سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، استنابة قضائية موجهة إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تطلب التوقيف الفوري للمواطن السوري حسين الأحمد، وإجراء التحقيقات اللازمة بحقه.
وجاء هذا التحرك القضائي عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الأحمد من أمام مقر السفارة السورية في لبنان، موجهًا شتائم وإساءات علنية للرئيس السوري أحمد الشرع.
يقول مصدر قضائي لـ"المدن" إن هذا القرار ينطلق من زاوية تطبيق القوانين اللبنانية التي تحظر الممارسات الاستفزازية والشتائم العلنية، ولا سيما من أمام الممثليات الدبلوماسية. كما يراعي القرار محددات العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا، إذ يُعد ضبط الشارع ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة للإساءات المباشرة خطوة ضرورية لمنع أي تشويش على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ودرءًا لأي احتكاكات ميدانية قد تترتب على مثل هذه الأفعال.
وبحسب المصدر، يركز التوجه القضائي عبر هذه الخطوة على حماية النظام العام ومراعاة الأصول والأعراف الدولية التي تفرض حماية المقرات الدبلوماسية وسير عملها، بعيدًا عن الاستعراضات الميدانية. وتؤكد الاستنابة رغبة السلطات في فرض الانضباط القوانيني ومنع الاستفزاز، بما يحفظ هيبة القانون ويمنع أي توترات قد تنعكس سلبًا على العلاقات الرسمية والأمنية المشتركة.
