حدّد رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثلاثة تحدّيات وصفها بـ"المصيرية" أمام لبنان، تتمثّل في استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، واستعادة القرار الوطني بحيث لا تكون هناك سلطة فوق سلطة الدولة ولا سلاح خارج قواتها المسلّحة ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية، إلى جانب استعادة كامل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة عليها.
واختصر سلام هذه الأولويات بمعادلة: "ثقة تُبنى، وقرار يُستعاد، وأرض تُحرَّر"، معتبرًا أنها تشكّل ثلاثة أوجه لقضية واحدة هي استعادة الدولة القادرة على ممارسة سيادتها وكسب ثقة مواطنيها.
واستهلّ سلام كلمته بالحديث عن عنوان دورة الجمعية العامة، "استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع"، معتبرًا أن الثقة المتبادلة تشكّل شرطًا للأمن والسلام والتعاون بين الدول.
وقال إن الأمم المتحدة أُنشئت قبل أكثر من ثمانين عامًا على وعد بأن تحلّ "قوة القانون محلّ قانون القوة"، إلا أن العالم لا يزال يشهد تزايدًا في الحروب والنزاعات، وارتفاعًا في الإنفاق على التسلّح مقارنة بالإنفاق على التنمية، فيما يبقى المدنيون الضحية الأولى للنزاعات ويواجه الملايين التهجير والجوع والحرمان.
وشدّد سلام على أن المشكلة ليست في غياب القواعد الدولية، بل في انتقائية تطبيقها أو عدم تطبيقها، معتبرًا أنه لا يمكن أن تكون سيادة بعض الدول غير قابلة للمساس، فيما تصبح سيادة دول أخرى قابلة للتفاوض، ولا أن تُطبّق قواعد القانون الدولي على طرف دون آخر.
احترام القانون والتنمية
وأكد أن استعادة الثقة الدولية تتطلّب احترام القانون الدولي والاستثمار في الوقاية من النزاعات قبل اندلاعها، إلى جانب الاستثمار في التنمية قبل أن يتحول الفقر والحرمان إلى مصدر للعنف والتطرف والإرهاب.
وقال إن التنمية هي أيضًا قضية سلام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام في عالم تتفاقم فيه الفجوات الاقتصادية، فيما تنفق بعض الدول على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على صحة مواطنيها وتعليم أطفالها.
وفي المقابل، شدّد على أن ذلك لا يعفي الدول النامية من مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء المؤسسات، داعيًا في الوقت نفسه إلى نظام اقتصادي دولي أكثر إنصافًا وعدالة يتيح لهذه الدول فرصًا حقيقية للنهوض.
المناخ والذكاء الاصطناعي
وتطرّق سلام إلى التحولات العالمية الكبرى، محذرًا من تداعيات التغيّر المناخي على حياة الملايين ومصادر رزقهم، ولا سيما أن الدول الأقل مساهمة في التغيّر المناخي تتحمل، وفق قوله، جانبًا كبيرًا من تداعياته.
ودعا إلى تأمين تمويل عادل للتكيّف مع التغير المناخي ونقل التكنولوجيا إلى الدول التي تحتاج إليها.
وفي ملف الذكاء الاصطناعي، قال إن الثورة التكنولوجية تفتح آفاقًا غير مسبوقة للتقدّم في مختلف مجالات الحياة، إلا أنها تثير تحديات تتصل بمستقبل العمل وحقوق الإنسان وحرياته.
ودعا سلام إلى حوكمة دولية تضع الإنسان وحريته وخصوصيته في صلب التحول التكنولوجي، محذرًا من ظهور "فجوة ذكاء اصطناعي" جديدة تضاف إلى فجوات الثروة والتنمية القائمة.
وقال: "إن استعادة الثقة تقتضي أن يشعر الإنسان بأن القانون يحميه، والتنمية لا تستثنيه، والتقدّم لا يتجاوزه".
ثلاثة تحديات مصيرية أمام لبنان
وانتقل سلام إلى الوضع اللبناني، معتبرًا أن استعادة الثقة وإدارة التحول ليستا بالنسبة إلى لبنان مجرد شعارين، بل جوهر المهمة التي تعهدت بها الحكومة أمام اللبنانيين والدول العربية والمجتمع الدولي.
وقال إن حكومته تولّت المسؤولية في وقت كان لبنان يواجه ثلاثة تحديات مصيرية.
وحدّد التحدي الأول باستعادة ثقة الشعب اللبناني بعد الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت وما خلفاه من مآسٍ وجراح.
أما التحدي الثاني، فهو استعادة القرار الوطني "بحيث لا تكون سلطة فوق سلطة الدولة، ولا سلاح خارج قواتها المسلحة، ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية".
وحدّد التحدي الثالث باستعادة كامل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية تنفيذًا لاتفاق الطائف واحترامًا للقرارات الدولية، وفي مقدّمها القرار 1701.
واختصر سلام هذه الأولويات بمعادلة: "ثقةٌ تُبنى، وقرارٌ يُستعاد، وأرضٌ تُحرَّر. تلك هي معادلة النهوض بلبنان".
وأوضح أن هذه التحديات ليست منفصلة، بل تشكّل ثلاثة أوجه لقضية واحدة تتمثّل في استعادة دولة يثق بها المواطنون، وتمتلك قرارها، وتمارس سيادتها على كامل أراضيها.
انفجار المرفأ والإصلاح
وفي ملف استعادة الثقة، قال سلام إنها لا تُبنى بالكلمات، بل عبر المؤسسات التي تحمي الحقوق، والقضاء الذي يضمن العدالة، والاقتصاد الذي يعيد إلى اللبنانيين الازدهار ويوفر للشباب فرصًا أفضل للمستقبل.
وتوقف عند انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن "جرح الرابع من آب لا يزال مفتوحًا"، وأنه لا يمكن أن يندمل من دون الحقيقة والعدالة والمحاسبة، مضيفًا: "وهي آتية لا محال".
وأقرّ سلام بأن البعض قد يرى أن حكومته لم تفِ بعد بجميع تعهداتها، مؤكدًا أنها لا تدّعي أن المهمة قد أُنجزت.
لكنه أشار إلى حجم "التركة" التي تسلمتها الحكومة، من مؤسسات أصابها الشلل، وإدارة تراجعت فاعليتها، واقتصاد فقد مقومات نموّه، ودولة أضعفتها أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدت عقودًا.
وقال إن الحكومة لم تستخدم صعوبة الظروف ذريعة للتراجع عن التزاماتها.
القضاء والإدارة وصندوق النقد
وأشار سلام إلى أن لبنان باشر ورشة إصلاحات تشمل تفعيل الإدارة، وتعزيز استقلالية القضاء، وتحديث قانون الإعلام، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وأضاف أن الحكومة تتقدم نحو استكمال الإصلاحات المالية بهدف إعادة الانتظام المالي واستعادة الودائع، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر أن الاتفاق مع صندوق النقد يشكل رافعة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وبوابة للحصول على التمويل المطلوب من الشركاء الإقليميين والدوليين في مسارَي التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وقال إن غاية الحكومة من الإصلاح ليست مطالبة اللبنانيين بتجديد ثقتهم بالدولة، بل "إعادة بناء الدولة التي تستحقّ ثقة شعبها".
"لا سلاح ولا قرار حرب خارج الدولة"
وانتقل سلام إلى ملف القرار الوطني، مؤكدًا أن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بالإصلاح وحده، وإنما باستعادة قرارها أيضًا.
وقال إن الحكومة لم تكتفِ بتأكيد حصرية السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، بل ترجمت هذا الالتزام في قرارات اتخذها مجلس الوزراء، ولا سيما في آب وأيلول من العام الماضي ثم في آذار من العام الحالي.
وأضاف أن هذه القرارات أتت بعدما وجد لبنان نفسه أمام "حرب لم يخترها، بل فُرضت عليه"، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر الانجرار إليها.
ومع اتساع الحرب في المنطقة وتعدّد المبادرات الرامية إلى إنهائها، قال سلام إن لبنان تمسّك بمبدأ "لا يقبل المساومة"، وهو أن "لا أحد يتحدث باسم لبنان، ولا أحد يفاوض عنه، سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية".
وأضاف أن تأثّر لبنان بما يجري في محيطه لا يعني القبول بعودته "ساحة لصراعات الآخرين، أو ورقة تفاوض في أيديهم".
وشدّد على أن مستقبل لبنان لا يُقرّر بالنيابة عنه، وأن أمنه واستقراره لا يجوز أن يكونا ثمنًا لتسويات تُعقد في غيابه.
الانسحاب الإسرائيلي واتفاقية الهدنة
وفي ما يتعلّق بالحرب مع إسرائيل، قال سلام إن موقف الحكومة كان واضحًا منذ البداية، ويتمثل في وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار.
وطالب بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها، وفق اتفاقية الهدنة لعام 1949، كما أعاد القرار 1701 التأكيد عليها.
وطالب كذلك بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين، وعودة آمنة وكريمة للسكان إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الحرب.
وأوضح أن الدولة اللبنانية دخلت، انطلاقًا من هذه المبادئ، في مفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة والرئيس الأميركي بهدف التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
السيادة "لا تتجزأ"
وأكد سلام أن السيادة التي يتمسّك بها لبنان "لا تتجزأ"، موضحًا أنها تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة اللبنانية سلطتها بقواها الذاتية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها.
وقال إن "الإطار الثلاثي" الذي تم التوصل إليه في المفاوضات يقوم على هذين المبدأين، وعلى قاعدتَي "التبادلية والمرحلية".
وشدّد على أن نجاح أي اتفاق "لا يُقاس بالنوايا المعلنة، بل بتنفيذ الالتزامات".
وطالب باستكمال ترجمة الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.
مرحلة ما بعد "اليونيفيل"
وتوقف سلام عند دور قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، مشيدًا بدور "اليونيفيل" وقيادتها وعناصرها وموظفيها وتضحياتهم في حفظ الاستقرار ودعم الجيش اللبناني وتنفيذ القرار 1701.
كما شكر الدول التي ساهمت بقواتها في "اليونيفيل".
وقال إن لبنان أخذ علمًا بقرار مجلس الأمن 2790 لعام 2025، الذي قضى بإنهاء عمليات "اليونيفيل" في نهاية العام وبدء انسحابها تدريجيًا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة استكشاف الخيارات المتاحة لمواصلة تنفيذ القرار 1701.
وشدّد سلام على "ضرورة العمل على تجنّب الفراغ" الذي قد ينجم عن انسحاب القوات الدولية من دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحلّ مكانها.
وأوضح أن القوة الجديدة يفترض أن تضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وأن يتكامل دورها مع متطلبات تنفيذ "الإطار الثلاثي".
عودة سكان الجنوب
وأكد سلام أن استعادة الأرض لا تعني انسحاب القوات الإسرائيلية منها فقط، بل أيضًا عودة السكان وعودة الحياة إلى القرى والبلدات الجنوبية.
وقال إن الحرب خلّفت في لبنان أزمة إنسانية واسعة ودمارًا كبيرًا في المساكن والمرافق العامة والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، وحرمت أعدادًا كبيرة من اللبنانيين من بيوتهم ومصادر رزقهم.
وشكر أجهزة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على مساهماتهم الإنسانية، داعيًا إلى الاستمرار في توفير التمويل لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، ولا سيما النازحين، بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية.
وقال إن إعمار الجنوب "ليس مجرد عملية إعادة بناء الحجر"، بل يعني إعادة بناء حياة السكان واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.
وأكد أن لبنان لا يتنصل من مسؤولياته، ولا يطلب من الآخرين القيام بما يتوجب عليه القيام به.
وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لكنها تطالب المجتمع الدولي بدوره بتحمّل مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
فلسطين وغزة
وتطرّق سلام إلى القضية الفلسطينية، معتبرًا أنه لا يمكن تحقيق استقرار مستدام في لبنان من دون استقرار مستدام في المنطقة.
وقال إن الاستقرار سيبقى بعيدًا ما دامت الأمم المتحدة عاجزة عن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، أسوة بسائر شعوب العالم.
وأشار إلى عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، إضافة إلى مبادرة السلام العربية، باعتبارها تضع أسسًا واضحة للحل.
ووصف ما يجري في غزة بأنه مأساة وضعت "ضمير العالم وعجز مؤسساته أمام امتحان لا يجوز الهروب منه".
كما شدّد على أن تجفيف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أو تقويض ولايتها لا يلغي حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر أن مثل هذه الخطوات ستضاعف معاناتهم، وتهدّد فرص التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، وتزيد الأعباء الواقعة على الدول المضيفة، وفي مقدّمها لبنان.
تضامن مع الخليج والأردن
وفي الشأن الإقليمي، جدّد سلام تضامن لبنان مع دول الخليج العربي والأردن في مواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية" التي تهدّد أمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية وسلامتها.
وقال إن آثار هذه الاعتداءات لا تبقى محصورة في ساحات المواجهة، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد وأسعار البضائع، ولا سيما المواد الغذائية والطاقة، إضافة إلى معدلات التضخم.
إصلاح الأمم المتحدة
وفي ختام كلمته، عاد سلام إلى عنوان الدورة المتعلق باستعادة الثقة وإدارة التحول، معتبرًا أنه لا يمكن مطالبة دول العالم بتغيير سلوكها من دون تنفيذ التغيير المطلوب داخل الأمم المتحدة نفسها.
وقال إن العالم تغيّر جذريًا منذ عام 1945، إذ تضاعف عدد الدول الأعضاء في المنظمة نحو أربع مرات، وانتهى الاستعمار، ونهضت إفريقيا، وتحولت آسيا، وظهرت قوى جديدة وتغيرت موازين الاقتصاد العالمي.
وأشار، في المقابل، إلى أن التركيبة الأساسية لمجلس الأمن بقيت أسيرة اللحظة التاريخية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
وقال إنه "لا يمكن لإفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في المجلس، ولا للدول الصغيرة والمتوسطة أن تبقى مجرّد متفرّج على قرارات تتعلّق بأمنها ومستقبلها".
وأقرّ بأن إصلاح مجلس الأمن مسألة معقدة، لكنه اعتبر أن صعوبة الإصلاح ليست حجة ضد ضرورته، وأن إصلاح الأمم المتحدة يجب أن يبدأ من مجلس الأمن، باعتباره الجهة التي أُنيطت بها المسؤولية الرئيسية عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وجدّد سلام انضمام صوت لبنان إلى غالبية الدول الأعضاء التي تدعو إلى توسيع مجلس الأمن بما يحقّق تمثيلًا أكثر شمولية وعدالة.
وقال إن لبنان، انطلاقًا من مقاربة "واقعية"، لا يدعو إلى إلغاء حق النقض "الفيتو"، بل إلى تقييد استخدامه عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وختم سلام بالتأكيد أن المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة تنطلق من الرغبة في جعلها منظمة أكثر تمثيلًا وديمقراطية وفعالية، وفية لمبادئ ميثاقها ومتجددة بما يمكّنها من مواجهة تحديات العالم والاستجابة لتطلعات الشعوب والأجيال الجديدة.
