التمثيل عرضة للسؤال عمّا إذا كانت الأولوية السياسية في مكان آخر.

 

انتخابات أم إعادة تفاوض على التوازنات؟

ليست هذه المرّة الأولى التي يتحوّل فيها اقتراع المغتربين إلى نقطة انفجار في القانون. ففي الدورة السابقة، انتقل الخلاف من آلية تقنية إلى نزاع سياسي على من يحقّ له التأثير في إنتاج المجلس النيابي، بعدما انقسمت القوى بين انتخاب المغتربين ستة نواب مخصّصين للانتشار، وبين السماح لهم بالاقتراع للنواب الـ128 بحسب دوائرهم الأصلية.

لكن النقاش اليوم أوسع. فالمسألة لم تعد فقط: كيف يصوّت المغتربون؟ بل أي قانون يريد لبنان أساسًا، وهل يجب استخدام الوقت المتبقي لإصلاح القانون القائم أم للذهاب أبعد منه؟

المفارقة أن الجميع تقريبًا يملك حجّة منطقية. من يطالب ببدء النقاش الآن يستطيع القول إن لبنان اختبر مرارًا كلفة ترك قوانين الانتخابات حتى الدقيقة الأخيرة. ومن يعترض على توسيع البحث يستطيع القول إن تعديل النظام السياسي لا يحصل في فراغ، ولا في لحظة يشعر فيها جزء من القوى بأن ميزان القوة غير متكافئ.

لهذا، لم تنتج جلسة اليوم اختراقًا، لكنها فعلت ما هو أهمّ سياسيًا، كشفت مبكرًا خطوط المعركة المقبلة.فالخلاف الحقيقي ليس على موعد الانتخابات وحده، ولا على ستة نواب للمغتربين أو 128، ولا حتى على دائرة فردية أو كبرى. خلف كل ذلك سؤال أكثر حساسية: هل يكون تعديل قانون الانتخاب تصحيحًا لقواعد اللعبة، أم بداية تفاوض جديد على اللعبة نفسها؟

وإذا كان هناك درس واحد من التجارب السابقة، فهو أن الوقت الذي يبدو اليوم واسعًا سيضيق سريعًا. عندها، قد تجد القوى نفسها مجددًا أمام القانون نفسه، والخلافات نفسها، والمهل نفسها، ثم تتساءل، بجدية لبنانية حذقة ومُذهلة، كيف وصلت إلى اللحظة الأخيرة.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث