رفع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سقف موقفه من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، مؤكداً أن ما تقوم به إسرائيل في المنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية، من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة، يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ورفض سلام التبريرات الإسرائيلية لعمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية، معتبراً أن طبيعة الأهداف التي يجري استهدافها على الأرض تدحض هذه المزاعم. وقال إن اعتبار قرى وبلدات بكامل منازلها وأحيائها ومقارها الحكومية ومرافقها العامة ودور عبادتها وبناها التحتية "منشآت عسكرية" هو ادعاء لا يستقيم مع أي منطق، ولا يمكن أن يشكّل غطاءً لتدميرها وتهجير سكانها ومنعهم من العودة إليها.
وشدد على أن "سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم وإعادة بناء قراهم ليست مسائل قابلة للمساومة"، في موقف يعكس تشدداً أكبر في مقاربة الحكومة للتصعيد الإسرائيلي الأخير في الجنوب.
وفي السياق نفسه، أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أن الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن آخرها تمثّل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إلى جانب المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل في البلدة.
واعتبر الجيش أن هذه الاعتداءات تؤكد استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في "نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار"، لافتاً إلى أن وحداته تواصل تنفيذ مهماتها في الجنوب رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تعيق استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
وفي تطور ميداني متصل، أفادت المعلومات بوصول قوة من الجيش اللبناني وفريق من "الميكانيزم" إلى موقع الغارة الإسرائيلية على طريق كفرا ـ العاصي، حيث جرى إقفال الطريق وبدأت عمليات التفتيش والكشف الميداني على الموقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تداعيات الغارة وتوثيق الوقائع على الأرض، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية، بالتوازي مع جهود الجيش لتثبيت حضوره ومواصلة تنفيذ مهماته في المناطق المتضررة رغم استمرار الخروقات والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
