شدّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون على أنّ "الوقت قد حان لعودة الدولة إلى الجنوب"، مؤكّدًا أنّ مؤسّساتها معنيّة بالوقوف إلى جانب الأهالي وتأمين مقوّمات صمودهم، في موقف جاء في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، وعلى وقع النداءات المتصاعدة من النبطية وصور وعربصاليم.
وقال عون مخاطبًا أهالي الجنوب: "لقد أصغينا إلى نداءاتكم، ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعًا أن نكون بعيدين عنكم"، مشيرًا إلى أنّ الدولة ستبذل أقصى الجهود لمساندتهم وتأمين مقوّمات الصمود قدر المستطاع.
وأضاف: "لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. هذه مسؤوليّتنا جميعًا، وهذا واجبنا تجاه أهلنا"، مشدّدًا على أنّ الجنوب "جزء أساس من لبنان"، وعلى ضرورة أن تقدّم كلّ وزارة ما لديها لتأكيد حضور الدولة ومنع أيّ تقصير تجاه السكان.
بيوت جاهزة وحضور الدولة
وتقاطع موقف عون مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة، إذ أشار إلى الحاجة إلى تأمين بيوت جاهزة لتسهيل عودة المواطنين إلى قراهم في الجنوب كمرحلة أولى.
وبحسب ما نقله وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، أكد سلام أن حضور الجيش ومؤسسات الدولة في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين، الذين يريدون عودة كاملة للدولة إلى مناطقهم.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد المطالب في عدد من المناطق الجنوبية بتعزيز حضور الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما تسببه من أضرار ونزوح وضغوط على الأهالي.
ووضع رئيس الجمهورية الاستجابة لهذه النداءات في إطار مسؤولية جماعية تقع على عاتق الحكومة بمختلف وزاراتها، بما يتجاوز البعد الأمني إلى تأمين الخدمات والمساعدات وكل ما يعزز قدرة السكان على البقاء والعودة والصمود.
ويكتسب قول عون إن "آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب" دلالة سياسية خاصة في المرحلة الراهنة، مع توسع النقاش حول دور المؤسسات الرسمية في إدارة المناطق الجنوبية وتعزيز حضورها الأمني والإداري والخدماتي.
منع البيوعات في المناطق المحتلة
وفي إطار المقررات المرتبطة بالجنوب، أعلن مرقص أن مجلس الوزراء وافق على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، في خطوة تأتي بالتوازي مع البحث في الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأهالي وممتلكاتهم في المناطق المتضررة من الاحتلال والاعتداءات.
كما وافقت الحكومة على تخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية لتمكينها من استقطاب الإعلانات.
وجدّدت الحكومة التزامها بالمعايير التي سبق أن وُضعت في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، على أن تُنجز العقود على أربع دفعات، مع إجراء التدقيق النهائي في الأسماء والعودة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها شهر.
وأعلن مرقص كذلك أنه ستُعقد جلسة حكومية خاصة لبحث ملف النفايات والحلول المقترحة، بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
دفع المشاريع والاستفادة من الدعم الإماراتي
وفي الشق الاقتصادي، استهل عون كلامه بالإشارة إلى وضع حجر الأساس لمشروع توسيع مرفأ بيروت، معتبرًا الخطوة "أمرًا إيجابيًا يبعث الكثير من الأمل في نفوس اللبنانيين".
ونوّه بدور وزير الأشغال العامة والنقل في المشروع، معربًا عن أمله في أن تتبعه خطوات إضافية في الاتجاه نفسه.
كما ذكّر بأن رئاسة الجمهورية طلبت سابقًا من مختلف الوزارات إعداد مشاريع يمكن عرضها على دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى وجود ترحيب من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين ورغبة في الاستثمار في لبنان، وإلى زيارة وفدين إلى البلاد لهذه الغاية.
ودعا الوزراء إلى التعامل "بأقصى سرعة" مع الفرص المتاحة، والابتعاد عن "الزواريب الضيقة"، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات للاستفادة من المناخ الإيجابي تجاه لبنان وتحويله إلى مشاريع ملموسة.
وأشار كذلك إلى معطيات وصفها بالإيجابية عرضها وزير الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، داعيًا إلى الاستفادة منها.
الموازنة ضمن المهلة الدستورية
وتطرّق عون إلى مشروع الموازنة، مشيرًا إلى الجلسات المتتالية التي يعقدها مجلس الوزراء لدراسته بهدف إنجازه ضمن المهلة الدستورية.
واعتبر أن انتظام هذا المسار يساهم في إعادة تثبيت انتظام العمل الدستوري، لافتًا إلى أنها المرة الثانية التي يُقدّم فيها مشروع الموازنة ضمن المهلة المحددة دستوريًا.
وبذلك، وضعت جلسة الحكومة ملف الجنوب في صدارة الأولويات، من تعزيز حضور الجيش ومؤسسات الدولة إلى البحث في تأمين بيوت جاهزة لعودة الأهالي وحماية الملكيات في المناطق المحتلة، بالتوازي مع ملفات اقتصادية وإنمائية وإدارية أخرى تسعى الحكومة إلى دفعها خلال المرحلة المقبلة.
