فتحت المحكمة العسكرية ملف العثور على كميات من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار في بلدة حولا الحدودية، متحركًا نحو معالجة الثغرات والملابسات التي رافقت الإعلان الصادر عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وسط تضارب في المعطيات حول حجم الشحنة المضبوطة وطبيعة استخدامها الميداني.
علمت "المدن" من مصدر قضائي أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أرسل كتابًا رسميًا إلى قيادة "اليونيفيل"، طلب فيه تزويد القضاء العسكري بكل التفاصيل المتعلقة بالمواد المضبوطة في بلدة حولا الجنوبية. وركز طلب القاضي غانم على تحديد تاريخ ومكان وجود النيترات بدقة، إضافة إلى تحديد الكمية الفعلية المضبوطة، ولا سيما بعد اللغط والتضارب الذي أثارته الأنباء المتداولة بين أرقام تتحدث عن 400 كيلوغرام وأخرى تشير إلى 4 أطنان.
وعلمت "المدن" أن مفوض الحكومة كلّف قيادة شرطة الجنوب بفتح تحقيق شامل وإجراء الفحوص المخبرية والتقنية اللازمة لمعرفة نسبة الآزوت في المادة المضبوطة، وهو المعيار الأساسي الذي يحدد مدى خطورتها وتصنيفها بين الاستخدام الزراعي أو المتفجرات العسكرية ذات القدرة التدميرية العالية.
كما كشف مصدر أمني لـ"المدن" أن التحريات والمعطيات الأولية أظهرت أن هذه الكميات من نيترات الأمونيوم أدخلها الجيش الإسرائيلي إلى بلدة حولا خلال توغلاته الأخيرة، واستخدمها مباشرة في عمليات نسف وتدمير المنازل والمباني وما يدعي أنها منشآت وبنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في المنطقة.
وأكد المصدر لـ"المدن" أن أكياس الأمونيوم الشديدة الانفجار التي عُثر عليها في الموقع كانت تحمل كتابات ووسمًا واضحًا باللغة العبرية، مما يقطع الشك باليقين حول مصدرها.
