بعدما أودت المجزرة الإسرائيلية في كفررمان بحياة 12 فرداً من عائلة واحدة، وأبادت ثلاثة أجيال منها، بينهم أطفال ورضيع لم يتجاوز عمره 37 يوماً، وضع "من تبقّى من أفراد العائلة المنكوبة" مأساتهم أمام الدولة اللبنانية، كنموذج لم يكن منعزلاً عن سلسلة المجازر التي ارتكبتها إسرائيل وطاولت قرى وعائلات، وأوقعت ضحايا مدنيين. وفي بيان صادر عن أهالي وذوي ضحايا مجزرة كفررمان التي وقعت في 7 أيلول، طالبوا بألا تتحول هذه المأساة إلى رقم جديد في سجل الضحايا، وأن تتعامل الدولة معها كجريمة تستحق المتابعة والمساءلة.
وتوجه الأهالي بالطلب مباشرة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، للحصول على موقف رسمي واضح وإدانة عاجلة، وبأن تتحرك وزارة الخارجية دبلوماسياً وقانونياً أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، لفتح تحقيق مستقل وتوثيق الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن ما جرى في كفر رمان، كما ما جرى في قرى لبنانية أخرى، لا ينبغي أن يمرّ من دون موقف رسمي وتحرك دولي يحفظ حق الضحايا وعائلاتهم.
وبحسب البيان سقط في هذه المجزرة الجد والجدة، والأخوان التوأم وزوجتاهما، وأطفالهما الثمانية، بينهم رضيع لم يتجاوز عمره 37 يومًا، وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأطفال لم تتجاوز أعمارهم سنوات قليلة، وصولًا إلى طفلتهم الكبرى التي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها.
ولم ينجُ من هذه المجزرة سوى طفلين، وقد أصيبا بإصابات بالغة وحروق جسدية، ليواجها، إلى جانب آلامهما الجسدية، واقعًا مأساويًا تمثل في فقدان أسرتهما وأفراد عائلتهما بالكامل.
وعليه، طالبت العائلة الحكومة اللبنانية بما يلي:
1. إصدار موقف وإدانة رسمية واضحة وعاجلة لمجزرة كفر رمان، وتوثيقها باعتبارها جريمة تستوجب التحقيق والمساءلة.
2. إحالة ملف المجزرة بصورة رسمية إلى الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية بحماية المدنيين والأطفال، وإيداعها ضمن الملفات الموثقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
3. تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالتحرك الدبلوماسي العاجل لدى مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات المجزرة وتحديد المسؤوليات عنها.
4. تقديم طلب رسمي إلى الجهات الدولية المختصة لتوثيق أسماء الضحايا وأعمارهم وظروف مقتلهم وإصابات الناجين، بما يضمن حفظ الأدلة والوقائع وعدم السماح بطمسها أو تحريفها.
5. المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجريمة، وفي أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأطفال.
6. إثارة القضية في المحافل الدولية كافة، وعدم الاكتفاء ببيان إدانة، والعمل على إدراجها في المراسلات والتقارير الرسمية اللبنانية الموجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.
7. المطالبة بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة، وفقًا للقانون الدولي والآليات القضائية المختصة، وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
وتابع البيان: "إننا نؤمن أن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين، فيما تبقى الجرائم التي تطال أبناءها من دون متابعة رسمية وقانونية تليق بحجمها. إن قتل رضيع يبلغ من العمر 37 يومًا، وأطفال، وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة أجيال من عائلة واحدة، ليس شأنًا عائليًا ولا حادثًا هامشيًا. إنها مأساة إنسانية وجريمة تستوجب التحقيق والتوثيق والمساءلة.
إننا نطلب منكم التحرك بصورة عاجلة وفعلية، وليس الاكتفاء بالاستنكار، وأن يتم إبلاغنا رسميًا بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية في هذا الإطار".
