أصدرت قاضية التحقيق الأول المناوبة في بيروت شهرزاد نصر مذكرة توقيف وجاهية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، وذلك عقب استجوابه في قصر عدل بيروت اليوم ضمن الملف المالي المستجد والمثار مؤخرًا ضد عدد من المسؤولين المصرفيين بالدعوى المقدمة من حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد.
وأفاد مصدر قضائي لـ"المدن" بأن القرار جاء بعد جلسة تحقيق تناولت تفاصيل الاتهامات الموجهة لسلامة، والمتعلقة بشبهات حول الهندسات المالية التي أجراها سلامة واستفاد منها عدد من المصارف بأرباح يرى مصرف لبنان أنها غير مشروعة، وأن العقود المبرمة كانت وهمية.
وأوضح المصدر لـ"المدن" أن التحقيقات الراهنة تسير وفق مسار قضائي يركز على التدقيق في هندسات مالية وصفقات أسهم وسندات أجريت بالتعاون مع مؤسسات مصرفية تجارية وشخصيات نافذة. وأشار إلى أن النيابة العامة الاستئنافيّة أستندت في أدلتها إلى تقارير محلية وأخرى صادرة عن جهات تدقيق جنائي رصدت حركة تدفقات غير مبررة للسيولة. وأضاف المصدر أن القاضية نصر استمعت لإفادات سلامة بحضور دفاعه القانوني، واطلعت على مستندات مقدمة من الجهة المشتكية، أي مصرف لبنان، قبل أن تقرر تغطية التوقيف بمذكرة توقيف وجاهية وإحالة أوراق الملف للمتابعة والتوسع في الاستماع إلى إفادات شهود ومتورطين مفترضين. علمًا أن النائب العام المالي ماهر شعيتو سيحقق أيضًا مع سلامة في الشق المتعلق باختصاص النيابة العامة المالية في الدعوى المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتشكل حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات المفتوحة ضد حاكم البنك المركزي السابق والذي يواجه ملفات متعددة أمام القضاء المحلي والعديد من المحاكم الأوروبية. وكان سلامة قد أخلي سبيله في وقت سابق بكفالة مالية ضخمة مع منع من السفر على ذمة ملف "أوبتيموم إنفست"، غير أن الادعاءات الجديدة المرفوعة من الإدارة الحالية لمصرف لبنان وقرارات النيابة الاستئنافية أعادت الملف إلى واجهة التصعيد القضائي.
وأكد المصدر القضائي لـ"المدن" أن القضاء ماضٍ في استكمال الإجراءات القانونية كافة في هذا الملف، وشدد على أن جلسات التحقيق المقبولة ستشهد استدعاء عدد من الشخصيات المصرفية والمالية ذات الصلة للتحقق من توزيع المسؤوليات وتحديد أحجام الضرر الواقع على المال العام والمركزي.
