اختتم مفوّض الأمم المتّحدة السّامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارته إلى لبنان، معربًا عن صدمته من حجم الدّمار والمعاناة الإنسانيّة، ومؤكّدًا أنّ مكتبه وثّق انتهاكات واسعة النّطاق للقانون الدّولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وتأتي زيارة تورك في وقت تواصل فيه بعثة أمميّة مستقلّة جمع الأدلّة المتعلّقة بالانتهاكات المرتكبة منذ الثّاني من آذار، تمهيدًا لاستخدامها في مسارات المساءلة الوطنيّة والدّوليّة.
خسائر فادحة واستمرار للعمليّات العسكريّة
وأشار تورك إلى أنّ الغارات الإسرائيليّة وإطلاق الصّواريخ من جانب "حزب الله" أوقعا خسائر فادحة في صفوف المدنيّين، لافتًا إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة نحو 12 ألفًا، وفق أرقام السّلطات اللبنانيّة.
وأعرب عن قلقه من استمرار العمليّات العسكريّة، على الرّغم من إعلان وقف الأعمال العدائيّة، وما يرافقها من مخاطر متزايدة على حياة المدنيّين والبنى التّحتيّة الأساسيّة.
تحذير من انتهاكات قد تشكّل جرائم حرب
وقال تورك: "لقد سجّل مكتبي انتهاكات واسعة النّطاق للقانون الدّولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معيّنة قد تشكّل أيضًا جرائم بموجب القانون الدّولي".
وأضاف: "زرت، برفقة وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة، مدرسة حُوّلت إلى ملجأ يستضيف نحو ألف شخص من ضحايا النّزاع، ويعيش كثيرون منهم دورة النّزوح الثّانية أو الثّالثة".
وتابع: "أخبرني بعض النّازحين بأنّهم حاولوا العودة إلى ديارهم الأسبوع الماضي، ليكتشفوا أنّ قراهم قد دُمّرت. وسمعت كيف مُسحت قرى بأكملها جنوب نهر اللّيطاني، أو جُعلت غير صالحة للسّكن".
وأوضح أنّ الضّربات الإسرائيليّة وعمليّات الهدم المستمرّة أدّت إلى تدمير المنازل والمدارس والمرافق الصّحّيّة وشبكات توزيع المياه والبنية التّحتيّة للكهرباء، إضافة إلى دور العبادة والأراضي الزّراعيّة.
قلق من الاحتلال ومستقبل حماية المدنيّين
وأعرب المفوّض السّامي عن قلقه من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ في جنوب لبنان، محذّرًا من تداعيات ذلك على أمن السّكّان واستقرار المنطقة.
كما أثار مسألة مستقبل حماية المدنيّين مع اقتراب انتهاء ولاية قوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان "اليونيفيل"، داعيًا إلى ضمان إدراج حماية المدنيّين بوصفها عنصرًا أساسيًّا في أيّ ترتيبات أمنيّة أو سياسيّة مقبلة.
دعوة إلى العدالة واستقلال القضاء
وفي الشّأن الدّاخلي، شدّد تورك على ضرورة تحقيق العدالة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، وتعزيز استقلال القضاء، وتحسين أوضاع السّجون، والمضيّ قدمًا في الإصلاحات المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكّد أنّ دور الأمم المتّحدة يتركّز على توثيق الانتهاكات وجمع الأدلّة وحفظها، تمهيدًا لتحقيق المساءلة عبر الآليّات الوطنيّة والدّوليّة المختصّة.
