ادعى النائب العام الاستئنافي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة بنك عوده السابق سمير حنا بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة وتأسيس شركات وهمية لسرقة الأموال من مصرف لبنان، وأحالهما على قاضي التحقيق المناوب.
وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ مذكرة الإحضار التي أصدرها المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج التي بموجبها أوقف سلامة في مستشفى بحنس، ونقل إلى سجن رومية، ومن بعدها إلى مستشفى ضهر الباشق، ليُختم بعدها التحقيق، ويُحول إلى النيابة العامة الاستئنافية للادعاء عليه.
وتشير معلومات "المدن" إلى أن قرار توقيف سلامة أتى بعد التوسع في التحقيقات التي فتحت بناءً على شكوى قدمت من حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد أمام التمييزية منذ أشهر، ثم إنَّ القضاء يريد التحقيق مع سلامة في الملف القضائي المفتوح أيضاً أمام التمييزية المتعلق برجل الأعمال علاء الخواجة والمصرفي محمد الحريري. واستجواب سلامة بحسب المصادر قد يؤدي إلى إدانة شخصيات سياسية أخرى في الملف.
وعليه، فإن الخطوة المقبلة ستكون سوق سلامة إلى جلسات التحقيق تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، علمًا أنه من المتوقع تعذر حصول ذلك بحجة تدهور حالته الصحية، وحاجته الملحة للبقاء في مستشفى ضهر الباشق، حينها قد تصدر مذكرة التوقيف بشكل غيابيّ. لكن المؤكد أن سلامة الذي عاد إلى السجن للمرة الثانية دخل في نفق قانونيّ طويل جدًا، خصوصاً أن القضاء سيعيد فتح ملفاته على وسعها، والتي قد تؤدي إلى استكمال التحقيق في ملفي "فوري" و"أوبتيموم" أيضًا.
خلال الأيام المقبلة، سيحدد قاضي التحقيق المناوب خلال العطلة القضائية جلسة لاستجواب سلامة وجاهياً وإصدار مذكرة التوقيف الوجاهية بحقه، على أن يتابع القضاء أيضاً استجواب حنا في الملف نفسه.
