وقع وزير العدل عادل نصار قبل ظهر اليوم الأربعاء مرسوم التشكيلات القضائية المؤلف من 13 صفحة.
ويضم المرسوم 70 اسمًا وقعها أعضاء مجلس القضاء الأعلى البالغ عددهم 10 أعضاء بالإجماع. وذلك بعد إقراره في اجتماع المجلس مساء أمس الثلاثاء وإحالته مباشرة إلى مكتب وزير العدل.
وسيسلك المرسوم مساره الدستوري المعتاد. إذ يُنتظر أن يوقّع عليه وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، كون التشكيلات تلحظ مناصب وتعيينات في المحكمة العسكرية التابعة لصلاحيات وزارة الدفاع، ليُحال لاحقًا للتوقيع إلى وزير المالية ياسين جابر، قبل أن يصل إلى رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون لإصدار المراسيم التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي تفاصيل الجلسة التي عقدها مجلس القضاء أمس، أشارت معلومات "المدن" إلى أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج انسحب من الجلسة في أثناء التداول باسم زوجته القاضية هنادي جابر التي عُيّنت ضمن التشكيلات في موقع مفوض حكومة معاوناً لدى المحكمة العسكرية.
وأوضحت المعلومات أن انسحاب القاضي الحاج جاء تجنبًا لأي شبهة أو اتهام بتضارب المصالح أو اعتماد معايير خاصة في التشكيلات القضائية. كما أن العديد من أسماء القضاة بقيت محط نقاش بين القضاة حتى اللحظات الأخيرة قبل إقرار التشكيلات، إذ لم يوافق المجلس على نقل بعض القضاة من مراكزهم لجملة من الأسباب. وتعد هذه التشكيلات جزئية إذ طالت فقط حوالي 70 اسمًا لشغور عشرات المراكز القضائية.
