قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من مستشفى "بحنس" إلى مبنى المعلومات في سجن رومية المركزي. وذلك بعد معاينته من قبل طبيب مكلفٍ من القضاء للبت بالحالة الصحية لسلامة.
وبذلك ينهي هذا التطور القضائي حالة الكر والفرّ التي شهدها اليومان الماضيان بين سلامة والنيابة العامة التمييزية.
وبحسب مصدر قضائي لـ"المدن" فإن هذا القرار جاء بعد تقرير الطبيب الذي أكد أن الوضع الصحي لسلامة لا يتطلب بقاءه في المستشفى ما حسم الشكوك القضائية حول استخدام "الركود" في الاستشفاء كذريعةٍ لتملص سلامة من إجراءات التحقيق والملاحقة.
وكانت القضية قد شهدت تصعيدًا يوم أمس الجمعة بعدما استدعي سلامة للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية في الشكوى المقامة ضده وضد رئيس مجلس إدارة بنك عوده السابق سمير حنا من قبل مصرف لبنان.
وعقبت امتناع سلامة عن الحضور واقفال خطوط التواصل، أصدر القاضي الحاج مذكرة إحضار بالقوة بحقه وعندما تعذر على القوى الأمنية العثور عليه في مقر إقامته، أبلغ محاموه للقضاء بتعرضه لعارض صحي ونقله للاستشفاء، قبل أن تنكشف ملابسات تواريه في مستشفى بحنس، ويقرر القضاء وضع حدٍ لهذا المسار.
يأتي توقيف سلامة في سجن رومية في وقتٍ يتجه فيه القضاء اللبناني نحو الحزم في الملفات اللبنانية الشائكة، حيث تشير المصادر لـ"المدن" إلى أن سلامة سيحتجز في مبنى شعبة المعلومات برومية تحت إشراف أمني مشدد، تمهيدًا لاستكمال استجوابه وإحالة ملفه وفقًا للأصول القضائية.
وفي مقابل التشدد مع رياض سلامة، كانت النيابة العامة التمييزية قد اتخذت مسارًا قضائيًا بحق المدعي الآخر في الملف، سمير حنا، الذي حضر جلسة التحقيق وتقرر تركه بسند إقامة لقاء كفالة بلغت مليون دولار أميركي. وأمهل حتى يوم الإثنين لتسديدها تحت طائلة توقيفه.
