قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مراسم إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر في جبل هرتسل في القدس، إن إسرائيل "ستواصل ضرب حزب الله" في لبنان، معتبرًا أن ذلك "سيخلق فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام معنا". وهو موقف لا يكتفي بتأكيد استمرار العمليات العسكرية، بل يكشف الطريقة التي تنظر بها إسرائيل إلى المرحلة المقبلة في لبنان، إذ تربط بين استمرار استخدام القوة وبين إعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني على الجانب اللبناني من الحدود.
وبينما يمكن قراءة كلام نتنياهو بوصفه جزءًا من خطابه الداخلي في مناسبة إسرائيلية ذات حساسية سياسية وأمنية عالية، فإن دلالاته اللبنانية تتجاوز المناسبة نفسها. فالرجل لا يتحدّث عن مرحلة انتقالية تنتهي بانسحاب إسرائيلي واضح، بل عن استمرار الضربات بوصفها أداة سياسية يُفترض أن تخلق، وفق رؤيته، شروط "السلام". وهكذا، تصبح الحرب نفسها وسيلة تفاوض، ويتحوّل الضغط العسكري المستمر إلى جزء من هندسة الترتيبات المستقبلية، لا إلى مرحلة ينبغي إنهاؤها قبل الدخول في التسوية.
وفي ظلّ الأجواء الضبابية التي ترافق التحضير لجلسة المفاوضات العسكرية المرتقبة في تامبا، تبدو الحقيقة الأكثر قسوة أن الجنوب اللبناني لا يزال أمام مرحلة طويلة من عدم الاستقرار. فالاحتلال قائم، والغارات والقصف والتفجيرات مستمرّة، فيما لا تظهر حتى الآن مؤشرات إلى استعداد إسرائيلي لتقديم انسحاب شامل وسريع، خصوصًا في مرحلة تسبق الانتخابات الإسرائيلية ويبدو فيها الملف اللبناني جزءًا من الحسابات الداخلية لنتنياهو.
تامبا تحت سقف النار
لا تسمح المعطيات المحيطة بجلسة تامبا برفع سقف التوقّعات. فالجلسة، التي لم يُحسم موعدها نهائيًا، لا تزال أقرب إلى تفاوض عسكري وتقني منها إلى تفاوض سياسي قادر على إنتاج تسوية شاملة، كما أن مستوى التمثيل اللبناني سيبقى مرتبطًا، إلى حدّ كبير، بطبيعة الوفد الإسرائيلي المقابل.
لكنّ المشكلة الأساسية ليست في مستوى التمثيل وحده، بل في البيئة التي تجري فيها المفاوضات. فلبنان يذهب إلى الطاولة فيما تستمر إسرائيل في استخدام القوة على الأرض، ويضع في عهدة الوسيط الأميركي سلّة واضحة من المطالب، تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتنتهي بإعادة تثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
في المقابل، لا يبدو أن إسرائيل تستعد، أقله في المرحلة التي تسبق استحقاقاتها الانتخابية، لتقديم تنازل جوهري للبنان. وعلى العكس، يوحي خطاب نتنياهو بأن تل أبيب تريد الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، وربط أي انسحاب أو تهدئة بتقدّم لبنان في ملف السلاح.
وهنا تحديدًا تكمن خطورة المفاوضات. فإذا أصبحت حرية الحركة الإسرائيلية أمرًا مفروضًا طوال مدة التفاوض، فيما تحوّلت الالتزامات المطلوبة من لبنان إلى شروط مسبقة، يكون ميزان العملية قد اختلّ منذ البداية. عندها، لا يعود السؤال كيف يمكن تنفيذ الاتفاق، بل ما إذا كانت المفاوضات نفسها قد تتحوّل إلى غطاء لإدارة الاحتلال بدلًا من إنهائه.
جنوب بلا مظلّة؟
ويقابل هذا الضغط الإسرائيلي عجزٌ سياسي ودبلوماسي يتّصل خصوصًا بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب. فالتقدّم في البحث عن صيغة بديلة من قوات "اليونيفيل" لا يزال محدودًا، رغم الاتصالات الأميركية والأوروبية، فيما يمثّل أي فراغ دولي محتمل أحد أخطر عناصر المرحلة المقبلة.
فوجود قوة دولية، مهما كانت حدود فعاليتها، يشكّل إطارًا للمراقبة والتواصل واحتواء الحوادث. أمّا غيابها من دون وجود بديل واضح، فيمنح إسرائيل مساحة أكبر لتبرير استمرار عملياتها تحت عنوان "التهديدات الأمنية"، ويضع الجيش اللبناني أمام مسؤوليات ميدانية شديدة التعقيد من دون مظلّة دولية كافية.
ومن هنا، لا يمكن فصل النقاش حول "اليونيفيل" عن مستقبل المفاوضات نفسها. فلبنان لا يحتاج فقط إلى انسحاب إسرائيلي، بل إلى آلية تمنع تحوّل مرحلة ما بعد الانسحاب إلى فراغ أمني يعيد إنتاج الذرائع ذاتها.
"الضمانة الوحيدة هي الدولة"
ومن هنا جاء تشديد سلام على أن "الضمانة الوحيدة هي الدولة". فالموقف لا يستهدف فقط تأكيد المرجعية الرسمية، بل يقدّم تصوّرًا سياسيًا مقابلًا للتصوّر الذي يدافع عنه "حزب الله"، والقائم على اعتبار السلاح ضمانة في مواجهة إسرائيل.
وتؤكد الحكومة في هذا السياق أن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة ليسا التزامًا مستجدًا فرضته المرحلة الحالية، بل مسارًا بدأ منذ اتفاق الطائف، وأُعيد تثبيته في القرارات الدولية وفي اتفاق وقف الأعمال العدائية.
إلا أن المشكلة بين النظري والتطبيقي لا تزال واسعة. فالدولة تستطيع القول إن احتكار السلاح شرط للسيادة، لكنّها مطالبة في المقابل بإثبات أن احتكارها أدوات القوة سيؤدي فعلًا إلى حماية الحدود ومنع إسرائيل من العمل العسكري داخل الأراضي اللبنانية.
وهنا يدخل النقاش مباشرة إلى قلب الاشتباك السياسي مع "حزب الله".
الحزب: أين نتائج التفاوض؟
فالحزب يبني هجومه على المسار الرسمي انطلاقًا من نقطة ضعف واضحة، هي استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الرغم من التفاوض.
وقد اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن إصرار الدولة على المفاوضات لم يحقّق حتى الآن وقفًا للعمليات أو القتل أو التدمير، وذهب إلى اعتبار أن "اتفاق الإطار" أعطى إسرائيل حرية الحركة والعمل وشرعن بقاءها، من دون مقابل فعلي للبنان.
وفي الاتجاه نفسه، قال النائب حسن فضل الله إن الدولة لا تزال عاجزة عن حماية الجنوب، معتبرًا أن "المقاومة ضرورة وطنية" لا يمكن التنازل عنها، وأن أي معالجة لمسألة السلاح يجب أن تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان وإطلاق إعادة الإعمار، قبل الذهاب إلى حوار حول استراتيجية دفاعية أو أمنية.
بهذا المعنى، يعيد الحزب ترتيب حجّته. فبدلًا من الاكتفاء بالدفاع عن السلاح بوصفه أداة ردع، يركّز على عجز البديل الرسمي عن تحقيق الانسحاب أو وقف الاعتداءات.
إلا أن هذه الحجّة تواجه بدورها سؤالًا لا يقلّ صعوبة. فإذا كان استمرار الاعتداءات دليلًا، وفق الحزب، على عجز الدولة، فإن الحرب نفسها أظهرت أيضًا حدود قدرة السلاح على منع إسرائيل من تدمير مناطق واسعة واحتلال أراضٍ لبنانية.
وهكذا، لا تبدو الأزمة اللبنانية اليوم مواجهة بين خيار أثبت نجاحه وخيار فشل، بل بين نموذجين كلاهما يواجه أزمة إثبات.
معركة على معنى السيادة
في الميدان، استمرّ القصف الإسرائيلي على أكثر من محور جنوبي، من زبقين ومجدل زون إلى النبطية الفوقا ومحيط حداثا وبرعشيت، إضافة إلى الغارات التي استهدفت كفرتبنيت ووادي الحجير، فيما نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في مناطق جنوبية أخرى.
هذه الوقائع ليست تفصيلًا منفصلًا عن السجال السياسي، بل هي التي تمنحه زخمه. فكل قصف جديد يمنح الحزب مادة إضافية للتشكيك في قدرة الدولة، وفي المقابل، كل استمرار للاحتلال يعزّز مطالبة الحكومة بتوحيد القرار العسكري ومنع إسرائيل من استخدام وجود السلاح خارج الدولة ذريعة لاستدامة عملياتها.
وفي هذا السياق، يكتسب الحراك المتصل بالجيش أهمية إضافية. فقد بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا آليات تقديم المساعدات إلى الجنوب والتحدّيات التي تعيق إيصالها إلى السكان في المناطق المحتلّة، في وقت تتزايد فيه الدعوات السياسية إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية بوصفها الطرف الذي سيقع عليه العبء الأكبر في أي ترتيبات أمنية مقبلة.




