يتحرك لبنان الرسمي بشكل طارئ في واشنطن وعواصم القرار الأخرى، لمواجهة وضعية استنزاف شديدة الخطورة جنوباً، حيث تشير المعطيات إلى أن إسرائيل ليست في صدد التخطيط لأي انسحاب من جنوب لبنان في المدى المنظور، بل هي تمضي قدماً في تثبيت حزام أمني عازل داخل "الخط الأصفر"، وعلى الأرجح، ستتعمد ترحيل الأزمة برمتها إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية الإسرائيلية والأميركية، أي إلى بدايات العام 2027. وثمة أربعة محاور تختصر المشهد اللبناني المركّب:
ففي الميدان، تواصل الماكينة العسكرية الإسرائيلية عمليات التدمير الممنهج للبنى التحتية والمدنية جنوباً، وهو ما تجلى في العملية الواسعة التي أعلنت استكمالها في بلدة المنصوري، عبر تفجير مئات الأهداف وإزالة المسارات تحت الأرض. وتستغل إسرائيل الشلل التفاوضي لربط أي انسحاب ميداني بإنهاء وجود حزب الله العسكري، في ظل قلق إقليمي أثارته التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، ولاسيما مواقف وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى ضم أراضٍ في غزة والضفة والجنوب اللبناني، والتي قُوبلت بإدانات عربية صريحة من السعودية وقطر.
في الموازاة، يخوض لبنان الرسمي دبلوماسية "الخرطوشة الأخيرة" في أروقة واشنطن. ويواجه الوفد اللبناني إلى واشنطن، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، مواقف أميركية صارمة. فقد أظهرت اللقاءات، وخاصة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولي الإدارة، أن واشنطن تربط ملف الانسحاب الإسرائيلي واستعادة التعافي المالي بمدى قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لسحب سلاح حزب الله، وتفكيك الشبكات المالية التابعة له ولإيران. وهذه الشروط الحازمة تضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار معقد، حيث يُطلب منها إنجاز إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي بالتوازي مع فرض حصرية السلاح، كشرط أساسي لاستعادة الثقة الدولية والمالية. ويأتي ذلك فيما يجدد الرئيسان جوزاف عون وسلام رهانهما على دور واشنطن في دعم لبنان.
والاستحقاق الأبرز الذي يواجهه الجنوب اللبناني يتمثل في اقتراب نهاية ولاية "اليونيفيل"، في ظل رفض أميركي- إسرائيلي صريح للتمديد لها بشروطها الحالية، وعدم وجود صيغة دولية بديلة جاهزة حتى الساعة. وهذا الانسداد حذّر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتمسك بضرورة الحفاظ على مظلة الأمم المتحدة لمنع الدخول في مرحلة "فراغ أمني" مطلق يستغله الاحتلال. ورغم الجهود الدبلوماسية المبذولة لطرح شبكات أمان بديلة، فإن فرضية الفراغ الميداني تبدو الأقرب إلى الواقع في المدى القريب، ما يترك الحدود بلا ضوابط دولية ضامنة.
وإزاء كل ذلك، تسعى السلطة الرسمية إلى تثبيت شرعيتها كخيار وحيد لبناء المستقبل. ويتجلى ذلك في استمرار تقديم الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية، وأحدث مظاهره تسلّم الجيش دفعة جديدة من الآليات والشاحنات العسكرية ضمن برنامج المساعدات الأميركية لتعزيز قدراته التشغيلية في المرفأ، فيما يركز الخطاب الرسمي على بسط سيادة الدولة الشاملة تحت شعار "لا دولة بجيشين ولا بقرارين".
بري: الضغط الأميركي والتمسك باليونيفيل
ومن عين التينة، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع الكرة في الملعب الأميركي، خلال لقائه عضوي الكونغرس دارين لحود وجوش غوتهايمر، معتبراً أن الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب هما القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف حربها على لبنان. وبحسب بري، فإن العائق الأساسي أمام تثبيت وقف الحرب يبقى عدم التزام إسرائيل بموجبات الاتفاقات التي أبرمت لهذه الغاية.
لكن الأهم في موقف بري كان إعادة ملف "اليونيفيل" إلى الواجهة، إذ اعتبر أن الوقت لا يزال متاحاً لتفادي "خطيئة" عدم التجديد للقوة الدولية. ويعكس هذا الموقف حجم القلق من المرحلة التي قد تلي انتهاء مهمتها، ولا سيما في غياب اتفاق على قوة بديلة أو آلية دولية واضحة تستطيع ملء الفراغ.
واشنطن ترفع سقف المطالب
هذه المخاوف اللبنانية تقابلها في واشنطن شروط واضحة. فزيارة رئيس الحكومة نواف سلام أظهرت أن الإدارة الأميركية لا تفصل بين الملفات الأمنية والمالية والسياسية، بل تتعامل معها ضمن سلّة واحدة عنوانها تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وإعادة بناء النظام المالي.
وفي لقاء سلام مع وزير الخزانة سكوت بيسنت، برز المطلب الأميركي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشبكات المالية التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بإيران وحزب الله، إلى جانب إصلاحات أساسية في القطاع المصرفي. وفي المقابل، يسعى لبنان إلى الحصول على دعم أميركي لمسار التعافي المالي، بالتوازي مع الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها والانسحاب.
وهذا ما كرره رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد الكونغرس، مؤكداً تعويل لبنان على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها تنفيذ "اتفاق الإطار" بالكامل. بذلك، يصبح الرهان اللبناني على واشنطن مزدوجاً: الضغط على إسرائيل من جهة، وتأمين غطاء سياسي ومالي للدولة من جهة أخرى.
إسرائيل تثبّت وجوداً تخشى كلفته
وفي خلفية هذه الحركة السياسية، تبرز مؤشرات إسرائيلية إلى أن الوجود العسكري داخل ما تسميه إسرائيل "الخط الأصفر" يتحول إلى واقع طويل الأمد، وإن كان مصحوباً بقلق متزايد داخل الجيش الإسرائيلي نفسه.
فقد أفاد موقع "والا" بأن القيادة الشمالية تبدي خشية من تعرض القوات المنتشرة في المنطقة لعمليات تستهدف مواقعها وتحركاتها. وبحسب الرواية الإسرائيلية، تشمل المخاطر التي يجري التعامل معها العبوات الناسفة والطائرات المسيّرة ومحاولات التسلل إلى المواقع الأمامية، فيما يُعد احتمال أسر جنود من أكثر السيناريوهات التي تقلق القيادة العسكرية.
ولا تغير هذه المخاوف من حقيقة استمرار تثبيت المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، لكنها تكشف في المقابل أن إبقاء انتشار عسكري مفتوح زمنياً يحمل معه تحديات أمنية بالنسبة إلى القوات الموجودة فيه.
وفي موازاة ذلك، أثارت التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من جنوب لبنان رفضاً عربياً، إذ أكدت قطر رفضها أي طروحات تتعلق بضم أراض لبنانية، وشددت على سيادة لبنان على كامل أراضيه.
التصعيد الميداني مستمر
وعلى الأرض، تواصلت العمليات الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة. ففي كفرشوبا، دخلت قوة إسرائيلية أحد المنازل بالتزامن مع إطلاق النار باتجاه البلدة، فيما سجلت عمليات تفجير طاولت عدة بلدات جنوبية، أهمها المنصوري التي وصلت أصداء التفجيرات فيها والارتجاجات الناتجة عنها إلى مدينة صور والقرى المحيطة. كما استهدفت غارات جوية معبر كفرتبنيت وبلدتي برعشيت والقنطرة، بالتوازي مع قصف مدفعي لعدة بلدات.
ويؤكد انتشار العمليات على مساحة واسعة من الجنوب استمرار سياسة الضغط العسكري الإسرائيلي، بالتوازي مع تثبيت نقاط ومواقع ميدانية وغياب أي تقدم في مسار الانسحاب.
الجيش في قلب المرحلة المقبلة
وسط هذه الصورة، جاء تسلّم الجيش اللبناني 47 آلية من نوع "هامفي" وخمس شاحنات ضمن برامج المساعدات الأميركية ليعيد التأكيد على الرهان الدولي على المؤسسة العسكرية. فرفع قدرات الجيش لم يعد منفصلاً عن النقاش المتعلق بالجنوب، وحصرية السلاح، ومستقبل مرحلة ما بعد "اليونيفيل".
وفي المقابل، جاءت مواقف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لتؤكد استمرار طهران في رؤيتها المختلفة لدور حزب الله، إذ شدد على أن الحزب يستند إلى بنية متماسكة ويواصل دوره ضمن ما وصفه بـ"المقاومة".
وبين المقاربتين، يجد لبنان نفسه أمام مرحلة شديدة الحساسية، دولة تحاول توسيع سلطتها مستندة إلى دعم دولي وأميركي، إسرائيل تواصل عملياتها وتثبيت وجودها الميداني، وحزب الله يبقى في قلب معادلة داخلية وإقليمية لم يُحسم مصيرها بعد. وفي هذا التداخل تحديداً، يبدو أن الأشهر المقبلة ستكون اختباراً لقدرة الدبلوماسية اللبنانية على منع تحول الاستنزاف الحالي إلى واقع دائم في الجنوب.
