عبّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عن خشيته من أن "يكون مصير النبطية كمصير "علي الطاهر" و"الشقيف" وسائر القرى الحدودية، في الوقت الذي تتمتع فيه النبطية برمزية تاريخية، وبموقع اقتصادي وحضاري مهم، ولا تزال حتى اللحظة تعجّ بالسكان". وقال في بيان "النبطية تحت النار"، مضيفاً أنّه "وفي جميع الأحوال، فإن قسمًا لا يُستهان به من هؤلاء السكان وجّهوا نداءً واضحًا إلى الدولة اللبنانية، كي تتحمّل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة".
وفي هذا السياق، لفت إلى أن "السلطة مدعوّة، في هذه اللحظة بالذات، إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وبالأخص قرار الحكومة الصادر في 2 آذار 2026، والذي يعتبر الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن القانون"، مضيفاً أن "السلطة مدعوّة إلى تطبيق هذا القرار في هذا الوقت تحديدا، أقله في مدينة النبطية وجوارها، وبالحزم والوضوح اللازمين، وإخراج جميع المسلحين غير الشرعيين من النبطية، وفكفكة بناهم التحتية، وإطلاع الجانب الأميركي على ما يقوم به الجيش اللبناني، لكي يلعب دوره في وقف إطلاق النار الذي تتعرض له النبطية وجوارها".
وتابع: "أما القول إن الجيش اللبناني منتشر أصلًا في النبطية، فهو قول لا يطعم خبزًا في الوقت الحاضر. إذ ليس المطلوب أن ينتشر الجيش اللبناني فحسب، بل المطلوب أن يفكّك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشاره، وأن يفرض سلطته وحده، تنفيذًا لقرارات الحكومة اللبنانية".
الكتائب: على الدولة تنفيذ القرارات الحكومية
ويأتي موقف جعجع بعد موقف مماثل سبق أن صدر عن حزب "الكتائب اللبنانية" أمس، دعا فيه الدولة إلى تنفيذ القرارات الحكومية ونشر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
وطالب المكتب السياسي بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل "الحكومة لإنفاذ قراراتها، والتعامل مع ميليشيا حزب الله باعتبارها تنظيماً مسلحاً محظوراً، والطلب إلى الجيش اللبناني بالانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، بدءاً من المناطق الآمنة، وصولاً إلى بسط سلطة الدولة على جميع المناطق من دون استثناء".
وأكد "تضامنه مع الأصوات المتصاعدة من الجنوب، ولاسيما من مدينة النبطية، المطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، حمايةً للمدينة وأهلها، ومنعاً لانضمامها إلى لائحة البلدات المدمّرة والمهجّرة والمحتلّة".
