دخلت قضية انفجار مرفأ بيروت عامها السادس من دون صدور أي قرار اتهاميّ لتصويب أصابع الاتهام على كل مسؤول تسبب بفاجعة تدمير مدينة بيروت في الرابع من آب العام 2020. ومع انطلاق التحركات الميدانيّة لأهالي ضحايا المرفأ إحياءً للذكرى السادسة، أعلن وزير العدل عادل نصار عن موعد انتهاء مطالعة النيابة العامة التمييزية في قضية المرفأ، وقال من أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت إن القرار الاتهاميّ سيصدر وستبدأ المحاكمة بعدها، وهذا واجب على الدولة اللبنانية وحق لكل اللبنانيين. وأوضح نصار أن "النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصين ودون مماطلة على إنجاز المطالعة في ملف التحقيقات، مع احترام استقلالية القضاء، ومن المفترض أن تنتهي منها قبل نهاية العام، لافتاً إلى أنه بعد صدور القرار النهائي سيُحال الملف إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي الذي أُعيد تشكيله ويجتمع مرة أسبوعيًا على الأقل. مؤكدّا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود هو ضامن لاستقلالية القضاء وحسن عمله. 

 

مواقف سياسية

بدوره، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار "استمرار التعاون الكامل مع القضاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة ونستذكر الشهداء ونتضامن مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين".

كذلك توالت عدة مواقف سياسية ونقابية في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، إذ رأى رئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني  أنه "رغم مرور ثلاث سنوات على فاجعة  الرابع من آب، إلا انه ما زال يوما حزينًا في ذاكرة بيروت واللبنانيين. والتاريخ سجله يوماً أسود".

أما وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي فنشر عبر حسابه على منصّة "إكس": "بيروت انفجرت في لحظة، ولم تنكسر. نستذكر شهداء الرابع من آب، ونتضامن مع الجرحى ومع عائلات الضحايا التي لا تزال تنتظر العدالة، ونبقى أوفياء لدم الشهداء حتى تُقال الحقيقة كاملة. وتابع: "فما حصل لم يكن قدرًا، بل جريمة سبقها إهمال وتآمر، وتلاها تلكؤ وتباطؤ وتواطؤ يمنعون كشف الحقيقة حتى اليوم. بيروت التي نهضت من ركامها لا تنتظر رحمة أحد، بل عدالة لا تُساوَم، وحقيقة لا تبقى رهينة الحسابات والخوف والتستر والتخاذل".

في السياق، نشر وزير الطّاقة والمياه جو الصّدي عبر حسابه على منصّة "إكس": "سنة جديدة تمضي على جريمة ٤ آب والحقيقة ما زالت مفقودة والعدالة مغيّبة والوجع لم يخفت... كشف حقيقة انفجار بيروت ومحاكمة المسبب والمنفذ والمشارك، مسؤولية وطنية وضرورة إنسانية وحاجة ملحة لأن لا إستعادة فعلية للثقة بالدولة بلا تحقيق العدالة".

أما وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة  فكتب عبر حسابه على منصّة "إكس "‎ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، وما زالت الحقيقة تنتظر، والعدالة لم تكتمل، وعائلات الضحايا لا تزال تنتظر الأجوبة التي تستحقها. ‎كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ليسا مطلبًا سياسيًا، بل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا. فالجمهورية القوية تُبنى على مؤسسات قوية وشرعية، في مقدّمها قضاء مستقل وسيادة القانون، ولا يمكن استعادة الثقة بالجمهورية إلا بتحقيق العدالة".

كما قال النائب ملحم خلف: "ستّ سنوات على جريمة مرفأ بيروت. ستّ سنوات والحقيقة لم تظهر كاملة، والعدالة لم تتحقّق، وعائلات الضحايا تعيش الفقد كلّ يوم، فيما يحمل المصابون آثار الجريمة في أجسادهم وأرواحهم. هذه ليست قضية الضحايا وذويهم وحدهم، بل قضية وطن بأسره، وامتحان لقدرة الدولة على حماية الحق، وصون استقلال القضاء، ومحاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته، أيًّا يكن موقعه. المطلوب واضح: استكمال المسار القضائي حتى نهايته الطبيعية، بمحاكمة علنية وعادلة تحدّد المسؤوليات، وصولًا إلى حكم يصدر باسم الشعب اللبناني. فالعدالة ليست انتقامًا، بل حقّ للضحايا وللمجتمع، وواجب على الدولة، ولا سبيل إلى استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم إلا بإحقاقها. فالأوطان لا تُبنى بالنسيان، ولا تستقيم دولة مع الإفلات من العقاب. وحدها الحقيقة تنصف الضحايا، ووحدها العدالة تعيد إلى القانون هيبته وإلى الدولة معناها".

وكتب النائب أديب عبد المسيح على منصة "أكس": "في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، لا أريد أن أستذكر أو أعزي ، بل أريد الحقيقة و مذكرات توقيف و قراراً ظنياً و متهمين خلف القضبان... كلنا ثقة بالمدعي العام التمييزي ليهدي أهالي الضحايا و اللبنانيين: العدالة المؤجلة."

ووجهت السفارة الفرنسية في ذكرى 4 آب: "رسالة تضامن وأمل بتحقيق العدالة المنشودة بعد 6 سنوات".